وقع سوق أبوظبي العالمي وجمعية الإمارات للطبيعة، مذكرة تفاهم، لتعزيز تطبيق ممارسات التمويل المستدام في الدولة والمنطقة.
وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الجانبان بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وإطلاق المبادرات والفعاليات لتعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام، والذي يضمن عوائد اجتماعية واقتصادية ذات الصلة بالبيئة البحرية، ويشجع تبني ممارسات التمويل المستدام. كما سيدرس الطرفان سُبل التعاون والمبادرات الجديدة في إطار معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتغير المناخ وأفضل الممارسات.
وقال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي الأول- الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الإمارات للطبيعة، كشهادة على التزامنا المشترك بتسريع تبني الممارسات المستدامة في جميع أنحاء الدولة وإيجاد مستقبل متطور يتسم بالمرونة. ولطالما حرصنا في السوق على تشجيع تبني الممارسات المستدامة في إطار جهودنا الهادفة إلى تطوير بيئة عمل متكاملة للتمويل مستدام للدولة والمنطقة. ونحن نؤكد التزامنا بدعم أجندة الاستدامة في الدولة والمساهمة في الحفاظ على استمرارية الاقتصاد ورفاهية البيئة والمجتمع».
من جانبها، قالت ليلى مصطفى عبداللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة: «إن الطبيعة، بما في ذلك النظم البيئية البحرية، أمر حيوي لرفاهيتنا وازدهارنا الاقتصادي على المدى الطويل. وإننا فخورون بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي لدعم أجندة الاستدامة في الدولة ومعالجة أزمة المناخ العالمية الحالية وإيجاد اقتصاد مستدام من أجل عالم أفضل لنا جميعاً. ونظراً لإدراكنا للدور الهام الذي يلعبه التمويل المستدام في تحقيق نموذج اقتصادي أكثر انسجاماً مع الطبيعة، فإننا نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز ممارسات الاقتصاد الأزرق المستدام واستكشاف الحلول المبتكرة التي توازن بين تحقيق الربح ومراعاة الاحتياجات البيئية والاجتماعية طويلة الأجل».
يذكر أن جمعية الإمارات للطبيعة تأسست عام 2001، ومنذ ذلك الحين تتعاون مع أفراد ومؤسسات لإيجاد حلول قائمة على العلم لمكافحة تغير المناخ وحماية البحار والأرض والتنوع البيولوجي المرتبط بها بصفتها المؤسسة غير الربحية الرائدة المسؤولة عن دفع عجلة التغيير الإيجابي في الدولة، ويسعى فريق عملها باستمرار لمواجهة التحديات المستقبلية ولطالما كان تعزيز النظم البيئية البحرية واتخاذ الخطوات لحماية واستعادة صحة البحار محور تركيز أساسي لدى الجمعية، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء، حيث يُنظر إلى هذه الأهداف على أنها أحد الحلول التي من شأنها دعم المرونة الاقتصادية بعد جائحة «كوفيد-19».