عاد عملاء البنوك العاملة في الإمارات إلى زيادة حجم اسثتماراتهم في الودائع لأجل أكثر من عام والتي ارتفعت بمقدار 16.3 مليار درهم، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 34.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 مقارنة مع نهاية عام 2019 وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ويظهر رصد حركة مؤشر الإقبال على هذا النوع من الودائع أنه حافظ على نسب نمو جيدة منذ بداية عام 2020 مقارنة مع بقية الفئات الأخرى من الودائع لكافة الآجال المعمول بها لدى الجهاز المصرفي الإماراتي.
وتفصيلاً فقد ساهم تواصل الإقبال على الاستثمار في الودائع لأجل أكثر من عام في رفع إجمالي الرصيد التراكمي الى نحو 63.2 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2020 بالمقارنة مع 46.9 مليار درهم في ديسمبر من عام 2019.
وتشكل الودائع لمدة أكثر من عام نحو 7.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع بكافة آجالها والتي وصلت قيمتها لدى الجاز المصرفي 889.3 مليار درهم تقريباً في نهاية أكتوبر الماضي.
وتستحوذ البنوك الوطنية الإماراتية على نحو 60.802 مليار درهم أي ما نسبته 96.2% من إجمالي الرصيد التراكمي لهذا النوع من الودائع بحسب إحصائيات المصرف المركزي التي تظهر أن بقية المبلغ سُجل لصالح البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
يشار إلى أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور» التي يعلنها المصرف المركزي أظهرت خلال اليومين الماضيين تساوي نسبة الفائدة تقريباً على الودائع لأجل عام و6 أشهر.