حققت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال عام 2020 معدلات أداء متزايدة، وواصلت تنفيذ مشاريعها التطويرية في جميع مجالات عملها وفقاً لخططها المستهدفة.
وأكد خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة، بمناسبة مرور 3 سنوات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن الهيئة واصلت للعام الثالث على التوالي تحقيق معدلات أداء متصاعدة، وعززت جهودها لإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات وآليات تتميز بالسلاسة والشفافية والوضوح، عبر أنظمتها الإلكترونية الحديثة، مشيراً إلى ارتفاع نسب التزام الخاضعين للضريبة في ظل زيادة الوعي لدى قطاعات الأعمال، وسهولة ومرونة الإجراءات.
وقال البستاني: «حافظت الهيئة خلال عام 2020 على تحقيق نتائج متزايدة، وأظهرت الإحصاءات الأولية أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة ارتفع إلى 332.39 ألف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، مقابل نحو 312 ألف مسجل بنهاية 2019، و296 ألف مسجل بنهاية 2018» العام الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أن الإحصاءات كشفت أن قاعدة المتعاملين والشركاء المستفيدين من الأنظمة الضريبية شهدت توسعاً مطرداً، فارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة إلى 393 وكيلاً مقابل 355 وكيلاً بنهاية 2019، و176 وكيلاً بنهاية عام 2018، وارتفع عدد شركات التخليص المعتمدة من الهيئة إلى 868 شركة مقابل 122 شركة معتمدة بنهاية 2018، في حين ارتفع عدد مزودي أنظمة المحاسبة الضريبية المعتمدين إلى 76 مزوداً مقابل 12 مزوداً بنهاية 2018.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «الإجراءات السريعة الشاملة التي اتخذتها الدولة على جميع المحاور لمواجهة جائحة «كوفيد-19» كان لها أثر بالغ في مساندة قطاعات الأعمال ودافعي الضرائب، فكان تأثير الجائحة على دافعي الضرائب محدوداً».
وأكد أن الهيئة حرصت منذ تأسيسها على توفير بنية رقمية متطورة، وتقديم جميع خدماتها عن بُعد من خلال نظامها الإلكتروني بالكامل، الذي يوفر خدمات إلكترونية حديثة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب واستردادها ما يتيح إتمام جميع الإجراءات بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة دون التعامل الشخصي أو الورقي ما يسهم في تعزيز إجراءات التباعد الجسدي، والمحافظة على الصحة العامة التي تعد في مقدمة الأولويات.
وأضاف: «قدمت الهيئة خلال عام 2020 تسهيلات متنوعة لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة للوقاية من انتشار «كوفيد-19». وشملت هذه التسهيلات تمديد الفترة الضريبية التي بدأت في الأول من مارس الماضي للمسجلين للضريبة الانتقائية لتشمل شهري مارس وأبريل 2020، وتحديد تاريخ بديل كحد أقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية التي تزامنت مع برنامج التعقيم الوطني، فيما تم تطبيق الضريبة بنسبة الصفر على بعض المعدات الطبية المستخدمة للوقاية الشخصية والأقنعة وغيرها».
وقال إن الهيئة عملت على ضمان أمن وسلامة الموظفين والمتعاملين، فطبقت نظام العمل عن بُعد لموظفيها اعتماداً على أحدث التقنيات، للمحافظة على التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، فيما حرصت على التفاعل المستمر مع المعنيين بالنظام الضريبي بتنظيم الندوات وورش العمل والاجتماعات مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص عبر تقنيات «الاتصال المرئي عن بُعد»، بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي وتسليط الضوء على كيفية تجنب الأخطاء الشائعة التي تم رصدها في بداية تطبيق النظام الضريبي.
