الخميس - 25 فبراير 2021
Header Logo
الخميس - 25 فبراير 2021
No Image Info

القطاع الخاص الإماراتي يسجل توسعاً قوياً بالنشاط خلال يناير

أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات لدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل الشركات المُنتمية للاقتصاد غير المنتج للنفط توسعاً قوياً في النشاط خلال يناير الماضي، الأمر الذي جاء مرتبطاً بزيادة مبيعات العملاء واستئناف مشاريع البناء، وفق تقرير مؤسسة «آي إتش إس» ماركت العالمية.

وأفادت المؤسسة في تقرير، اليوم الأربعاء، بأن معدل نمو الإنتاج لشركات القطاع الخاص تراجع بشكل طفيف عن أعلى مستوى في 5 أشهر الذي سجله في شهر ديسمبر، لكنه ظل ضمن أسرع المعدلات منذ الانكماش المرتبط بوباء كوفيد-19.

وأشارت المؤسسة إلى أن حجم الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات الإماراتية زاد في فترة الدراسة الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع مبيعات الصادرات حيث علقت الشركات المشاركة على ارتفاع الطلبات من منطقة الخليج.

وحسب التقرير، سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لمجموعة «آي إتش إس ماركت» في الإمارات - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – نحو 51.2 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر يناير.

وأظهرت البيانات أن المؤشر سجل أعلى قراءة مكررة له منذ شهر أغسطس 2019، إلا أنه أشار فقط إلى تحسن هامشي في ظروف العمل منذ نهاية العام الماضي. كما ظل المؤشر أقل من متوسطه البالغ 54.2 نقطة.

ولفتت البيانات إلى تحسن طفيف في ظروف التشغيل للقطاع غير المنتج للنفط في بداية عام 2021، حيث ساهمت التوسعات في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في حدوث زيادة متجددة في التوظيف.

كما قلل الارتفاع المتراجع في المبيعات من توقعات الشركات للنشاط المستقبلي. على الرغم من الانتشار السريع نسبياً للقاحات كوفيد-19، إلا أن توقعات الشركات ارتفعت بشكل طفيف فقط منذ شهر ديسمبر وكانت ثالث أضعف توقعات في تاريخ السلسلة (منذ شهر أبريل 2012).

وأشارت بعض الشركات إلى أن الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19 قد يؤدي إلى تشديد القيود على الشركات وتراجع الإنتاج على المدى القصير.

من ناحية إيجابية، كان هناك ارتفاع طفيف في التوظيف في شهر يناير أنهى سلسلة طويلة من فقدان الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، شجع النشاط المرتفع على التوسع في النشاط الشرائي مع ارتفاع المخزون نتيجة لذلك.

ورصد التقرير انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل لها منذ شهر أبريل الماضي، بسبب انخفاض تكاليف التوظيف وانخفاض معدل تضخم أسعار المشتريات.

واستمر متوسط أسعار المنتجات والخدمات في القطاع غير المنتج للنفط في الانخفاض في بداية العام، رغم أن معدل التخفيضات كان الأضعف في سلسلة التخفيض الحالية البالغة 28 شهراً. وذكرت بعض الشركات الجهود المبذولة لتحفيز الطلب، لكن البعض الآخر تشجع على زيادة أسعاره بسبب زيادة المبيعات.

وشهد الشهر الماضي تحسن أداء المورّدين للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من بعض التقارير التي تفيد بنقص مستلزمات الإنتاج والتشديد على سلاسل التوريد العالمية.

وعلقت الشركات أن المورّدين تمكنوا بشكل عام من تسريع عمليات التسليم لتلبية الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج.

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي إتش إس ماركت»، إن البيانات الأخيرة تشير إلى ظروف عمل أكثر ملاءمة. ومن المفترض أن يساعد الانتشار السريع للقاحات «كوفيد-19» في الإمارات على استعادة الثقة في الأسواق خلال النصف الأول من عام 2021.

وأضاف أوين أن التوظيف بالقطاع الخاص الإماراتي انتقل إلى النطاق الإيجابي للمرة الأولى منذ أكثر من عام، ما يدل على أن الشركات تكتسب المزيد من الثقة لتوسيع قدرتها التشغيلية.

#بلا_حدود