تجني الإمارات ثمار رؤية مبكرة واستراتيجية مستقبلية طبقتها خلال العقد المنقضي في التحول من مصادر الطاقة الأحفورية إلى مستقبل الطاقة المستدامة، بما تملكه على صعيد قطاع الطاقة الكهروضوئية، حيث أنتجت 2.3 غيغاوات من الطاقة الكهربائية محلياً، ورفع حصة الطاقة المتجددة 30% خلال 2021، وإنجاز أكبر محطتين على صعيد العالم في إنتاج الطاقة الشمسية في كل من أبوظبي ودبي خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتتناول «الرؤية» عبر 4 حلقات ريادة الإمارات للتنمية المستدامة وقيادة قطار الشرق الأوسط في التحول إلى الطاقة النظيفة.
حددت وزارة الطاقة والبنية التحتية 5 محاور بدأت في العمل الفعلي عليها لتأكيد ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال العقد الحالي، ففيما تتطلع خلال العام الجاري لإنجاز القانون الاتحادي لتنظيم ربط الطاقة المتجددة بالشبكة المحلية وتنظيم أنشطة التجارة في تلك المشروعات تستهدف وفق وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول المهندس شريف العلماء، زيادة 69% في حجم الوظائف التي يوفرها قطاع الطاقة الخضراء محلياً بإضافة حوالي 34 ألف وظيفة جديدة أمام الكوادر وبمقدمتها شباب المواطنين حتى 2030، وذلك من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالتنسيق مع مطوري القطاع.
وقال في حواره مع «الرؤية»: «الإمارات تسعى لتعزيز مكانتها بسوق الطاقة حيث تعمل حالياً مع دول مجلس التعاون لهيكلة وتحديث آلية تشغيل شبكة الربط الكهربائي لاستيعاب كم الطاقة المنتج من المحطات الجديدة بمقدمتها مشاريع الطاقة الكهروضوئية، بينما وضعت رؤية ستبدأ تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة تهدف لربط أصول البنية التحتية بمحطات الطاقة الشمسية واستخدام الطاقة في التنفيذ وأعمال المشروعات إلى جانب تعزيز أسبقيتها في تطبيق المصادر غير الاعتيادية في الطاقة ببدء بحث إمكانية تطبيق الطاقة الهيدروجينية».
ما أبرز ملامح خطة الوزارة بشأن تعزيز مبادرات التحول إلى طاقة المستقبل المستدامة خلال 2021؟
أهم ملامح المرحلة المقبلة، العمل على زيادة التعريف بالمنظومة السعرية التنافسية للطاقة الكهروضوئية بما يعزز خطط تنويع مصادر الدخل الاقتصادي حيث تراوح التعرفة السعرية حالياً بالقطاع سواء للمشاريع القائمة أو التي أبرمت بالفعل العروض السعرية المالية ما بين 1.35 سنت و7.3 سنت لكل كيلوواط من الكهرباء في الساعة.
ماذا عن مؤشرات الطاقة المتجددة من إجمالي الكهرباء المنتجة محلياً والحصة المستهدفة العام الجاري؟
وفق الخطة الموضوعة، فإنه من المنتظر أن ترتفع حصة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد عن 27% من إجمالي إنتاج الطاقة بنهاية 2021 وصولاً إلى حصة 44% في مزيج الطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، ومن المنتظر أن يرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية مع تشغيل المشاريع تحت الإنجاز خلال العقد الحالي حيث من المنتظر إضافة 6 غيغاواط من مشروع الظفرة إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية للمراحل القائمة من مجمع محمد بن راشد واستكمال إنشاء المرحلتين المتبقيتين.
كيف تعزز مشروعات الطاقة المتجددة فائض الإنتاج ومكانة الإمارات سوقاً إقليمياً لتجارة الطاقة؟
زيادة المعروض من الطاقة المنتجة بعد تلبية طلب السوق المحلي المتزايد لا شك أنه سيحقق فوائض تتجه إلى أسواق الطاقة ولا سيما مع توسع الربط الخليجي والإقليمي المستهدف من جانب الإمارات، وتعمل الدولة حالياً بصفتها أحد أكبر مزودي الطاقة وبالتنسيق مع دول مجلس التعاون على آلية لتحديث قواعد تشغيل شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء وهيئة الربط الخليجي لاستيعاب الزيادة المطردة من مشاريع في إنتاج الطاقة النظيفة وفي مقدمتها مشاريع الطاقة الكهروضوئية بالإمارات إلى جانب الأنماط الأخرى من تلك المشاريع كمشاريع طاقة الرياح وغيرها التي تشهدها منطقة الخليج وهو ما سيحقق الجوانب التجارية والاقتصادية المرجوة إضافة إلى انسيابية شبكة الربط وأمن إمدادات الطاقة.
