الاثنين - 01 مارس 2021
Header Logo
الاثنين - 01 مارس 2021
No Image Info

7 عوامل لتعافي قطاع العقارات في الإمارات خلال 2021

أكدت شركة لوتاه لتطوير العقارات، أن سلسلة القوانين الجديدة في دولة الإمارات التي شملت منح الجنسية الإماراتية والإقامة الذهبية لبعض فئات المستثمرين والمقيمين، والسماح بملكية الأجانب للشركات بنسبة 100%، ستعزز بشكل كبير انتعاش ونمو سوق العقارات في الدولة، حيث أصدرت الشركة تقريراً مفصلاً سلطت فيه الضوء على 7 عوامل رئيسية لتعافي القطاع بالدولة من تداعيات «كوفيد-19» في عام 2021.

وإضافة إلى التغيرات التي طرأت على قوانين الجنسية والإقامة، فقد ذكرت لوتاه في تقريرها عوامل أخرى ستساهم في تعافي القطاع العقاري، تشمل التوقيع التاريخي لاتفاقية السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، وبرنامج التطعيم الوطني الشامل، والاستئناف التدريجي للأنشطة السياحية، والتقدم المحرز في معرض إكسبو دبي 2020، والتغيرات في قوانين ملكية الشركات، فضلاً عن رغبة المستأجرين في دبي في الانتقال من الاستئجار إلى التملك.

وقال أراش دارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة لوتاه القابضة: «هناك مؤشرات واضحة على أن اقتصاد دولة الإمارات سيشهد تعافياً كبيراً من آثار أزمة كورونا، نظراً للانتعاش الملحوظ في قطاعي التجارة والسياحة والمشاعر الإيجابية المتجددة التي ولدتها قوانين الجنسية والإقامة واتفاقية السلام التاريخية.»

من جانبه، قال راسل أوين، مدير العمليات في لوتاه لتطوير العقارات: «لا تزال دبي واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للسياح والمستثمرين الذين سيستفيدون من عودة أسعار العقارات إلى ما كانت عليه. ونحن نشهد حقاً رغبة كبيرة من المستأجرين للانتقال إلى التملك بسبب أسعار العقارات التنافسية، وانخفاض معدلات الرهن العقاري، وارتفاع نسبة القرض إلى القيمة».

في خطوة تاريخية من قبل حكومة دولة الإمارات، وافقت القيادة الرشيدة مؤخراً على تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجوازات السفر، حيث سمحت للمستثمرين والمهنيين والمواهب الخاصة وأسرهم بالحصول على الجنسية الإماراتية وجواز السفر بشروط معينة.

ووفقاً للرئيس التنفيذي لمجموعة لوتاه القابضة، سيؤدي هذا الإجراء الجديد إلى جذب المواهب والاحتفاظ بها والتي ستستمر في دفع الأهداف الاقتصادية والتنموية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتوقع خبراء المجال أن سلسلة التغييرات الشاملة في قوانين الإقامة والتأشيرات في دولة الإمارات ستؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين الراغبين في تملّك عقار في إمارة دبي.

ومن ضمن هذه القوانين التي ستساهم في حصول الزوار على الإقامة، برنامج الإقامة الذهبية الذي يوفر فرصة الحصول على إقامة في الدولة لمدة 10 سنوات لفئة معينة من المستثمرين، والمهنيين والطلبة.

وفي يناير 2021 صدر قانون جديد في دولة الإمارات لتشجيع الطلبة الأجانب على جلب أفراد عائلتهم وكفالتهم إذا كان وضعهم المالي يسمح بذلك، إضافة إلى منح المقيمين المتقاعدين إقامة مدتها 5 أعوام قابلة للتجديد وذلك وفق شروط معينة.

وساهم وصول الملايين من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا بإعطاء دفعة إيجابية وتفاؤل لعموم سكان دولة الإمارات، ومن خلال إعطاء أكثر من 3 ملايين جرعة تطعيم ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء الدولة بحلول يناير 2021، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في مؤشرات متعددة تتعلق بالتعامل مع الفيروس، مثل المركز الأول على مستوى العالم من حيث توزيع جرعات اللقاح اليومية. كما احتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث طرح التطعيم- بمعدل إعطاء 36.04% لكل 100 شخص، وفقاً للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

أدت تداعيات الجائحة إلى إيقاف معظم الفعاليات والأنشطة في معظم أنحاء العالم، لكن أكبر عرض على الإطلاق «إكسبو 2020» ما زال مستمراً.

ومع توقع وصول ملايين الزوار إلى دبي لحضور هذا الحدث العالمي الذي طال انتظاره، تم تصنيف دولة الإمارات مؤخراً على أنها «الوجهة الأكثر بحثاً في العالم لعام 2021»، بناءً على دراسة أجرتها شركة السفر العالمية «كوني» في يوليو 2020، والتي غطت 131 دولة.

وتلبية لعدد الزوار المتوقع، أضافت دبي 4 محطات جديدة لمسار مترو دبي والتي تم افتتاحها في 1 يناير لتوصيل أبرز مناطق دبي بموقع إكسبو 2020. وتم افتتاح محطة جبل علي، و«ذا جاردنز»، وديسكفوري جاردنز، والفرجان.

تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن تخدم محطات المترو الخاصة بإكسبو دبي 35000 زائر يومياً خلال أيام الأسبوع و47000 زائر يومياً خلال عطلات نهاية الأسبوع.

أعلنت لوتاه لتطوير العقارات في أغسطس عن زيادة ملحوظة في عدد المقيمين الراغبين في الانتقال من الاستئجار إلى التملك.

جاء ذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة بروبرتي فايندر، والتي أظهرت أن سوق العقارات في دبي حقق أداءً مستقراً في الربع الأخير من عام 2020، حيث بلغت مبيعات السوق 22.07 مليار درهم إماراتي من خلال 11,065 صفقة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وتشمل الدوافع الأخرى التي لاحظتها شركة لوتاه لتطوير العقارات في الطلب المتزايد على العقارات هي ثقة المستثمرين طويلة الأمد في اقتصاد دبي، وتوجه العمل من المنازل الذي يتطلب مساحة مواتية للعمل.

تعتبر التغييرات التي طرأت على القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 لقانون الشركات التجارية -التي تسمح بالملكية الكاملة للشركات التجارية دون الحاجة إلى مساهم أو وكيل إماراتي– سبباً لتقليل التكاليف على الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات وتحرير الأنشطة التجارية في الدولة.

وحول هذا الموضوع، أكد دارا أن هذا الإجراء مصمم ليس فقط لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ولكن أيضاً لتسريع النمو الاقتصادي والإنتاجية في الدولة بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الاقتصاد القوي بالدولة سيتبعه قطاع عقاري أقوى، ذلك أن أسعار العقارات ستعود إلى ما كانت عليه وستأخذ في التصاعد.

#بلا_حدود