«غرفة عجمان» تطلق خدمة «التصديق الذكي» لـ24 نوعاً من التصديقات

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «استراتيجية الابتكار واستشراف المستقبل»، وذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع الابتكار في الدولة، وضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تعتمدها غرفة عجمان لتنمية كوادرها البشرية وتنمية خبراتهم ومعارفهم والاطلاع على أفضل الممارسات المرتبطة بطبيعة عمل الغرفة، بما يدعم الأعضاء، ويوفر خدمات نوعية تخدم مجتمع الأعمال في إمارة عجمان. حضر الحلقة النقاشية عبر خاصية الاتصال المرئي سالم السويدي المدير العام لغرفة عجمان، والمديرون التنفيذيون، وموظفو الغرفة كافة، وشركة SARI للاستشارات الإدارية. وأكد عبدالله المويجعي، أهمية الابتكار ودوره في صناعة الفرص وتطوير الخدمات في كافة المجالات، وأشاد بجهود الإمارات في مجال الابتكار واعتماده كسياسة للتطوير واستشراف المستقبل، مؤكداً أن الفعاليات السنوية في مجال الابتكار عززت من ثقافة الابتكار لدى المؤسسات والأفراد لتتبوأ المركز الأول عربياً و34 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي GII. وتناولت الحلقة النقاشية أهمية استخدام الابتكار واستشراف المستقبل في المؤسسات بهدف تطوير البرامج ودمج السياسات المستقبلية، وتعزيز فكر وثقافة الابتكار، وجعلها عملاً مؤسسياً مع أهمية تطبيق أنشطة وإجراءات فعَّالة للتشجيع على توليد أفكار ابتكارية من كافة الأطراف مثل الموظفين والمتعاملين والشركاء. واطلع الحضور على المجالات الرئيسية للابتكار واستشراف المستقبل في الغرفة والتوجهات والمحركات المستقبلية على المستويين المحلي والإقليمي، كما تناولت الحلقة أهم التوجهات العالمية في مجال عمل الغرفة. وأوصت الحلقة على أهمية تحفيز شباب الاعمال لاعتماد النهج الابداعي والابتكاري في تنفيذ وإدارة مشروعاتهم، الأمر الذي يصب في تطوير المنتجات والخدمات، ويضمن نجاح واستدامة المشروع، كما أكدت الحلقة النقاشية أهمية التعاون والشراكة بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في إطلاق مبادرات نوعية لخلق فرص أعمال جديدة للشباب.

حدد تقرير جديد أعدته شركة «كولدويل بانكر»، أفضل فرص متاحة لمن يرغب الاستثمار وحصد العوائد بالسوق العقاري بإمارة دبي خلال العام الجديد. وأوضح الخبير العقاري ونائب رئيس شركة «كولدويل بانكر»، أيمن يوسف، لـ«الرؤية»، أن مشاريع الفلل والتاون هاوس من أفضل تلك الفرص وذلك لاستمرار الطلب القوي عليهما، وذلك بسبب رسوم الخدمة المنخفضة. وأشار إلى أن العقارات التي تتميز بإطلالة على الشاطئ تعتبر أيضاً من الفرص الأفضل وتمثل خياراً جيداً للاستثمار، وذلك بسبب الفائدة العائدة من العقار نفسه. لافتاً إلى أن الشقق في وسط مدينة دبي ما زالت تجذب المستثمرين وذلك بسبب الأسعار التنافسية المعروضة بالمقارنة عالمياً وإقليمياً. وأوضح أن تزايد مؤشرات الزيادة بالطلب تنبئ بزيادة الأسعار قريباً، مشيراً إلى أن المستثمرين متفائلون بالمستقبل في ظل القوانين الجديدة، كالإقامة الذهبية ومنح الجنسية. وأكد أن تلك القوانين الجديدة من العوامل الرئيسية التي ستؤدي خلال العام الجديد إلى جذب المزيد من رجال الأعمال وزيادة الطلب. ولفت إلى أن هناك زيادة في الطلب على الوحدات السكنية وخاصة الفلل السكنية مع ثقة المستثمرين وتفاؤلهم بالمستقبل في تحسن البناء، وذلك بعدما تأثر الوضع بجائحة كورونا. وأشار إلى أنه لاحظ أن الفترة الأخيرة شهدت طلباً متزايداً من قبل المستثمرين نحو الجودة، والمجمعات المجهزة بالمرافق الكاملة كالنوادي الصحية، والرياضية.