ونوه بأن الهيئة عقدت خلال العام الماضي 221 فعالية عبر تقنيات «الاتصال المرئي عن بُعد» استفاد منها عدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالنظام الضريبي فتم تنظيم 7 لقاءات لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن حملة «العيادة الضريبية»، و206 اجتماعات مع المعنيين بقطاع الشركات الكبرى، و4 ورش عمل للمواطنين المعنيين باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً، بالإضافة إلى ورشتي عمل للوكلاء الضريبيين المعتمدين، وورشتي عمل لأكثر من 40 من ممثلي شركات التخليص المعتمدة، وبلغ عدد الاستفسارات الهاتفية التي أجابت عليها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية 554.4 ألف استفسار هاتفي حول النظام الضريبي، فيما تمت معالجة 235.37 ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني.
وقال خالد البستاني: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، شهد عام 2020 إطلاق الهيئة لمنصة إلكترونية جديدة بمزيدٍ من التسهيلات لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وتم تخفيض عدد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات في ضوء المراجعة المستمرة لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء».
وأظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب أن العدد الإجمالي لطلبات استرداد الضريبة المتكبدة عن بناء مساكن مواطني الدولة ارتفع إلى 4835 طلباً منجزاً بنهاية 2020، بقيمة إجمالية بلغت 336.44 مليون درهم مقابل 1496 طلباً بنهاية عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 87 مليون درهم، بنمو سنوي قياسي بلغت نسبته 223.2% في عدد الطلبات المعتمدة و286.71% في قيمة الضريبة المستردة.
وذكر أن الهيئة أطلقت خلال عام 2020 كذلك العديد من الخدمات والأنظمة الجديدة، كخدمات إصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ما يتيح للمقيمين في الدولة من شركات وأفراد الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الدولة مع الدول الأخرى واسترداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الأعمال الإماراتية في مختلف دول العالم في حال كانوا مسجلين لدى الهيئة.
وقال خالد البستاني: «في إطار الحرص على التطوير المستمر لقنوات الدفع الرسمية التي توفرها الهيئة وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني شهد عام 2020 انضمام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى الجيل الثالث من منظومة»الدرهم الإلكتروني" بقنواتها المتنوعة الذي أطلقته وزارة المالية بهدف تسهيل عملية تحصيل رسوم وعوائد الدولة، وتوفير مزيد من الخيارات لتسديد الرسوم الحكومية بأحدث التقنيات وأفضل معايير الأمان".
وبهذه الخطوة أتاحت الهيئة للمسجلين في النظام الضريبي سداد التزاماتهم الضريبية، وإنجاز معاملاتهم مباشرة من خلال تحميل تطبيق الدرهم الإلكتروني «مباشر» على هواتفهم الذكية دون الحاجة لبطاقات مصرفية حيث يتم فقط ربط الحساب الخاص بالمسجل لدى أحد البنوك المشاركة في المنظومة مع التطبيق ليتمكن من إجراء معاملاته المالية المتعلقة بالهيئة.
وتشمل قنوات دفع الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني 3 بطاقات ذات مزايا مختلفة منها «بطاقة هلا» التي تناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة، و«البطاقة الذهبية» مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة، و«البطاقة المتميزة» مسبقة الدفع القابلة للتخصيص التي تناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.
وأضاف: «جاء انضمام الهيئة للجيل الجديد من منظومة» الدرهم الإلكتروني «ضمن جهودها للارتقاء بوسائل دفع متنوعة لعملائها».
وأشار إلى أن آلية الدفع الضريبية باستخدام رقم /GIBAN/ /جي أي بان/ عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» تشهد إقبالاً متزايداً على استخدامها من قبل دافعي الضرائب، وتتميز بالوضوح والسهولة وسرعة إجراءات تحويل الأموال إلكترونياً من خلال النظام، وتوفر هذه الآلية فرصاً لسداد الضرائب من خلال 77 فرعاً مصرفياً وشركات صرافة وشركات التمويل.
وجاء تطبيق النظام بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومصرف الإمارات المركزي للربط الإلكتروني بين الجانبين وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يتيح للمسجلين لدى الهيئة سداد الضرائب المستحقة عليهم من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية الذي يتميز بالسرعة الفائقة في تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية.