الأربعاء - 24 أبريل 2024
الأربعاء - 24 أبريل 2024

عودة المنافسة بين البنوك لتمويل السيارات بفائدة دون 2%

عودة المنافسة بين البنوك لتمويل السيارات بفائدة دون 2%

جانب لأحد معارض السيارات. (أرشيفية)

عادت البنوك مع مطلع العام الجاري بعروض تمويل مخفضة الفائدة لأدني مستوى دون الـ2%، لاستقطاب عملاء جدد في مجال تمويل السيارات ما انعكس على وكالات السيارات بتحقيق مبيعات تعزز العودة لما قبل الجائحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقاً لمسؤولي وكالات سيارات ومصرفيين، وجاء انخفاض كلف التمويل نتيجة لتراجع أسعار الفائدة بين البنوك «الإيبور» ومحاولة البنوك تنشيط القطاع.

ووفق رصد «الرؤية» تراوح فوائد تمويل السيارات بين 2 و3% في العموم، لكن تقل عن ذلك وفق بعض العروض إلى مستوى 1.99% و1.8% وفي أحد العروض تبدأ من 1.5% متغيرة شهرياً بحسب «الإيبور».

وأكد مسؤولون في وكالات سيارات ومصرفيون، أن تراجع الفوائد إلى هذه المستويات لا يعني تخلي البنوك عن تشددها في التمويل، ولكن يشير إلى انفراج بسيط يرتبط فقط بالعملاء الجيدين، فالعاملون في العديد من القطاعات لا يزالون عاجزون عن الوصول إلى التمويل سواء قروض السيارات أو غيرها.

وأشار مسؤولو وكالات إلى أن ذروة التشدد المصرفي في منح الموافقات لتمويل السيارات كانت بين شهري إبريل ويونيو من العام الماضي، إلا أن الحركة بدأت بالعودة تدريجياً بحلول شهر يوليو لتصل إلى ما هي عليه اليوم، فقبل كورونا على سبيل المثال، وبشكل تقديري كان نحو 2 أو 3 من كل 10 طلبات يعودون بالرفض وفي ذروة التشدد في ظل كورونا كان يتم رفض 5 من كل 10 طلبات، وأما اليوم فيتم رفض نحو 3 طلبات تمويل من كل 10.

وتفصيلاً، أفاد مدير عام كيا الإمارات محمد خضر، أن التشدد المصرفي بالنسبة لموافقات تمويل السيارات لا يزال هو السائد لكن ذلك لا ينفي وجود بعض التحسن.

وأشار إلى أن سوق السيارات يعاني من قلة الطلب في الأساس وليس موافقات التمويل بشكل أساسي، لافتاً إلى أن التشدد المصرفي بلغ ذروته في الأشهر الأولى بعد انتشار جائحة كورونا ومن ثم بدا بالتحسن التدريجي آخر 3 أو أربع أشهر.

وبين أن نسب الفائدة تتراوح في العموم بحدود 2.5%، مع وجود عروض من قبل بعض الجهات تمنح العملاء أسعار تقل عن 2%، لافتاً إلى أن نسب الفائدة المنخفضة تأتي بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة بالعموم ومحاولة البنوك استقطاب العملاء الجيدين.

ومن جهته أفاد مدير عام فولكسفاغن أبوظبي في شركة علي وأولاده الوكيل الحصري للعلامة في أبوظبي، عمار الجهماني، بوجود تحسن ملحوظ في الطلب من قبل العملاء خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يرتبط بعودة الثقة والشعور بالاستقرار الوظيفي.

وتابع «في ظل عودة الطلب من قبل العملاء لا تزال البنوك تبدي نوعاً من التشدد لا سيما بالنسبة للعاملين في بعض القطاعات التي تنظر إليها البنوك على انها مرتفعة المخاطر»، لكنه أوضح أن التشدد الذي تبديه البنوك في الوقت الراهن لا يقارن بالتشدد الذي كانت عليه قبل أشهر وتحديداً بين شهري إبريل ويونيو، لافتاً إلى تحسن معدلات الموافقات على طلبات التمويل بنسب تصل إلى 30% اليوم مقارنة مع الفترة التي تلت انتشار الجائحة.

وبدوره، أفاد الخبير المصرفي أحمد عرفات، أن ترغب دائما في تشغيل وتحريك سيولتها ولكن وفق معطيات السوق، لافتاً إلى أن البنوك لا تزال تبدي بعض التشدد فيما يتعلق بكافة أنواع التمويل ومنه تمويل السيارات، لكن التشدد أقل حالياً مقارنة بالأشهر الماضية.

وأشار إلى أن قطاع السيارات ينطوي على أصل وبالتالي يتسم بمنافسة بين البنوك وهو الأمر الذي دفع بمعدلات الفائدة إلى حدود 2% أو ما دون ذلك وفق بعض العروض، لكن المنافسة البنكية تنحصر بالبحث عن العملاء الجيدين والعاملين في قطاعات معينة تراها البنوك أقل مخاطر من غيرها من القطاعات.

وعن آلية تسعير القروض، أشار عرفات، إلى أن الفائدة ترتبط بطبيعة كل عميل وسنوات خدمته ومستوى دخله والقطاع والشركة التي يعمل لديها.

ومن جانبه ذكر المصرفي حسام حسن، أن البنوك تخفض فوائدها في محاولة لاستقطاب العملاء لتمويل السيارات، وتقوم بمنح عروض بناء على اتفاقات مع بعض الوكالات، لافتاً إلى أن انخفاض الأسعار يعني تراجع نسبي في التشدد المصرفي لكن لا يعني ان أغلب العملاء سيستفيدون منه، فالمسألة ترتبط بكل عميل وبالشركة والقطاع الذي عمل به.

بدورها، أفادت العميلة ن.ق، أنها كانت ترغب في تغيير سيارتها التي اشترتها قبل نحو 4 سنوات، لكنها قوبلت برفض طلب التمويل الذي تم تقديمه قبل نحو شهر عن طريق الوكالة من قبل البنك الذي تقوم بتحويل مرتبها الشهري إليه، الأمر الذي دفعها للتخلي عن فكرة شراء سيارة في الوقت الراهن، لافتة إلى أن الفائدة التي كان يفترض أن تحصل عليها في حال الموافقة كانت 2.5%.

ومن جانبه، أشار ج.م، إلى أنه يتلقى عروض متكررة من بنكين يتعامل معهما للحصول على قرض سيارة عند فائدة تبدأ من 1.99%، الأمر الذي دفعه في الفترة الراهنة إلى التفكير بتغيير مركبته التي تخطى عمرها العشر سنوات، لافتاً إلى أنه لم يختر المركبة التي سيشتريها بعد، لكن مندوب من قبل البنك أبلغه بأن الحصول على الموافقة بات أكثر سهولة.