الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

تراجع الإيجارات 12% بدبي و4% بأبوظبي في 4 أشهر

تراجع الإيجارات 12% بدبي و4% بأبوظبي في 4 أشهر

جانب من وحدات وبنيات سكنية وتجارية بدبي. (أرشيفية)

أدى دخول 44 ألف وحدة سكنية جديدة في أبوظبي ودبي خلال النصف الثاني من عام 2020، إلى انخفاض المعدل العام لمتوسط الإيجارات في دبي بنسبة 12%، ونحو 4% في أبوظبي مع نهاية عام 2020 ومطلع العام الجاري، بحسب مطورين ومستأجرين تنتهي عقودهم الإيجارية خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية في أبوظبي بنهاية 2020 نحو 265 ألف وحدة، فيما بلغ إجمالي تلك الوحدات في دبي بنهاية العام الماضي 595 وحدة.

وقالت شركة جيه إل إل العالمية للاستشارات والاستثمارات العقارية: «إن السوق العقاري في دبي شهد تسليم 40 ألف وحدة سكنية خلال النصف الثاني من عام 2020، ما ساهم بشكل كبير في مزيد من الضغط على القطاع، إذ تراجعت الإيجارات فيه بنسبة 12%، وأسعار البيع بنسبة 8% خلال الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، متوقعة أن يستمر السوق في التصحيح خلال العام الجاري 2021».

265 ألف وحدة

وذكرت الشركة أن السوق العقاري في أبوظبي شهد تسليم 4 آلاف وحدة سكنية في النصف الثاني من عام 2020، وبذلك شهدت أبوظبي انخفاضاً في أسعار البيع والإيجارات بنسبة 4% و3% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوحدات السكنية في أبوظبي إلى 265 ألف وحدة بنهاية 2020.

595 ألف وحدة

وأوضحت رئيسة قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دانا سلباق، أن النصف الأول من العام الماضي شهد تباطؤاً في تسليم الوحدات السكنية قيد الإنجاز في دبي نتيجة تداعيات فيروس كورونا، ولكن النصف الثاني من العام الماضي، ومع عودة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها شهد تسليم 40 ألف وحدة جديدة، ليصل بذلك مجموع عدد الوحدات السكنية في الإمارة إلى 595 ألف وحدة سكنية.

قطاع التجزئة

وقالت سلباق: «إن الطلب على الإيجارات في قطاع المراكز التجارية والمولات تباطأ بنسبة 7% في الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، لا سيما أن دبي تمتلك 4.2 مليون متر مربع من مساحات التجزئة في المراكز التجارية والمولات».

وأشارت إلى أنه تمت إضافة ما يقرب من 110 آلاف متر مربع من مساحات للبيع بالتجزئة إلى السوق في دبي في عام 2020، ما رفع مساحات التجزئة في الإمارة إلى 4.2 مليون متر مربع من المراكز التجارية والمولات.

ولفتت سلباق إلى أن أبوظبي لم تشهد تسليم أي مساحات تجزئة جديدة خلال العام الماضي، ولكن معدل الإيجارات تباطأ بنسبة 10% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ولكن من المتوقع أن تشهد أبوظبي تسليم 290 ألف متر مربع خلال العام الجاري، علماً بأن مساحات التجزئة في الإمارة تبلغ 2.8 مليون متر مربع من المراكز التجارية والمولات.

خبراء عقاريون

بدوره، قال المستشار العقاري في شركة فيدوك للعقارات، والمحاضر في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمين المجالي: «التحدي الرئيسي الذي كان يواجه سوق العقارات في دبي خلال العام الماضي هو المعروض الكبير وليس أزمة كورونا، ولكن يجب الإشارة إلى أن الكثير من المطورين العقاريين في دبي مثل إعمار ونخيل ودبي إنفسمنت بارك حققوا مبيعات جيدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر».

