الخميس - 04 مارس 2021
Header Logo
الخميس - 04 مارس 2021
مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي

مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي

«غرفة دبي»: توقعات بنمو تجارة الإمارات غير النفطية 12.9% العام الجاري

توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يحقق أداء التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2020 تعافياً ملموساً، وذلك بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والهيئة الاتحادية للجمارك، متوقعاً كذلك أن يبلغ معدل نمو التجارة غير النفطية للإمارات في العام 2021 نحو 12.9%.

وأشار التحليل إلى أن توقعات التعافي في النصف الثاني من عام 2020 جاءت نتيجة السياسات التجارية المحفزة والداعمة للتجارة التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية، بالإضافة إلى التخفيف من إجراءات الإغلاق في العديد من الاقتصاديات الرئيسية، واستئناف الصين لنشاطها التجاري بحلول بداية النصف الثاني من 2020.

النقل البحري

وركز تحليل غرفة دبي على التجارة العالمية المنقولة بحراً، مستنداً على بيانات تقرير الأونكتاد عن الملاحة 2020، الذي ذكر أن قطاع النقل التجاري البحري العالمي منذ عام 2019 فقد الزخم بسبب العديد من العوامل التي يرتبط أهمها بالتوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وحالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية ما أدى لتراجع النمو في الناتج الاقتصادي العالمي وتجارة السلع وتبعاً لذلك التجارة البحرية.

وزاد ضعف التجارة البحرية في عام 2020 أكثر على خلفية انتشار وباء كورونا الذي أدى إلى تضرر القطاع البحري بشدة بسبب الاضطراب في سلاسل القيمة العالمية والتدابير الصارمة التي اتخذتها الحكومات العالمية لاحتواء انتشاره.

ومن المعروف أن التجارة غير النفطية المنقولة بحراً للإمارات تشكل نحو 83% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية للدولة.

التباطؤ العالمي

تباطأ نمو حجم التجارة البحرية الدولية (المنقولة بحراً) في عام 2019، ليصل إلى 0.5%، وهو أدنى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009، فقد تراجع معدل النمو إلى 2.8% في 2018 ليصل إلى إجمالي 11.08 مليار طن متري.

وعلى خلفية الأداء الضعيف في 2019، ساءت التوقعات قصيرة المدى للنقل البحري وبالتالي التجارة في أوائل 2020، وبالإضافة إلى ذلك، أدى الانتشار غير المسبوق لوباء كورونا والتداعيات الاقتصادية لذلك إلى التأثير القوي على توقعات 2020 وما بعدها.

ويقدر انخفاض حجم التجارة البحرية العالمية في عام 2020 بنحو -4.1%، ويرجع السبب في ذلك إلى تفشي الوباء وتأثيره على اقتصادات العالم والسفر والنقل وأنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى النشاط الصناعي وسلاسل التوريد.

وعلى الرغم من ذلك، وعلى النقيض من اتجاه معدل نمو حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً في عامي 2018 و2019، أظهر اتجاه حجم التجارة غير النفطية للإمارات معدلات نمو قوية بلغت 8.5% و13% على التوالي، متحدية بذلك التباطؤ في اتجاه التجارة العالمية الذي بدأ منذ عام 2018.

مؤشرات إيجابية

وأشار التحليل إلى مؤشرات إيجابية لعام 2021 أبرزها توقعات التجارة البحرية العالمية بناءً على بيانات الأونكتاد وصندوق النقد الدولي التي توقعت معدل نمو إيجابياً قوياً يبلغ 4.8% رهناً بالظروف السائدة والتطور في مكافحة الجائحة ونشر اللقاح.

ويعتمد هذا التوقع على زيادة التوجه في الطلب على شحن البضائع التجارية والذي يستمد بشكل رئيسي من التطورات في الاقتصاد والتجارة العالميين، ويرتبط هذا الأمر بشكل وثيق بمدى نجاح الجهود والمساعي الحثيثة الرامية لاحتواء انتشار الفيروس، وبالتالي تخفيف الإجراءات والقيود، واستئناف النشاط الاقتصادي العالمي المدعوم بشكل أساسي من الإنفاق الحكومي.

النظرة المستقبلية

يشير التحليل إلى أن الاضطرابات التي يسببها الوباء سيكون لها تأثير دائم على النقل البحري والتجارة، كما أن الآثار المترتبة على النقل البحري ستكون بمثابة تحول هيكلي في هذا المجال، وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التحولات في تصميم سلسلة التوريد، وأنماط العولمة، والتغيرات في عادات الاستهلاك والإنفاق، والتركيز المتزايد على تقييم المخاطر وبناء المرونة.

ويظهر تقرير الأونكتاد أيضاً أن العديد من الشركات في قطاع التجارة والنقل البحري قد بدأت بالفعل في تقييم الخيارات حول كيفية ضمان التأهب مع إعادة التشكيل المتوقعة لسلاسل التوريد نتيجة للجائحة.

ويشمل هذا الاستثمار في التخزين والمستودعات، وبالتالي المساحة، والتي من المتوقع أن تصبح أكثر أهمية لضمان كفاية وسلامة المخزون.

من جهة أخرى، ستزداد أهمية التنويع في مصادر التوريد والتوجيه وقنوات التوزيع وذلك من خلال الانتقال من بلد واحد إلى مصادر متعددة المواقع لا تركز فقط على خفض التكاليف والتأخير ولكن أيضاً على إدارة المخاطر والمرونة، بالإضافة إلى تبني المزيد من أحدث الحلول التكنولوجية التي أصبحت ضرورة ملحة، أظهرت تداعيات أزمة الوباء أن الشركات الرائدة من حيث الاستيعاب التكنولوجي أكثر قدرة على الصمود في وجه العاصفة، مثل التجارة الإلكترونية والمنصات عبر الإنترنت، وحلول البلوك تشين والخدمات اللوجيستية لأطراف ثالثة التي تدعم تكنولوجيا المعلومات.

تميز إماراتي

بالنظر إلى التحولات المتوقعة في هذا القطاع على خلفية الجائحة وما سبقها من تحولات هيكلية، فإن قطاع النقل التجاري البحري الإماراتي في وضع جيد لمواجهة التداعيات المتوقعة لأزمة الوباء على الصناعة العالمية، حيث قامت دولة الإمارات باستثمارات ضخمة في البنية التحتية بما في ذلك تبني أحدث الحلول التكنولوجية في هذا القطاع تحسباً للتغيرات السريعة والمتوقعة في القطاع.

وتوفر غرفة تجارة وصناعة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير العالمية. وتعتبر الغرفة من رواد مقدمي الخدمات الذكية حيث بلغت نسبة التحول الذكي في خدماتها الأساسية 98%.

#بلا_حدود