أكد مصطفى بوسعيد، الشريك الإداري لدى ARKAD Advisor المتخصصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة، أن دولة الإمارات عززت على مر العقدين الأخيرين مكانتها في قطاع الدمج والاستحواذ والصيرفة المؤسساتية العالمية كمركز رئيسي للخدمات المالية يستقطب مختلف الجهات المستثمرة التي تحركها الرغبة في تتبع البيئات المناسبة لمجال صفقات الاستثمار المؤسساتي.
وقال في حوار مع «الرؤية»، إن حالة الشك والترقب لدى المؤسسات المستثمرة التي تعيشها كل القطاعات الاقتصادية والناتجة عن غياب تصور واضح لنهاية الحالة الوبائية سيظل من أكبر المخاطر التي تواجه القطاع، وسيبقى نشاط الدمج والاستحواذ في العموم ضعيفاً خلال النصف الأول من عام 2021، موضحاً أن قطاع النفط والغاز يهمين دائماً على مشهد الاندماج والاستحواذ لا سيما عندما يتعلق الأمر بالصفقات العملاقة التي تفوق المليار دولار.
كيف تصفون عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمت في عام 2020 في المنطقة، وفي دولة الإمارات بشكل خاص؟
فيما يخص مجال الاندماج والاستحواذ، أدت جائحة كوفيد-19 والإغلاق الوقائي إلى انخفاض الطلب وعدد الصفقات المتاحة بشكل كبير، كما أدت ندرة الائتمان المصرفي الموجه للقطاع إلى خلق بيئة فريدة من نوعها. من ناحية أخرى، استخدم العديد من المشترين بنود «القوة القاهرة» في عروض الاستحواذ بغرض تأخير إتمام الصفقات أو التفاوض من جديد بشأنها. وفي الوقت نفسه شكلت هذه الجائحة فرصة غير مسبوقة للشركات التي تملك احتياطي سيولة لشراء الأصول المتاحة مقابل أسعار أقل. وجاء تدفق الصفقات، بشكل رئيسي، من الشركات المتعثرة؛ مثل الاستحواذ الأخير على Finablr مقابل دولار واحد من قبل تحالف إماراتي ـ إسرائيلي، أو الشركات الربحية التي عمدت إلى وقف الأنشطة غير الأساسية للحفاظ على السيولة النقدية. هذا و لا تزال عمليات الاندماج والاستحواذ الخارجية ضعيفة نسبياً، وحكراً على الشركات العملاقة مثل مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار.
جدير بالذكر أن معظم الصفقات التي تم الإعلان عنها عام 2020 قد تم الاتفاق عليها قبل انتشار الجائحة مثل صفقة خط أنابيب أدنوك ودمج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والهلال، وأيضاً دمج بنك دبي الإسلامي وبنك النور تحت مظلة واحدة.
ما هي الاتجاهات التي تسهم في بلورة عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام الجاري 2021؟
إن حالة الشك والترقب لدى المؤسسات المستثمرة التي تعيشها كل القطاعات الاقتصادية والناتجة عن غياب تصور واضح لنهاية الحالة الوبائية سيظل من أكبر المخاطر. وسيبقى نشاط الدمج و الاستحواذ في العموم ضعيفاً خلال النصف الأول من عام 2021 حتى يستطيع المستثمرون وراود السوق الوصول إلى رؤية مستقبلية أوضح. وستستمر الصفقات بين المستثمرين الاستراتيجيين الباحثين عن عمليات دمج مدفوعة بأهداف السيطرة على التدفق النقدي وكبح الإنفاق غير الضروري في القطاعات الثقيلة، مثل اندماج شركة الإنشاءات البترولية الوطنية مع شركة الجرافات البحرية الوطنية مؤخراً، وصفقة استحواذ موانئ دبي العالمية على توباز مارين.
وستستمر نشاطات التكنولوجيا وخدمات الرعاية الصحية التي يتبعها التعليم من القطاعات الرائدة والأكثر نشاطاً، وستظل سماتها الاقتصادية المستقرة قوية وجذابة. وستهيمن الصفقات الأصغر حجماً نسبياً على المشاريع التكنولوجية. وأعتقد أن دولة الإمارات قد رسخت مكانتها كقطب جذاب للمؤسسات في قطاع التكنولوجيا والابتكار، وصار هذا عاملاً في إغراء أعداد كبيرة من المستكشفين للصفقات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر للبحث عن فرص سانحة مثل شركات: سوق ونمشي وكريم وغيرها.
