الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

الإمارات قطار الشرق السريع للطاقة المستدامة (2- 4).. عثمان آل علي : أبوظبي تدشن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم



تجني الإمارات ثمار رؤية مبكرة واستراتيجية مستقبلية طبقتها خلال العقد المنقضي في التحول من مصادر الطاقة الأحفورية إلى مستقبل الطاقة المستدامة، بما تملكه على صعيد قطاع الطاقة الكهروضوئية، حيث أنتجت 2.3 غيغاوات من الطاقة الكهربائية محلياً، ورفع حصة الطاقة المتجددة 30% خلال 2021، وإنجاز أكبر محطتين على صعيد العالم في إنتاج الطاقة الشمسيةفي كل من أبوظبي ودبي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتتناول "الرؤية" عبر 4 حلقات ريادة الإمارات للتنمية المستدامة وقيادة قطار الشرق الأوسط في التحول إلى الطاقة النظيفة.



تدخل محطة الظفرة، أكبر محطة مستقلة لإنتاج الطاقة الشمسية عالمياً، الأعمال الإنشائية الأولى خلال شهر يناير الجاري، على أن تبدأ التشغيل التجاري الأول لها منتصف العام المقبل 2022 بحصة 6% من الطاقة الكهربائية المولدة في الشبكة المحلية لأبوظبي، مع تعرفة ضمن الأقل عالمياً بأقل من 4.9 فلس للكيلو وات من الكهرباء.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي، في حوار مع «الرؤية»، بمواصلة العمل خلال 2021 نحو ريادة التحول إلى طاقة المستقبل من خلال تنويع واستحداث مصادر الطاقة وذلك بوصول محطة نور للطاقة القصوى بملياري كيلو وات من الكهرباء، وطرح مناقصتين لمشروعين جديدين لتوليد الطاقة من النفايات بطاقة إنتاجية 150 ميغاوات سيسهمان إلى جانب محطة الظفرة بالتخلص من نحو 5 ملايين طن متري من الكربون، أي ما يوازي إزالة نحو مليون سيارة من الطرقات.

وكشف عن خطة بإنشاء 3 محطات جديدة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، سيتم الإعلان عن تفاصيلها وطرح عقودها خلال النصف الأول من عام 2021، ومن المنتظر أن تدخل محطة الطويلة لتحلي ةمياه البحر مرحلة الإنتاج الأقصى خلال الربع الأخير من العام المقبل.

في البداية، ما أهم ملامح خطة عملكم بعام 2021 لمواصلة تحول الدولة نحو طاقة المستقبل؟

نستهدف خلال العام الجاري مواصلة مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 2 غيغاوات لتكون أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء، وتضم 4 ملايين لوح شمسي باعتماد تقنية الألواح ثنائية الأوجه إلى جانب الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكبرى من محطة نور بملياري كيلو وات فيما ستطلق مناقصات 5 مشاريع جديدة في مجالات الطاقة المستحدثة وتحلية المياه مع مواصلة إنجاز المشاريع الأخرى لتوليد الطاقة من الغاز.

متى تدخل محطة الظفرة لإنتاج الطاقة الشمسية عملية التشغيل؟

أتممنا اتفاقية الشراء في يوليو الماضي، وحصلنا على التمويل اللازم من 7 مصارف عالمية، ومن المخطط أن تبدأ إنشاءات المحطة بأعمال التسوية والتمهيد خلال يناير الجاري، حيث تم بالفعل إرساء المناقصات والعقود الخاصة على أن تمتد الفترة الإنشائية لنحو 24 شهراً حتى نهاية 2022، بينما سيتم التشغيل التدريجي عبر المرافق المنجزة من المحطة بالربع الثاني من العام المقبل.

كم ستبلغ حصة المحطة من إجمالي خطط توليد الطاقة بالدولة؟

من المنتظر أن تسهم المحطة بعد توصيلها بالشبكة المحلية بإنتاج سنوي يوازي 4.7 مليار كليو وات كافية لتوفير احتياجات نحو 160 ألف منزل، وستختص المحطة مع الوصول إلى طاقة التشغيل القصوى بنحو 6% من إنتاج الكهرباء في أبوظبي.

ماذا عن مناقصات المشاريع الجديدة خلال العام الجاري؟

تركيزنا منصب على تلبية احتياجات الطاقة واستدامتها في المقام الأول، واستحداث مصادر غير اعتيادية لاستخلاص وإنتاج احتياجات الكهرباء، ولذلك فقد أبرمنا اتفاقاً مع شركة تدوير لإنشاء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة، وستكون الأولى في أبوظبي لتدوير 900 ألف طن من النفايات، وإنتاج 90 ميغاوات، بينما تقع الثانية في العين لتحويل 600 ألف طن من النفايات وإنتاج 60 ميغاوات كهرباء.

