بلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية 1.033 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وذلك بحسب البيانات الصادرة اليوم عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والتي أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تواصل زخم نشاط التبادل التجاري للدولة مع العالم خلال العام الماضي، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصاديات العالم نتيجة الإغلاقات المؤقتة التي فرضتها جائحة كورونا.
وتظهر البيانات التي ترصد حركة التبادل التجاري للإمارات النشاط الكبير الذي شهدته الدولة في تجارة الصادرات «التصدير وإعادة التصدير»، والتي تفوقت على الواردات خلال شهر سبتمبر الماضي، بعدما بلغت قيمتها 76.35 مليار درهم، ما يعزز من مكانتها كبوابة للتجارة في الشرق الأوسط، ويرسخ من ريادتها تحديداً كمركز إقليمي لتجارة إعادة التصدير في المنطقة.
وتتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة السلعية، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربياً، وضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً، وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد.
وكانت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية ساهمت خلال عام 2019 بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، وحققت نمواً بنسبة 5%.
وتعكس البيانات الصادرة عن المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء حركة التبادل التجاري للسلع غير النفطية للدولة، وذلك حسب النظام العام، والذي يتضمن التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات وفقاً للمتطلبات الدولية.
وتفصيلاً، فقد بلغت قيمة واردات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 572.888 مليار درهم في حين وصلت قيمة الصادرات 191.322 مليار درهم وإعادة التصدير 269.104 مليار درهم.
وعلى مستوى أهم الشركاء التجاريين للدولة، فقد تصدرت الصين المركز الأول حيث بلغت قيمة التجارة السلعية معها 124.45 مليار درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بـ90.8 مليار درهم ثم الهند بـ70 مليار درهم والولايات المتحدة بـ60 مليار درهم، وسويسرا بـ41 مليار درهم.
وبلغت قيمة تجارة الدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 «153» مليار درهم في حين وصلت مع الدول العربية الأخرى إلى «101.5» مليار درهم والدول الآسيوية غير العربية 390.77 مليار درهم، والدول الأفريقية غير العربية 103.38 مليار درهم والدول الأوروبية 187 مليار درهم تقريباً والدول الأمريكية 88.5 مليار درهم.
وعلى جانب إجمالي تجارة الدولة غير النفطية لأهم السلع، فقد تصدرت تجارة الذهب القائمة بقيمة بلغت 182 مليار درهم تقريباً، تلاها تجارة أجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة بلغت 105 مليارات درهم، وتجارة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 45.6 مليار درهم.