الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

مصرفيون: زيادة قروض الأفراد 2 مليار درهم خلال نوفمبر مؤشر على التعافي

أكد خبراء ومصرفيون، أن تحسُّن قروض الأفراد وخطابات الضمان، مؤشرات واضحة على مسار التعافي، حيث أظهرت بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس، نمو قروض الأفراد خلال نوفمبر من العام الماضي 0.7% بواقع 2.2 مليار درهم، لتصل إلى 330.6 مليار درهم، مقارنة بـ328.4 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق، ما يعد أكبر قيمة ارتفاع شهري تحققها قروض الأفراد منذ فترة طويلة.

كما نمت خطابات الضمان خلال نوفمبر من العام الماضي 2020 بنحو 1.2% إلى 99.765 مليار درهم مقارنة بـ98.573 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق، وذلك بعد أن شهدت تحسناً واضحاً خلال الأشهر الماضية.

وأشاروا إلى أن قروض الأفراد وقرو القطاع الخاص بصورة عامة أكثر دلالة على التعافي من قروض الحكومة والقطاع العام، فيما تشير خطابات الضمان إلى تحسن المناخ الاقتصادي والتبادل التجاري.

وتفصيلاً، عادت قروض الأفراد إلى مستواها فوق الـ330 مليون درهم للمرة الأولى منذ شهر مارس من عام 2020.

وقادت قروض الأفراد ائتمان القطاع الخاص بالإجمالي للنمو بنسبة طفيفة إلى 1.118 تريليون درهم على الرغم من تراجع قروض القطاعين الصناعي والتجاري بنسبة 0.2% إلى 787.4 مليار درهم.

ووفق البيانات الأخيرة الصادرة عن المصرف المركزي، فقد تراجع إجمالي الائتمان خلال نوفمبر الماضي 0.6% إلى 1.795 تريليون درهم، الأمر الذي جاء بشكل أساسي، نتيجة تراجع الإقراض الأجنبي بنسبة 5% إلى 183.8 مليار درهم نهاية نوفمبر مقارنة بـ193.5 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق.

وكان الإقراض المحلي قد تراجع بنسبة 0.1% إلى 1.611 تريليون درهم نهاية نوفمبر نتيجة تراجع القروض الحكومية بنسبة 9.3% إلى 254.8 مليار درهم، وتراجع قروض القطاع العام بنفس النسبة إلى 221.7 مليار درهم.وأظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أن خطابات الضمان شهدت تراجعاً خلال الأشهر الأولى بعد انتشار جائحة كورونا، حيث بلغت أدنى مستوى لها خلال مايو منخفضة دون 96 مليار درهم، لتبدأ بعد ذلك مسار التحسن لتبلغ ذروتها نهاية أغسطس عند 99.83 مليار درهم، ثم لتتراجع إلى 98.26 مليار درهم نهاية سبتمبر وتعود لترتفع خلال أكتوبر ونوفمبر.

ويعد نمو خطابات الضمان مؤشراً على التحسن في الأداء الاقتصادي مع عودة حركة الاقتصاد واستئناف الأنشطة الاقتصادية العالمية وحركة التجارة.

وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع مخصصات البنوك خلال شهر نوفمبر 2020 بنسبة 2.3% إلى 153.7 مليار درهم مقارنة بـ150.2 مليار درهم نهاية أكتوبر، حيث نمت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة 2.3% إلى 114.7 مليار درهم نهاية نوفمبر، فيما نمت المخصصات العامة 2.4% إلى 39 مليار درهم.

وكانت المخصصات قد نمت 16% خلال 11 شهراً أي منذ بداية 2020 من مستواها عند 132.4 مليار درهم، إذ نمت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة 15.5% والمخصصات العامة 17.8.%

استثمارات البنوك

ووفق بيانات المركزي نمت استثمارات البنوك 1.4% لتصل إلى 454.2 مليار درهم نهاية نوفمبر، مقارنة بـ448.1 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق.

وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية «سندات الدين» خلال نوفمبر 1.2% إلى 284.9 مليار درهم، ونمت في الأسهم 3.3% إلى 9.3 مليار درهم، في حين ارتفع رصيد الاستثمار في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 2.8% الى 115.9 مليار درهم نهاية نوفمبر، فيما تراجعت الاستثمارات الأخرى إلى 44.1 مليار درهم نهاية الفترة ذاتها.

وأفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن ارتفاع قروض الأفراد يشير إلى تحسن المزاج العام وتراجع معدلات القلق، فالأمور اقتربت نوعاً ما من الاستقرار وحتى أخبار اللقاح ومعدلات الإقبال عليه تبشر بالمزيد من التصحيح والتعافي.

ولفت إلى أن البنوك شعرت بضرورة التراجع عن تحفظها لصالح بعض القطاعات ومنهم الأفراد لا سيما أصحاب السجلات الجيدة.

وأما عن خطابات الضمان، فأشار الطه، إلى أن أي تحسُّن فيها يعتبر من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بالحركة التجارية سواء الداخلية أو الخارجية، فالحركة وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الأشهر الأولى من الجائحة، ومن ثم بدأت التحسُّن التدريجي.

ومن جانبه، أشار الخبير المصرفي أمجد نصر، إلى أن قروض الأفراد والقطاع الخاص بالإجمال أكثر دلالة على التعافي من قروض لقطاع العام والقروض الحكومية، فالقروض الحكومية مضمونة.

وذكر أن التحسُّن في قروض الأفراد وبهذه القيمة أي 2.2 مليار درهم خلال نوفمبر يعتبر غاية في الأهمية من حيث الإشارة إلى الإحساس بالاستقرار من قبل الأفراد الذين باتو أكثر يقيناً بوضعهم الوظيفي، مؤكداً أن حركة خطابات الضمان تعتبر من المؤشرات الرئيسية على تحسن الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام، لا سيما أن هذه الخطابات تصدر مقابل أعمال أو تبادل تجاري يكون في الغالب عند التعاملات الخارجية.

وبدوره، أفاد الخبير المصرفي حسن الريس، بأن البنوك أكثر تركيزاً في الوقت الراهن على قروض الأفراد بمختلف أنواعها، حيث وصل الموظفون الذين على رأس عملهم إلى نوع من الاستقرار، كون الأشهر الماضية وضحت الصورة وبينت من فقد عمله ومن تم تخفيض راتبه ومن هو لم يتأثر بتداعيات الجائحة.

ونوه بأن خطابات الضمان قد ترتبط بالتبادل التجاري الداخلي أو بترسية بعض الأعمال والمناقصات داخل السوق المحلي إلا أنها تدل بشكل أكبر على الحركة التجارية من صادرات وواردات بشكل أكبر.

وفي السياق ذاته، اعتبر المصرفي حسام حسن، أن القروض الشخصية وخطابات الضمان أبرز الدلالات على حالة التعافي التي نشهدها حالياً، فخطابات الضمان وصلت خلال مايو إلى أدنى مستوياتها ومن ثم بدأت رحلة التعافي لغاية اليوم، ومن جهة فقروض الأفراد شهدت أكبر قيمة ارتداد منذ فترة طويلة.