2021-01-16
طالب أصحاب محال تجارية متعددة في قطاعات صالونات الحلاقة والمقاهي والمطاعم قاموا بتعديل رخصهم خلال فترة الإغلاق الاقتصادي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، بأن تشملهم حوافز الدعم الاقتصادي التي أطلقتها حكومة رأس الخيمة لتعزيز استدامة الأعمال، بإعفائهم من رسوم تجديد الرخصة المعدلة خلال فترة الإغلاق.
ولفت كل من (ه.ز.ز) و(ف.ح) صاحبي صالون حلاقة و(و.س) صاحب مقهى، إلى أنهم تفاجؤوا بعدم حصولهم على خصم 25% من قيمة رسوم الرخصة بعدما قاموا بتعديلها، وهو ما لم يكونوا على دراية به مسبقاً، كما أن الرخص القائمة تضررت حتماً جراء الإغلاق الاقتصادية لذلك لا بد من مراعاة هذه الضغوطات، ومنحهم الخصم بهدف المساعدة في توفير مستحقات الترخيص.
وأكدوا أن حافز إعفائهم من غرامات تأخير تجديد الرخصة لمدة شهرين، أفادتهم من جانب قيمة الغرامة في اقتصادية رأس الخيمة فقط، لكنه كبدهم غرامات مالية لجهات محلية واتحادية أخرى فرضت عليهم مبالغ مالية بسبب التأخير لمدة شهر إضافي.
وأضافوا أنهم لم يتعرفوا على آلية منح حوافز الدعم الاقتصادية، إذ إنه لا بد من ضرورة منحها لكافة القطاعات المتضررة من الإغلاق الاقتصادي، كونها قائمة في السوق ولم تخرج، واستمرت في نشاطها التجاري، حيث إن إضافة نشاط تجاري أو التنازل عنه لا يؤثر في حجم الضرر الذي تكبده فترة أزمة جائحة كورونا.
وجاءت الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها حكومة رأس الخيمة في شهر مايو من العام المنصرم 2020، وفق 3 مستويات، هي إلغاء بعض الدفعات أو تأجيلها، وتقديم الاستشارات، والمساعدة في التسويق بحسب طبيعة العمل في كل جهة والطريقة الأنسب التي تعود بالفائدة على المتعاملين.
وشملت أيضاً أهم الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الجهات الحكومية في الإمارة، وهو في إقرار إعفاء بنسبة 25% على رسوم تجديد الرخص التجارية التي تم إغلاقها بناء على التعاميم الصادرة من الجهات الحكومية، وكذلك القطاعات المتأثرة بالأزمة بشكل عام في حال استيفائها للشروط والمعايير الموضوعة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وتضمنت إجراءات دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تمديد فترة تجديد الرخص التجارية 60 يوماً من تاريخ انتهائها، والسماح للمؤسسات والشركات بالعمل لمدة 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع ولمدة 3 أشهر خلال هذه السنة، وذلك في فترة ما بعد أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
ولفت كل من (ه.ز.ز) و(ف.ح) صاحبي صالون حلاقة و(و.س) صاحب مقهى، إلى أنهم تفاجؤوا بعدم حصولهم على خصم 25% من قيمة رسوم الرخصة بعدما قاموا بتعديلها، وهو ما لم يكونوا على دراية به مسبقاً، كما أن الرخص القائمة تضررت حتماً جراء الإغلاق الاقتصادية لذلك لا بد من مراعاة هذه الضغوطات، ومنحهم الخصم بهدف المساعدة في توفير مستحقات الترخيص.
وأكدوا أن حافز إعفائهم من غرامات تأخير تجديد الرخصة لمدة شهرين، أفادتهم من جانب قيمة الغرامة في اقتصادية رأس الخيمة فقط، لكنه كبدهم غرامات مالية لجهات محلية واتحادية أخرى فرضت عليهم مبالغ مالية بسبب التأخير لمدة شهر إضافي.
وأضافوا أنهم لم يتعرفوا على آلية منح حوافز الدعم الاقتصادية، إذ إنه لا بد من ضرورة منحها لكافة القطاعات المتضررة من الإغلاق الاقتصادي، كونها قائمة في السوق ولم تخرج، واستمرت في نشاطها التجاري، حيث إن إضافة نشاط تجاري أو التنازل عنه لا يؤثر في حجم الضرر الذي تكبده فترة أزمة جائحة كورونا.
وجاءت الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها حكومة رأس الخيمة في شهر مايو من العام المنصرم 2020، وفق 3 مستويات، هي إلغاء بعض الدفعات أو تأجيلها، وتقديم الاستشارات، والمساعدة في التسويق بحسب طبيعة العمل في كل جهة والطريقة الأنسب التي تعود بالفائدة على المتعاملين.
وشملت أيضاً أهم الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الجهات الحكومية في الإمارة، وهو في إقرار إعفاء بنسبة 25% على رسوم تجديد الرخص التجارية التي تم إغلاقها بناء على التعاميم الصادرة من الجهات الحكومية، وكذلك القطاعات المتأثرة بالأزمة بشكل عام في حال استيفائها للشروط والمعايير الموضوعة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وتضمنت إجراءات دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تمديد فترة تجديد الرخص التجارية 60 يوماً من تاريخ انتهائها، والسماح للمؤسسات والشركات بالعمل لمدة 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع ولمدة 3 أشهر خلال هذه السنة، وذلك في فترة ما بعد أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
من جهته، أكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، أن صاحب الرخصة يفقد أحقيته في حافز الخصم 25% من قيمة الترخيص التي اعتمدتها حكومة الإمارة لدعم القطاعات المتضررة جراء الإغلاق الاقتصادي، في حالتين، وهما: تغيير النشاط أو التنازل عن الرخصة.
وأشار إلى أن الهدف من كافة الحوافز الاقتصادية لدعم القطاعات المتضررة، ومنها خصم ما نسبته 25 من قيمة رسوم الترخيص التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، هو استدامة الأعمال التجارية، مضيفاً أن الرخصة للقطاعات المتضررة في حال تجديدها، دون أي تغيرات عليها تمنح خصم 25%.
وأوضح أن من الأفضل على الرخص الاقتصادية في الإمارة التي ترغب في إضافة نشاط تجاري أو نقل ملكية أو إجراء تعديل عليها، العمل على إعادة التجديد أولاً للاستفادة من الخصم، ويتبعها إجراء التعديل الذي يريده صاحب الرخصة.