سجلت علاوات مخاطر الائتمان للصناديق السيادية لإمارتي أبوظبي ودبي مؤشراً إيجابياً بعد انخفاضها خلال الربع الثالث من 2020، وذلك وفقاً للبيانات التي تضمنها التقرير الأخير الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي.
ويعكس الانخفاض الكبير في مبادلات مخاطر الائتمان والذي وصل إلى 50% تقريباً لصناديق أبوظبي السيادية خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، ونحو 70% لصناديق دبي، قوة الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها هذه الصناديق عالمياً.
وبحسب المعايير المالية العالمية، فإن مبادلات مخاطر الائتمان، هي عبارة عن العلاوات التي يدفعها المقرضون للتأمين ضد توقف المقترضين عن السداد، علماً بأن هذه العلاوات شهدت تراجعاً على مستوى العالم في الربع الثالث من 2020، وهو ما يرجع إلى تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19».
وتفصيلاً، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي تراجع علاوات مخاطر الائتمان لصناديق إمارة أبوظبي، بمقدار 52.3 نقطة أساس، بالغة 52.2 نقطة أساس خلال الربع الثا ملثن العام الماضي، مقارنة بـ104.5 نقطة في الربع الثاني، بينما انخفضت العلاوة بالنسبة لصناديق إمارة دبي بمقدار 76.7 نقطة أساس بالغة 168 نقطة أساس، مقارنة بـ244.7 نقطة أساس خلال فترتي المقارنة ذاتهما.
ومن المتوقع استمرار تراجع مخاطر الائتمان للصناديق السيادية في أبوظبي ودبي خلال الأشهر القادمة، خاصة مع ارتفاع وتيرة النشاط للاقتصاد الوطني، والذي أظهرت مؤشراته المزيد من النمو في الربع الأخير من عام 2020.
وفي سياق متصل، أفاد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، أن تراجع كلفة التأمين الخاصة بالصناديق وبالإصدارات الحكومية تدل على مقدار الثقة والأمان الخاص بقدرة المقترض على السداد، مشيراً إلى أن أبوظبي عادة تعتبر من الأقل عالمياً في كلفة التأمين على الائتمان، الأمر الذي يرتبط بالقدرات المالية الهائلة ومستوى الأمان العالي.
ونوه بأن تراجع مستويات كلف التأمين في الربع الثالث يشير إلى تراجع المخاطر المحلية والعالمية، ويعتبر عاملاً مشجعاً للمستثمرين وجاذباً للسيولة.
أفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن كلفة التأمين على مخاطر الائتمان السيادي تعتبر مؤشراً مهماً على قوة الوضع الاقتصادي ومستوى الأمان من حيث القدرة على السداد، الأمر الذي يزيد من الثقة لدى المستثمرين حول العالم.
ولفت إلى أن كلفة الائتمان ترتفع عند حدوث مخاطر اقتصادية من شأنها أن تدفع أو تزيد احتمالات تعثر المقترضين، وبالتالي فإن تراجع كلفة الائتمان على الصناديق السيادية لإماراتي أبوظبي ودبي يؤكد الوضع المالي القوي والنظرة الإيجابية إلى هذه الصناديق والاقتصاد ككل.
وأوضح الحسيني، أن علاوات مخاطر الائتمان وتراجعها بنحو 50% في أبوظبي، وبنسب تجاوزت ذلك في دبي خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الذي سبقه مؤشر على المستقبل وعلى نظرة المستثمرين ورؤوس الأموال.
وفي السياق، أشار مصرفي، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن كلفة التأمين على الائتمان تتناسب مع حجم المخاطر في كل مرحلة، وبالتالي فإن تراجعها في الفترة الأخيرة دليل على أن الأوضاع الاقتصادية تسير في طريق التصحيح سواء على المستوى المحلي والعالمي، فكلفة تأمين الائتمان تراجعت على مستوى العالم.
وتابع: «تبقى الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، من الأقل في كلفة التأمين على الائتمان».