ما هي القطاعات والصناعات التي تشهد عمليات اندماج واستحواذ أكبر في دولة الإمارات؟
يهمين قطاع النفط والغاز دائماً على مشهد الاندماج والاستحواذ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالصفقات العملاقة التي تفوق المليار دولار، وأبرز الأمثلة على ذلك في سنة 2020 صفقة KKR مع أدنوك ودمج شركتي الإنشاءات البترولية الوطنية مع شركة الجرافات البحرية الوطنية.
من جهة أخرى، تؤدي ضرورة الدمج الأخيرة في قطاع الخدمات المالية والتي هدفها تحصين المؤسسات المصرفية من تقلبات مخاطر الائتمان إلى عدد من المعاملات البارزة التي تنطوي على تجمع العديد من البنوك تحت مظلة واحدة، مثل اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال، والصفقة الأخرى التي جمعت بين بنك دبي الإسلامي ونور بنك. وتعد التكنولوجيا إحدى المجالات التي اكتسبت زخماً كبيراً في الدولة بصفتها قاعدة للمؤسسات التي تركز على الابتكار من خلال توفر الدولة على النظام البيئي المناسب للإبداع والاستثمار المؤسساتي. وسوف نرى، على نحو متزايد، أن صفقات قطاع التكنولوجيا تتصدر عناوين الأخبار في عام 2021 وما بعده.
ما هو تأثير جائحة كوفيد-19 على فرص عمليات الدمج والاستحواذ في سوق الإمارات؟
تأثير الجائحة على سيرورة قطاع الدمج و الاستحواذ في دولة الإمارات كان إلى حد بعيد في نفس سياق تأثيرها على بقية الاقتصادات المتطورة، فبالإضافة إلى مجموعة الصفقات التي تم وقفها أو تأجيلها، زادت قيود السفر الوقائية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 إلى تأخير الجداول الزمنية للصفقات، الأمر الذي نجم عنه جمود مؤقت في النشاط الاقتصادي، وتسبب في التعثر المالي للعديد من الشركات، والذي من شأنه خلق فرص للاستحواذ بتقييمات مخفضة ومغرية.
ونظراً لندرة الائتمان المصرفي المؤسساتي، فيبقى من المستحيل على المدى القريب هيكلة أي عمليات شراء ذات مغزى باستخدام استراتيجية الرافعة المالية (LBO). كما أدت الجائحة أيضاً إلى تبني طرق جديدة مبتكرة لإجراء تدابير التدقيق الواجبة عادة قبل إتمام عمليات الاندماج والاستحواذ وسط قيود السفر وعمليات الإغلاق. كان هذا في البداية صعباً للغاية، لكننا نرى الأطراف الناشطة تتكيف مع هذا الواقع الجديد وتجد طرقاً بديلة باستخدام الحلول القائمة على التكنولوجيا لتسهيل المهام.
تحظى الإمارات بموقع استراتيجي متميز وبيئة ملائمة للأعمال بالإضافة إلى بنيتها التحتية العالمية المستوى، فما هو التقدم الذي يمكن إحرازه لتحفيز نشاط الاندماج والاستحواذ في الدولة؟
عززت دولة الإمارات على مر العقدين الأخيرين مكانتها في سوق الاستحواذ والصيرفة المؤسساتية العالمية كمركز رئيسي للخدمات المالية، يستقطب مختلف الجهات المستثمرة التي تحركها الرغبة في تتبع البيئات المناسبة لمجال صفقات الاستثمار المؤسساتي، ويرجع ذلك أساساً إلى مناخ الأعمال المتميز الذي يتسم بسهولة ممارسة الأعمال التجارية، تسودها الأنظمة القانونية والتشريعات التنظيمية الشفافة والمواكبة للعصر والمرونة. إن النظام البيئي لتمويل الصفقات والائتمان المصرفي مجالان قويان ويحتاجان بالتأكيد إلى مواكبة ومنافسة الأقطاب العالمية الأخرى مثل نيويورك ولندن. من هنا فإن متانة وتنافسية البنوك المحلية تلعب دوراً رائداً في ترتيب وتمويل معاملات الاندماج والاستحواذ وتقدم حلولاً مبتكرة لمنافسة نظيراتها الأوروبية.