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 31 يناير 2021 عقوبات على فرد غير مصرّح له، ذي صلة بشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية. وفرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم على الفرد غير المصرح له، ومنعه من القيام بأي مهام مستقبلية تتعلق بالمؤسسات المالية المرخصة في الدولة. ولم يكن لدى الفرد الصلاحية للقيام بمهمة تتطلب موافقة مسبقة من المصرف المركزي وفقاً للمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018. وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة، يشرف المصرف المركزي بشكل فعّال على التزام جميع الصرافات ومالكيها وموظفيها للقوانین الساریة في الدولة، والأنظمة والمعاییر المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بھدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في أعمال الصرافات.

أدى تشدد البنوك في زيادة فائدة الإقراض والشروط التعجيزية في إقراض رواد الأعمال إلى عزوف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن التمويل من البنوك، ما نتج عنه إرجاء بعض المشاريع، ووقف التوسع في مشاريع أخرى، ليصل إجمالي التراجع في الإقراض نتيجة هذه الإجراءات إلى 600 مليون درهم خلال 9 أشهر، بحسب رواد أعمال ومختصين في قطاع التمويل، أشاروا إلى تجاهل أسعار فائدة الإقراض المصرفي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة رغم تراجع أسعار الفائدة إلى أدنى مستويات لها في مجالات الإقراض الأخرى، ولتبقى الفوائد الممنوحة لهذا القطاع مرتفعة، بما يراوح بين 6% و14%، كفائدة ثابتة أي ما بين 11 و25% فائدة متناقصة.وأوضح هؤلاء أن التشدد يبدأ من اشتراط سجل أعمال لسنتين أو 3 سنوات وعوائد بمستويات معينة مع ضمانات مالية على شكل ودائع مصرفية مقابل القرض، كل ذلك إضافة إلى أسعار فائدة مرتفعة قد تجعل الحصول على القرض غير متناسب مع العائد الاستثماري.وانخفضت أسعار الفائدة بين البنوك «الإيبور» إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 0.48% لفترة السنة، و0.55% لفترة الستة أشهر، وذلك مقارنة بمستويات كانت تفوق الـ3% في بداية العام الماضي 2020، وخلال جائحة كورونا أي منذ نهاية مارس إلى نهاية ديسمبر 2020 تراجعت التسهيلات الائتمانية المجمعة للمشاريع المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.64% بواقع 600 مليون درهم إلى 92.8 مليار درهم نهاية 2020.كثرة الإجراءاتوتفصيلاً، أفاد مدير مشروع «فومو دبي» رائد الأعمال ماجد الشيباني، أنه فكر بالحصول على تمويل قبيل إطلاق مشروعه نهايات 2019، لكن كثرة الإجراءات البنكية والمستندات والضمانات وارتفاع سعر الفائدة دفعه للعزوف عن ذلك، مشيراً إلى أن الحصول على تمويل يقتضي أن تكون الشركة عاملة منذ 3 سنوات ولديها عوائد مرتفعة.وأضاف أنه حالياً يعمل على توسيع أعماله، لكنه لا ينوي الحصول على قرض للأسباب ذاتها التي منعته سابقاً من ذلك، لافتاً إلى أن ارتفاع الفائدة يبدد عوائد المشاريع في وقت تكون فيه الشركات بأمس الحاجة إلى تلك العوائد.قرض شخصيمن جانبه، قال ق.ع: «إن رفض البنوك تمويل المشاريع عند انطلاقها دفعه إلى الحصول على قرض شخصي بضمان راتب الوظيفة التي يعمل بها، من أجل تمويل مشروعه التجاري»، مشيراً إلى أن بعض رواد الأعمال أو أصحاب المشاريع لا يكون لديهم الخيار حتى للحصول على قرض شخصي كونهم غير موظفين ومشاريعهم عالية الخطورة بنظر البنك».