الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

«المركزي الإماراتي» يشدد على أهمية دور إدارات الامتثال في مواجهة الجرائم المالية

«المركزي الإماراتي» يشدد على أهمية دور إدارات الامتثال في مواجهة الجرائم المالية

عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «اجتماع مسؤولي الامتثال» الأول، وذلك برئاسة عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي. وحضر الاجتماع أكثر من 100 مشارك من كبار مسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي، وبحضور عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات.

يهدف الاجتماع إلى خلق منصة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وكبار مسؤولي الامتثال في جميع البنوك العاملة في الدولة بما في ذلك اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات الامتثال ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك. ويأتي ذلك دعماً لتحقيق أجندة دولة الإمارات فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

افتتح معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ المصرف المركزي الاجتماع، مؤكداً أهمية إدارات الامتثال ودورها في ضمان الإدارة السليمة والشاملة لجميع المخاطر التي تواجهها البنوك في الدولة، بالإضافة إلى الإدارة الاستباقية والإبلاغ عن مخاطر الامتثال.

إضافة لذلك، تناول الاجتماع مواضيع عدة من أهمها تقييم مهارات إدارات الامتثال وتضمين مخاطر الامتثال بشكل صحيح في الإطار العام لتحمل المخاطر.

وقدم المصرف المركزي أجندة مهام أعمال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تتمثل مسؤوليتها على وجه الخصوص بالامتثال للإجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف). علاوة على ذلك، تم إطلاع المشاركين على التقدم المحرز في المبادرة الوطنية لرقمنة عملية «اعرف عميلك» بغرض توحيد المعايير التنظيمية وضمان مستوى عالٍ من الامتثال وزيادة الكفاءة في القطاع المصرفي. كما قام المصرف المركزي بتعريف المشاركين بإطار حماية المستهلك الذي تم طرحه أخيراً، ومناقشة توقعاته للتنفيذ السريع.

كما أكدت لجنة الامتثال التابعة لاتحاد مصارف الإمارات التزامها بدعم المصرف المركزي والجهات الأخرى بالدولة لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال وقال عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «إن الإمارات ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي للحفاظ على سلامة وأمان نظامها المالي. لذا، نشدد على المؤسسات المالية الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ونشجع على استمرار التواصل لمناقشة الأمور التنظيمية مع القطاع».