تعمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على تعزيز جهودها لتحقيق التوازن بين الجنسين من أجل القيام بمهامها في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات. وتدعم الهيئة جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة في مكان العمل.
وفي ظل توجه الدولة إلى أن تكون ضمن أفضل 25 دولة في التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021، حققت الهيئة إنجازات عدة فيما يتعلق بتمكين المرأة، حيث تبنت استراتيجية التوازن بين الجنسين، تماشياً مع أولويات الحكومة لدعم رؤية الإمارات وتعزيز المساواة في المناصب القيادية. واستثمرت الهيئة في تقليص الفجوة بين الجنسين، من خلال توفير بيئة عمل داعمة لتمكين المرأة. ويعمل لدى الهيئة حالياً قرابة 247 موظفاً وتشكل المرأة نسبة 41%. كما تشكل ما نسبته 46% من المناصب القيادية، وتصل نسبة التوطين بالهيئة إلى 67%.
كما تبنت الهيئة عدداً من المبادرات وأطلقت مختلف البرامج لبناء مهارات المرأة وتمكينها في مكان العمل. فعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، نفذت مشاريع لبناء القدرات المواطنة في القطاعين النووي والإشعاعي مع التركيز على دعم مهارات المرأة. وبدأت برنامج المتدربين المهندسين لدى الهيئة عام 2016 لإكساب المشاركين المهارات الخاصة بالقطاع النووي وتخرج فيه حتى اليوم 27 إماراتياً، ومنهم 19 امرأة. كما أطلقت الهيئة برنامج القيادات لتطور المهارات وتعزيزها بين القادة الإماراتيين الحاليين وفي المستقبل، وشكلت المرأة نسبة 49% من المشاركين بينهم. كما تخرج في برنامج المنح لدى الهيئة 24 إماراتياً ومنهم 13 امرأة. وتعتزم الهيئة هذا العام إرسال موظفة إماراتية للانضمام إلى برنامج تدريبي لمدة 10 أشهر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعمل على المسائل الخاصة بحظر الانتشار النووي.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن المرأة تلعب دوراً حيوياً في مسيرة الإنجازات التي تشهدها حالياً دولة الإمارات. وتدعم الهيئة جهود الحكومة في تمكين المرأة من أجل الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي. ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا الوطنيين والدوليين لوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لدعم وتشجيع التوازن بين الجنسين في مقر العمل».
ومن ناحية أخرى، تلعب الهيئة دوراً دولياً في التوعية ودعم المساواة بين الجنسين، حيث انضم مدير عام الهيئة إلى مجموعة العمل الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين في الجهات الرقابية النووية والتي يشارك تحت مظلتها عدداً من المؤسسات المحلية والدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تهدف مجموعة العمل إلى إنشاء مجتمع دولة يضم رؤساء الجهات الرقابية النووية للعمل سوياً حول القضايا الخاصة بالجنسين لتحقيق المساواة والتوازن في القطاع النووي.
وفي عام 2020، حصلت دولة الإمارات على المركز الـ18 دولياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويعد ذلك إنجازاً لدولة الإمارات حيث صعدت بذلك 8 مراتب في سلم المؤشر خلال عام واحد فقط، حيث حازت عام 2019 على المرتبة الـ26.