أكد مصرفيون أن توطين إدارة المخاطر في البنوك بشكل كامل مع تفعيل دور لجان الائتمان يقلص احتمالية فرص هروب المقترضين، مطالبين بتوزيع الموظفين المواطنين على مختلف الاختصاصات وعدم حصرهم في إدارات معينة، وذلك بهدف تحقيق التوازن في مختلف الإدارات من جهة، وبناء الكفاءات المواطنة القادرة على قيادة تلك الإدارات مستقبلاً من جهة أخرى.
وأوضحوا أن سياسات التوظيف المتبعة حالياً تصل بالبنوك إلى مستهدفات التوطين من حيث النسب، لكنها تعجز عن تحقيق الكفاءة المطلوبة في إدارة الكثير من الأقسام، مشيرين إلى أن غياب الكوادر المواطنة عن إدارات المخاطر والامتثال وحتى إدارات التقنية والمعلومات، لا يعتبر وضعاً مثالياً، لا سيما أن مثل هذه الإدارات تتصف بالحساسية.
وقالوا: «البنوك هي من يتحمل الخسارة عند حدوث أي خلل في عملية الإقراض، لكن ذلك لا يبرر لها التقصير في حماية أموال المودعين وحملة الأسهم»، مطالبين بتفعيل دور لجان الائتمان بحيث تكون قرارات الإقراض أكثر كفاءة وغير مرتبطة بشخص ما وذلك بشكل أساسي.
وشهدت السنوات الأخيرة تعثر العديد من الشركات وهروب القائمين عليها، وكان أبرزها قضية «إن إم سي» التي أظهرت بدايات العام الجاري انكشافات بنكية لنحو 16 بنكاً مدرجاً في الأسواق المحلية بقيمة تجاوزت 9 مليارات درهم، وفتحت الباب للحديث عن إدارات المخاطر للتشكيك في جودة وكفاءة القرارات الائتمانية التي تتخذها.
وكان أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي طالب بتشديد رقابة المصرف المركزي على البنوك للتصدي لحصول بعض الأشخاص والشركات على قروض ائتمانية والتهرب من سدادها من خلال الهروب للخارج، موجهاً تساؤلات إلى وزير الدولة للشؤون المالية حول خلو العنصر المواطن من إدارة المخاطر في أغلب البنوك، مطالباً بتوطين مهنة مديري المخاطر في البنوك المحلية على مدى 5 أو 10 سنوات.
وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي حسن الريس: «قبل عدة سنوات لم يكن هناك الكثير من الكفاءات المواطنة القادرة على قيادة إدارات المخاطر في البنوك، ولجأت البنوك إلى مختصين من جنسيات أخرى، وذلك كان أمراً طبيعياً، لكن ما هو غير طبيعي هو عدم السعي لبناء الكوادر التي تستطيع قيادة مختلف الإدارات المصرفية».
وتابع: «البنوك تعمل على الوصول إلى مستهدفات التوطين والنسب المفروضة عليها، ولكنها تقوم بتوزيع الموظفين الجدد من المواطنين على أقسام معينة، وهنا دور إدارات الموارد البشرية في تحقيق التوازن وتوزيع المواطنين الجدد على مختلف الإدارات والأقسام بما يسهم في بناء الخبرات اللازمة لقيادة أي إدارة في المستقبل».
ومن جهتها، أكدت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن بعض المناصب المصرفية أكثر حساسية من غيرها، ومنها إدارات المخاطر والامتثال وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي فلا بد من بناء هذه الإدارات بشكل أفضل من أجل تحقيق القدر الكافي من الانضباط لا سيما في القرارات الائتمانية.
وأشارت إلى أن منع وقوع الخطأ غير ممكن، لكن بالإمكان السعي من أجل تقليص احتمالية وقوع الخطر، لافتة إلى أن بعض حوادث الاقتراض والهرب من قبل أشخاص ورجال أعمال وقائمين على شركات تكررت أكثر من مرة وهذا يثبت وجود خلل يجب العمل على إصلاحه.
وقالت: «البنوك تتحمل مسؤولية خطئها، لكن هناك حقوق مودعين وحملة أسهم، ولا بد من العمل على ضبط الأخطاء التي تتسبب بالخسارة لمؤسسات وطنية»، منوهة إلى إمكانية الاستفادة من قدامى الموظفين المواطنين والذين باتت لديهم الخبرة، على الأقل في إدخال العنصر المواطن بشكل فاعل في تلك الإدارات.
بدوره، أشار المحلل المالي حسام الحسيني، إلى أن إدارات المخاطر في البنوك الإماراتية وأسسها تقوم على معايير عالية المستوى، ووقوع الأخطاء وارد ولا يمكن تجنبه، لكن بلا شك يمكن العمل على تقليل نسب حدوثه.
وطالب بتفعيل أكبر للجان الائتمان بالبنوك، والتي تلعب دوراً رئيسياً في منح الموافقات على القروض، لافتاً إلى أن بناء هذه اللجان يمكن أن يتغير من حيث فرض هيكلة جديدة تضمن التنوع من حيث الجنسيات ووجود عنصر مواطن وتحقيق التوازن في رأي كل طرف.