أبرز التحدياتوأفاد مؤسس شركة القهوة العربية حمد المزروعي، بأن حصول رائد أعمال أو شركة صغيرة ومتوسطة على قرض مصرفي في الوقت الراهن يعتبر من أصعب الأمور، ومن التحديات التي تواجه الشركات، مؤكداً أن شروط المصارف تعجيزية ولا يمكن تحقيقها من أغلب شركات القطاع.وتحدث عن تجربته مع عدة بنوك خلال الفترة القريبة الماضية، حيث طلب قرضاً لتمويل سيارات للشركة، وأحد البنوك أخبره أنه متوقف في الفترة الحالية عن منح قروض للشركات الصغيرة، فيما طالبه بنك آخر ببيان دخل لمدة عام وأرسل مندوبين إلى فروع الشركة، وفي النهاية كانت النتيجة رفض منح القرض.وأوضح أن التشدد المصرفي يؤثر على عمليات التوسع، وعلى تنمية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هذه الشركات ليس أمامها سوى الاعتماد على التمويل الذاتي أو الدعم الحكومي.ومن جهته، أفاد رئيس قسم الودائع الاستثمارية في شركة آفاق الإسلامية للتمويل محمد عامر، بأن شركات التمويل والبنوك بحاجة إلى الضمانات الكافية قبل التفكير بمنح تمويل لمشروع جديد أو شركة في هذا القطاع، لا سيما في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الضمانات تُبنى على أساس بيانات مالية لمدة 3 سنوات مع حدود دنيا للمبيعات والعوائد بحسب طبيعة الشركة، كما تقوم الجهات الممولة بدراسة وضع الشركة والتقصي عنها لعرفة أفق استمراريتها وتطورها في المستقبل لقياس مستوى المخاطر.وقال: «رغم التشدد العام وارتفاع أسعار المرابحة بالإجمال، فإن بعض العروض تخرج من فترة إلى أخرى من قبل بعض الجهات».ومن جانبه، أشار الخبير المصرفي حسن الريس، إلى أن البنوك هي صاحبة اليد العليا عند الحديث عن هذا النوع من التمويل، فالتمويلات للمجموعات العريقة والكبرى تشهد منافسة من قبل البنوك، لكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العكس يطغى عليها الحذر والتخوف البنكي ما يجعل الخيارات أمام أصحاب المشاريع والشركات قليلة ويجبرهم على القبول بالأسعار المرتفعة.وتابع «المسألة ليست بتلك البساطة فالتجارب المصرفية على مدار الفترات الماضية مع كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة انطوت على مخاطر كبدت البنوك خسائر كبيرة».ومن جانبها أشارت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن الأرباح والفوائد المصرفية ترتبط بحجم المخاطر، والتجارب السابقة من قبل المصارف دفعت إلى بناء موقف حذر من هذا النوع من الشركات، لافتة إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال تعتبر غاية بالأهمية للاقتصاد ككل وللقطاع البنكي لكنها في العموم أو أغلبها يفتقر إلى الضمانات اللازمة التي تخولها الحصول على تسهيلات مصرفي.ومن جهته أفاد المصرفي أحمد عرفات، بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هام جداً لكن البنوك تجد نفسها غير قادرة على إدارة محفظة هذا القطاع لا سيما في مثل الأوقات الراهنة، الأمر الذي ينجم عنه تردد في التمويل أو سبه امتناع عن تقديم التمويل، وهو ما يحدث حالياً إلى درجة أن بعض البنوك قلصت موظفي أقسام تمويل الشركات الصغيرة بنسب كبيرة وأغلقت إداراتها في بعض الأفرع.وقال «لا يختفي الإقراض لكن الحصول عليه صعب جداً والتدقيق المصرفي على طالبي التمويل شديد، الأمر الذي يطيل فترة الموافقة، ويكون التمويل مقابل ضمانات لا تمتلكها الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة كالودائع مقابل التمويل».وأضاف «أن فوائد القروض الخاصة بهذه الفئة مرتفعة جداً وتتجاوز الـ10% كفائدة ثابتة والـ20% كفائدة متناقصة، الأمر الذي يجعل التمويل بالأساس غير مُجد للبعض كونه يبدد العوائد».