السبت - 27 فبراير 2021
Header Logo
السبت - 27 فبراير 2021
وزارة الاقتصاد

وزارة الاقتصاد

«الاقتصاد» تطلع القطاع اللوجيستي على استراتيجيتها للمرحلة المقبلة

استعرض عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، خلال اجتماع مع عدد من ممثلي الشركات اللوجيستية العاملة في دولة الإمارات، استراتيجية وزارة الاقتصاد ومبادراتها لعام 2021 في المجالات التجارية والاستثمارية، بهدف اطلاع القطاع اللوجيستي في الدولة على خطط الوزارة للمرحلة المقبلة والتعاون في تطويرها وتنفيذها واستشراف فرص تنمية الاقتصاد الوطني.

وجاء اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات والزيارات التي تنظمها وزارة الاقتصاد مع مختلف الأنشطة والأعمال، بهدف تنمية أوجه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة فرص النمو والاستماع إلى التحديات، والعمل بصورة مشتركة لتنمية مناخ الأعمال بالدولة.

وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري



وقال بن طوق: «ناقشنا مع ممثلي الشركات اللوجيستية بالدولة مجموعة مهمة من القضايا والملفات ذات الأولوية بالنسبة لنمو الخدمات اللوجيستية في الدولة، وتعزيز تجارة الدولة مع الأسواق العالمية، وأطلعناهم على الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد وأبرز المبادرات المدرجة على أجندتها لعام 2021 والسنوات المقبلة لمشاركة القطاع في عملية التخطيط واستشراف المستقبل، ووضع أفضل السبل لتنفيذ المبادرات، انطلاقاً من قوة الشراكة القائمة وثقة بأهمية مقترحات القطاع ومرئياته للمرحلة المقبلة».

وأكد وزير الاقتصاد خلال الاجتماع، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للحكومة في تحقيق السياسات التنموية للدولة، وأن تقوية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمثل اليوم ضرورة ضمن رؤية الدولة للنهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة وليست خياراً، منوهاً معاليه بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص بمختلف أنشطته في تنفيذ مبادرات خطة التعافي والنهوض الاقتصادي ومعالجة مختلف التحديات التي تواجهها أنشطة الأعمال، وتحقيق العبور الآمن لمختلف القطاعات الاقتصادية نحو مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، بمقومات اقتصادية مرنة ومستدامة وذات تنافسية عالية.

وقال: «اجتماعنا اليوم مع ممثلي القطاع اللوجيستي بالدولة يكتسب أهمية كبيرة نظراً إلى الدور المحوري لهذا القطاع في تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، ومساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مثنياً معاليه على السمعة العالمية الإيجابية والإنجازات المهمة التي حققتها الشركات الإماراتية في هذا الجانب من خلال إقامة المشاريع الناجحة وتقديم الخدمات اللوجيستية في أكثر من 70 دولة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كقوة لوجيستية وتجارية إقليمية وعالمية».

وأضاف وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات نجحت بفضل دعم ورؤية قيادتها الرشيدة في تطوير بنية تحتية لوجيستية متقدمة ومنافسة عالمياً، وهي الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة 11 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي لعام 2018، ولدى الدولة مبادرات عالمية رائدة في هذا المجال من أبرزها مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي، مشيراً إلى أن تميز القطاع اللوجيستي لدولة الإمارات برز بصورة خاصة خلال العام الماضي مع انتشار جائحة كورونا، حيث كان للشركات اللوجيستية الإماراتية دور مهم في دعم حركة التجارة العالمية واستمرارية تدفق السلع، وضمان التشغيل المستمر للشبكات اللوجيستية وسلاسل التوريد العالمية.

وقال: «بحثنا آليات التعاون في تنفيذ المبادرات اللوجيستية ضمن خطة التعافي والنهوض الاقتصادي، وحوارنا مع القطاع الخاص اللوجيستي في الدولة سيبقى مستمراً، وسنحرص على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة له لمواصلة النمو والريادة وزيادة الفرص وتجاوز أي تحديات أمام توسعه وزيادة ارتباطه بالأسواق العالمية».

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات اللوجستية حرصهم على المساهمة بفاعلية في دعم الخطط والمبادرات الحكومية وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد، مشيرين إلى أهمية الجهود المشتركة للتعاون والشراكة مع وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية بالدولة، والاطلاع على مبادرات واستراتيجيات المرحلة المقبلة للوصول إلى مستويات أداء لوجيستي أعلى تصب في تعزيز المناخ التجاري والاستثماري وتسريع عملية التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة.

#بلا_حدود