أكد خبراء ومختصون أن قرار مجلس الوزراء الإماراتي ببناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية للحكومة الاتحادية، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة، يعزز الاقتصاد الوطني حيث يرفع الطلب على العملة، ويجذب السيولة إلى السوق المحلية، لافتين إلى أن طرح السندات يستهدف المستثمرين المحليين والعالميين، ولكن في العموم فالتركيز على المستثمر الأجنبي، وبالتالي سيكون أول طرح للصكوك أو السندات بالعملة المحلية اختباراً لقياس ثقة المستثمر الأجنبي.
وأفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، بأن بناء سوق سندات مقومة بالدرهم الإماراتي يعتبر غاية في الأهمية للاقتصاد الوطني وللعملة المحلية، كونه يخلق طلباً على العملة، ويجذب السيولة إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن حجم الطلب على السندات التي تم إصدارها سابقاً من قبل الكثير من الجهات الخاصة والحكومية يشير إلى الثقة التي تتمتع بها السوق المحلية والاقتصاد المحلي من قبل المستثمرين العالميين، لافتاً إلى أن الإقبال الذي سيكون مستقبلاً على السندات المقومة بالدرهم سيكون أكثر تعبيراً على مقدار الثقة بالسوق والعملة المحلية.
وأكد أن البنية التحتية في القطاع المالي والتنظيمي ووجود الأسواق المالية عالية التنظيم، تسهل مهمة إصدار وتداول السندات والصكوك.
وأوضح أن الإصدار بالدرهم يجنّب السوق فروقات البيع والشراء.
من جهته، أفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن حاجة الدول إلى أسواق السندات ملحة باعتبارها قناة أساسية للتمويل وجذب السيولة، لافتاً إلى أهمية أن يكون تداول السندات في أسواق المال أكثر شمولية بحيث لا يقتصر على المؤسسات.
وبين أن إصدار السندات المقومة بالدرهم يشكل منفعة كبيرة للاقتصاد الوطني، فكافة الدول تهتم بالحصول على سيولة وخلق طلب على عملتها.
وأشار إلى أن طرح السندات يستهدف المستثمرين المحليين والعالميين، ولكن في العموم فالتركيز على المستثمر الأجنبي، وبالتالي سيكون أول طرح للصكوك أو السندات بالعملة المحلية اختباراً لقياس ثقة المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد المحلي والبنى التحتية في مختلف القطاعات تبشر بإقبال مرتفع على الإصدارات على شاكلة الإصدارات التي شهدناها من مختلف المؤسسات سابقاً بعملات أجنبية.
وقال: «الوقت مناسب جداً لطرح السندات الاتحادية بالدرهم، نظراً للثقة بالاقتصاد المحلي ووجود السيولة العالمية التي تبحث عن الفرص، وفي نفس الوقت بالنظر إلى كلفة المخاطر المنخفضة على الإصدارات المحلية».
وكانت «الرؤية» انفردت في 11 من أكتوبر الماضي، بالكشف عن توجه الدولة لإصدار سندات بالعملة المحلية، عبر حوار مع وكيل وزارة المالية يونس خوري والذي رجح أن يكون الإصدار الأول لسندات أو صكوك اتحادية خلال الربع الأخير من 2020 أو مع بدايات الربع الأول من السنة المقبلة 2021.
وتوقع الخوري صدور قرارات من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بخصوص تعديل رسوم الخدمات لوزارات وهيئات اتحادية، حيث واصلت وزارة المالية مشروع مراجعة الرسوم وتم رفع مذكرات لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.