وهل هناك مواعيد زمنية مخططة لإنجاز تلك المحطات؟

من المنتظر إنشاء المحطتين وفق اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة المنتجة على أن تطلق المناقصات والعقود عقب الاتفاق وبفارق زمني بين المشروعين بنحو 4 إلى 6 أشهر، فيما من المخطط أن تستغرق مرحلة الإنشاء إجمالي 36 شهراً من تاريخ إبرام اتفاقية الشراء.

كيف ستسهم تلك المشاريع في تحقيق مبدأ الاستدامة الخضراء والتخلص من الكربون؟

من المخطط أن تحد محطة الظفرة أكثر من 2.4 مليون طن متري ما يوازي 470 ألف سيارة، بينما ستسهم محطتا النفايات بتقليص 2.5 مليون طن متري أي ما يعادل 500 ألف سيارة، في الوقت ذاته بدأت إنشاءات محطة الفجيرة كأكبر محطة محلية لتوليد الكهرباء بالغاز لتدخل التشغيل التجاري عام 2023 بإنتاج 2.4 غيغاوات معتمدة على أحدث التوربينات الغازية التي تقلل كثيراً من البصمة الكربونية، بما يعزز من الحفاظ على البيئة.

كيف سيسهم التحول إلى الطاقة المتجددة في خفض أسعار الطاقة محلياً؟

من المؤكد أن الطاقة المتجددة ستعمل بشكل واضح على خفض كلفة الحصول على الكهرباء، لا سيما مع إرساء أقل كلفة لإنتاج الكهرباء من عدة مشاريع استراتيجية محلية. ولقد وصلنا مع الاتفاق المالي بتخفيض التعرفة إلى 4.85 فلس للكيلو وات، وهي ضمن المستويات الأقل عالمياً، والتي ينفرد بها سوق الطاقة المتجددة بالإمارات.

وماذا عن خطط الشركة لتعزيز قطاع تحلية المياه بالدولة؟

تواصل الشركة إنجاز محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنيات التناضح العكسي لتصل للتشغيل الكامل بالربع الأخير من 2022، وتتضمن الإنشاءات إضافة ألواح شمسية لتوليد جزء من الطاقة، وتعد المحطة الأفضل عالمياً من حيث الاستغلال الأمثل للطاقة بأقل من 3 كيلووات لإنتاج المتر المربع من المياه، ومن جانب آخر سيتم إطلاق 3 مشاريع لمحطات أخرى بنفس التقنية، اثنتان منها خلال الربع الأول من العام الجاري على أن يتم الإعلان عن المشروع الثالث قبل منتصف العام.

هل أثّرت جائحة كورونا على قطاع الطاقة المحلي؟ وكيف انعكست على سير مشاريع الشركة؟

الإمارات أفضل الوجهات للحصول على الطاقة وفي معدلات أمان استمراريتها حتى مقابل الأوضاع الاستثنائية، وذلك استناداً سواء لقوة مشاريع التوليد وتطورها أو الاعتماد على منظومة تقنية متكاملة تستطيع معها تشغيل المشاريع والشبكات بشكل منتظم، وأثبتت جائحة كورونا نجاحاً تاماً لتلك الاستراتيجية، فيما لم تؤثر الجائحة على تنفيذ الأعمال المخططة للمشاريع، حيث طبقت الشركة بدورها آليات مرنة لضمان استمرارية الأعمال الإنشائية واستكمال المشاريع تحت التنفيذ.

ما التحدي الأكبر الذي يواجه استكمال الريادة بطاقة المستقبل؟

إن الميزات الأساسية للتحول هو تأمين إمدادات الطاقة باتفاقيات طويلة الأجل وبمصادر تحقق تنويع البدائل مع توفير فائض يرفع مكانة الدولة بتجارة الطاقة وتطوير البنية التحتية، وطرح كم أكبر من الوظائف، فيما يتمثل التحدي الأكبر في حلول تخزين الطاقة، ولقد أطلقت الشركة مشروعاً قائماً حالياً لتخزين نحو 108 ميغاوات تم ربطه بشبكة الإمارات المحلية، فيما يجري العمل على رؤية لإرساء منظومة لتخزين الطاقة، مع توقعات أن تصل كلفة التخزين إلى أسعار تنافسية ما بين 2028 و2030.

ماذا عن دور الشركة في نقل التقنية والخبرة بما يعزز مكانة الإمارات لقيادة التحول بالمنطقة؟

تعمل الشركة من خلال 18 محطة قائمة لتوليد الطاقة على أرض الإمارات مع 7 شركاء دوليين متضمنة أفضل وأكبر المطورين، حيث نجحت تلك الشراكة في إدارة المشاريع بشكل عالي الجودة، وتحقيق الاستفادة الأمثل في الإنتاج مع استقطاب معظم التقنيات والحلول العالمية للقطاع المحلي.