حدثنا عن الجهود المحلية لتنويع مصادر الطاقة؟
تطبق الدولة رؤية سباقة في التحول إلى المصادر المستحدثة في قطاع الطاقة المستدامة والخضراء فإلى جانب ما يطبق من مشروعات ريادية في مجال استخلاص الطاقة من النفايات، تسعى الإمارات بخطوات جادة نحو إمكانية الاستخدام المستقبلي للهيدروجين كأحد مصادر الطاقة وكأداة مثلى للاستفادة من التدوير حيث تقوم مشروعات القطاع المحلي بإنتاج واستهلاك الهيدروجين كجزء من عمليات تكرير النفط.
ويعتبر إنتاج الهيدروجين من مصادر الوقود الأحفوري في منطقتنا وهو الأكثر تنافسية حالياً حيث يبلغ 1.5 دولار للكيلوغرام، لذلك يمثل إنتاج الهيدروجين من الهيدروكربونات نقطة انطلاق مهمة في توظيف الهيدروجين كمصدر للطاقة بدءاً من الهيدروجين الرمادي والانتقال إلى الهيدروجين الأزرق والأخضر.
تجمع الوزارة بين أنشطة الطاقة ورؤية تطوير البنية التحتية كيف سيتم تطويع خطط تطوير البنية لخدمة مشاريع طاقة المستقبل أو الاستفادة منها؟
تقوم وزارة الطاقة والبنية التحتية على مراعاة تطبيق أفضل الممارسات عند تنفيذ المشاريع وذلك لدعم توجهات الدولة في مجال الطاقة المتجددة، منها تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل محطات الطاقة الشمسية في مشاريع التنفيذ والصيانة بمختلف إمارات الدولة بهدف تعزيز إسهام الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة بالمباني واستخدامها لتغذية مختلف الأحمال الكهروميكانيكية، إضافة إلى وجود تطبيقات أخرى مثل السخانات الشمسية، كما توجد خطط مستقبلية لزيادة تطويع الطاقة المتجددة في أصول البنية التحتية لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
ماذا عن دور التشريعات أو القوانين المنظمة لمواكبة التحولات نحو طاقة المستقبل؟
تنجز الوزارة خلال العام الجاري إعداد المشروع القانون الاتحادي المعني بشأن ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية.
ويهدف مشروع القانون لتنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية الموزعة بشبكتي التوزيع والجهد المنخفض وتمكين أفراد المجتمع ومؤسساته على إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة والمساهمة في حماية البيئة عن طريق تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية.
كم تبلغ حصة الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة محلياً؟ وما المستهدف خلال العقد الحالي؟
يشير تقرير الوظائف والمهارات المطلوبة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بدولة الإمارات بأن آخر تحديث لعدد الوظائف الخضراء بلغ أكثر من 49.5 ألف وظيفة مع مطلع 2019 ومن المتوقع بأن يرتفع العدد مع منظومة التحول واستكمال المبادرات وتشغيل المشاريع تحت الإنشاء والتطوير بأن يرتفع العدد بنمو عدد الوظائف بحوالي 69% مع طرح كم هائل من الوظائف ليصل الإجمالي إلى أكثر من 83.4 ألف وظيفة في عام 2030.
يعد التخلص من البصمة الكربونية أحد أهم مستهدفات خطط التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء أين خطواتكم من تلك الرؤية؟
سعت الدولة ضمن خطة التنوع هذه إلى تحقيق الاستدامة في مصادر الطاقة التقليدية من خلال تقنيات متطورة مثل تقنية التقاط الكربون وحجزه وتخزينه، تلتقط منشأة «الريادة» التابعة لشركة أدنوك في إمارة أبوظبي 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ومن المخطط أن يتم مضاعفة برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 500% من مصانع الغاز التابعة للشركة وصولاً إلى التقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تلتقطها سنوياً أكثر من 5 ملايين فدان من الأشجار أو غابة تزيد مساحتها على ضعف مساحة دولة الإمارات.