الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

«غرفة الفجيرة» تناقش مشاكل قطاع التشييد والبناء في الإمارة

«غرفة الفجيرة» تناقش مشاكل قطاع التشييد والبناء في الإمارة

الرؤية.

عقدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، في مقرها اجتماعاً مع عدد من شركات الأسمنت ومصانع مواد البناء والكابلات الكهربائية، وذلك للتشاور حول التحديات التي تواجه هذا القطاع.

في بداية الاجتماع، رحب سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة بالحضور، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التواصل المستمر بين الغرفة والقطاعات الإنتاجية بالإمارة للاطمئنان على سير العمليات الإنتاجية والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجهها وبالتالي التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لها وكذلك توثيق العلاقات بين الغرفة ومجتمع الأعمال لكون الغرفة تمثل الحاضنة الراعية لمصالح قطاع الأعمال والأسرة التجارية بالإمارة.

كما تحدث مدير عام الغرفة عن أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات تجاه المجتمع باعتبارها إحدى العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وعمل شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، باعتبار أن المسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع.


وجرى خلال الاجتماع طرح جميع المعوقات والتحديات التي تواجهها مصانع الأسمنت ومواد البناء بالإمارة، وأشار المجتمعون من ممثلي الشركات إلى أن رسوم الطرق ورسوم أخرى غير الجمركية عندما تكون مفروضة على الشاحنات المحملة بالأسمنت ومواد البناء ترفع كلفة منتجاتهم وتضعف من قدراتها التنافسية أمام مثيلاتها من منتجات الشركات الأخرى.


وأكد سلطان الهنداسي خلال الاجتماع أهمية تفعيل العلاقات المتبادلة بين القطاعات الإنتاجية داعياً شركات الأسمنت ومصانع منتجات البناء والتشييد الاستفادة من العلاقات المتبادلة القوية لهذه الشركات بشركات المقاولات الموجودة بالإمارة لقوة الترابط الأمامي والخلفي بين القطاعين، حيث إن انتعاش أحدهما سيؤدي إلى انتعاش الآخر والنظر في منح شركات المقاولات أسعار تفضيلية ولكونها القطاع الذي يوفر طلباً كبيراً لشركات الأسمنت ومصانع مواد البناء والكابلات الكهربائية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب ممثلو الشركات عن شكرهم وتقديرهم للدور المحوري للغرفة في رعاية ودعم قطاع الأعمال وجهودها المتواصلة في التنسيق مع الجهات المختصة لتحسين بيئة الإنتاج والاستثمار من خلال بحثها في إيجاد حلول إيجابية للتغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات الإنتاجية بالإمارة.