وأكد المجالي أن حجم المعرض الكبير سيستمر في دبي خلال السنوات القادمة، وهناك وحدات جديدة ستدخل العام الجاري إلى السوق أيضاً بدون شك، لكن الأمر بشكل عام يتعلق بأداء المستثمر العقاري وكيفية اختياره للمنطقة التي يعتزم الاستثمار بها وحجم الاستثمار ونوعية الاستثمار.

وأضاف المجالي أن التعمق في القطاع العقاري بدبي يقدم فهماً أكبر للقطاع، وبشكل عام فالمناطق التي سيدخل إليها معروض جديد خلال العام الجاري قد تشهد انخفاضاً في الأسعار مثل منطقة الدوان تاون، ودبي لاند، ولكن هناك الكثير من المناطق التي ستحقق توازناً في الأسعار والإيجارات كونها لن تستقبل معروضاً جديداً مثل منطقة المارينا.

إلى ذلك، أشار المختص العقاري أحمد الجنيبي، إلى أن سوق أبوظبي يشهد توازناً من حيث مواكبة المشاريع العقارية والوحدات السكنية الجديدة المناسبة لحركة الطلب السوقي بما يحافظ على وجود حركة البيع والشراء والتأجير وبأسعار مناسبة، حتى وإن انخفضت نسبياً فإنها تحافظ على هوامش العوائد الاستثمارية لملاك العقارات.

وأوضح المختص العقاري خليفة المحيربي، وجود نشاط نسبي في سوق الإيجارات في ظل التخفيضات التي ظلت تحمل هوامش ربحية لأصحاب العقارات، فيما ربط حركة البيع والشراء بوجود حركة شراء مختلفة ضمن السوق المحلي سواء الباحثين عن التملك بديلاً عن الاستئجار أو لرغبة أصحاب الأموال الصغيرة في الاستثمار المباشر لإعادة تأجير الوحدات المشتراة.

تجارب مستأجرين

إلى ذلك، قال المستأجر جمال حسن، إن منزله في منطقة ديسكفري غاردن شهد انخفاضاً في قيمة الإيجار بواقع 9000 درهم، وهذا الأمر مريح على مستوى الإنفاق مقارنة بالأسعار العارية سابقاً، وبالتالي فإن التصحيح الذي يحدث حالياً على مستوى البيع أو الإيجارات هو لصالح المستهلك النهائي بالضرورة.

وقال المستأجر فراس أيوب: «إن المنصات العقارية في دبي تعرض الكثير من الخيارات الممتازة للإيجار في دبي، وبالفعل كان يعتزم الانتقال إلى الشارقة العام الجاري ولكن بعد التصحيح الذي حدث في السوق يبدو أن البقاء بدبي أصبح مناسباً لفئة كبيرة من العائلات، وأصبح بإمكان الكثيرين الحصول على أسعار مناسبة تتناسب مع ميزانيتهم الشهرية، لا سيما أن العقار كان سابقاً يستهلك أكثر من 50% من الدخل بحسب راتب كل شخص».

وقال المستأجر مراد السهمي: «الخيارات باتت مفتوحة للمستأجر حتى أنه يفكر بعقار عبر التقسيط في دبي أو أبوظبي وحتى المشاريع الجديدة التي أطلقت في الشارقة، كون التسهيلات التي يقدمها المطورون مغرية جداً أو عبر التسهيلات من البنوك المحلية، واليوم بات واضحاً أن حلم امتلاك العقار بدبي أو أي إمارة أخرى أقرب إلى التحقق أكثر من أي وقت مضى».

فيما قال رامي إبراهيم: «التصحيح الذي يحدث في السوق العقاري اليوم وخاصة دبي، مناسب جداً للمستهلك النهائي، كما أن إنفاق المقيم اليوم انخفض بشكل كبير على العقار والذي كان يسبب مخاوف في الماضي، وأما اليوم فقد أصبح خيار تملك وحدات أكبر مساحة وحتى فلل، خياراً متاحاً في الكثير من المناطق».