أكدت بيانات عودة النشاط للعديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات القدرة على إدامة هذا النمو خلال عام 2021، وبمعدلات تُصحّح التقديرات التي كانت متداولة خلال العام الماضي.
ظهر ذلك في أرقام الأداء التي حققها قطاع السياحة والسفر، متمثلاً في نسب إشغال الفنادق في إمارتي أبوظبي ودبي، سواء من السياح من خارج أو داخل الدولة.
وترافق النشاط المستعاد في هذا القطاع واسع التشغيل، مع بيانات في القطاع غير النفطي وفي قطاع التجزئة، أشاعت الثقة بأن وتيرة النمو القطاعي والإجمالي تمتلك قدرة التواصل خلال عام 2021.
وعزز من دواعي الثقة بتحقيق نسب نمو جيدة في القطاعات المختلفة استئناف السفر الجوي ونشاط المعارض والمؤتمرات، والذي تزامن مع ارتفاع ملموس في أسعار النفط، الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على الأسواق المالية خلال الأسبوعين الأولين من العام الجاري.
وترادفت موجبات الثقة بتحقيق مزيد من النشاط مع تواصل البيانات الاقتصادية الإيجابية التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، بإحصائيات صادرة عن جهات محلية ودولية ومن ضمنها ما وثقه السجل الوطني الاقتصادي من نمو ملحوظ في عدد التراخيص التجارية التي سجلت خلال العام الماضي ووصلت ذروتها في شهر ديسمبر وتواصلها بوتيرة أعلى في يناير الجاري.
وأعقب هذه الإحصائيات، بيانات دولية عن مؤشر الإشغال الفندقي في الإمارات للأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.
فقد سجلت مؤسسة «إي واي» المتخصصة دولياً برصد خدمات السياحة والسفر، أن العاصمة أبوظبي حافظت على صدارتها على مستوى أسواق الشرق الأوسط في مؤشر الإشغال الفندقي بمتوسط 71% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.
من جانبها فقد حققت فنادق دبي هي الأخرى نسبة إشغال 70,1% في ديسمبر الماضي وهو الأعلى منذ فبراير، ويقل قليلاً عما كان عليه قبل الجائحة بحسب تقرير متخصص صادر عن مؤسسة STR.
وكانت تقارير دولية سابقة وثّقت لموسم سياحة عيد الميلاد ورأس السنة، في ختام العام الماضي، بأرقام منحت الإمارات صدارة أسواق السياحة الشتوية بالعالم، وأشارت في هذا الخصوص إلى أن معايير السلامة والأمان التي تتبعها الدولة توسّع في محطات شبكات طيرانها وتعزز نسب التشغيل العالية.
يذكر أن طيران الإمارات سيّرت خلال الأسبوع الأول من العام الجاري نحو 120 وجهة، بالمقارنة مع 157 وجهة كانت تسيرها قبل جائحة كورونا.
وكانت بيانات المركز الاتحادي للإحصاء والتنافسية أظهرت أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وعمليات الإغلاق التي استدعتها الجائحة، فقد حققت تجارة الدولة من السلع غير النفطية أرقاماً جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، حيث تجاوزت قيمتها تريليون درهم.