شكلت المحفزات التي أطلقتها المناطق الحرة في دبي خلال عام 2020 شريان حياة بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أنها ساهمت في تخفيض كلفة الأعمال وتعزيز السيولة المالية للشركات، الأمر الذي ساهم في تعزيز جاذبية المناطق الحرة كوجهة مفضلة للاستثمار، حيث تضمنت المحفزات، اعتماد خطط مرنة لدفع الإيجارات، والإعفاء من دفع الإيجارات بشكل كامل لفترات متباينة وتيسير الدفعات المالية وتخفيض رسوم التراخيص، الأمر الذي ساهم في توفير حد أدنى من السيولة ساهم في دعم العمليات التشغيلية.
وقالت مصادر في المناطق الحرة في دبي وأصحاب شركات: «إن عام 2020 يعتبر من أصعب الأوقات التي مرت بها الشركات نتيجة ظروف الجائحة»، مشيرين إلى أن المناطق الحرة في دبي اعتمدت سياسة مرنة في التعامل مع الأزمة استهدفت الحافظ على الشركات من خلال تخفيض تكاليف الأعمال، الأمر الذي كان له نتائج فورية على الشركات وعلى المناطق الحرة بشكل عام، حيث أدت هذه الإجراءات إلى استقطاب المزيد من المستثمرين والشركات إلى المناطق الحرة بدبي.
أرقام قياسية
وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على بيئة الأعمال عالمياً، فإن مركز دبي للسلع المتعددة حقق رقماً قياسياً جديداً باستقطابه 2025 شركة جديدة في عام 2020، وهو أعلى عدد للشركات المسجلة خلال 5 سنوات، وهذا دليل واضح على استمرار جاذبية دبي بين أوساط المستثمرين والثقة التي يضعونها في مركز دبي للسلع المتعددة».
وأضاف أنه استفاد من حزمة دعم الأعمال للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة، والتي مثلت أكبر حزمة حوافز تجارية يطلقها المركز منذ تأسيسه، أكثر من 8000 شركة مسجلة والتي استفادت مما يزيد عن 13 ألف عرض وحافز خلال عام 2020، ومع هذه الإنجازات، هناك ثقة كبيرة بقدرة المركز على المحافظة على مكانته باعتباره الوجهة المفضلة لممارسة الأعمال التجارية، ونتطلع إلى انضمام شركات جديدة لنا في عام 2021.
وقال: «مهمة مركز دبي للسلع المتعددة تتمثل في تمكين وتسهيل التدفقات التجارية عبر دبي»، كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل عنصراً أساسياً ضمن استراتيجية المركز، حيث تعمل الحملة الترويجية المباشرة (وجد من أجل التجارة) على تسليط الضوء على أبرز مزايا الاستثمار وممارسة الأعمال في دبي للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم أو توسيعها في المنطقة».
حلول تنافسية
وقال المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ«جافزا»، محمد المعلم: «إن الظروف الحالية التي نمر بها تستوجب إيجاد حلول تنافسية جديدة لمتعاملينا، فنحن نعمل في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا على تقديم حلول مصممة خصيصاً لمساعدة متعاملينا على ممارسة أعمالهم في مرحلة ما بعد الجائحة، وبما يضمن لهم الحصول على خدمات أكثر قيمة بكلفة أقل، عبر المزيد من خدمات القيمة المضافة والشاملة».
وأشار إلى أن الشركات القائمة أو تلك التي تعتزم الحصول على تراخيص جديدة ستجد أن خدماتنا المبتكرة لتمكين العودة إلى مزاولة الأعمال، وتوفير بيئة صديقة للمستثمرين، تتواءم مع الاحتياجات المستجدة التي تتطلبها الأسواق من أجل تحقيق النمو واستعادة الانتعاش، بشكل يتخطى آثار الوباء وينطلق نحو آفاق جديدة.
وتابع: «تأتي تلك الحوافز الجديدة استكمالاً لإعلان جافزا السابق عن تخفيضات في رسوم التسجيل والترخيص والرسوم الإدارية وصلت إلى 70%».
التعامل باحترافية
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» بهارت بهاتيا: «إن المحفزات التي قدمتها المناطق الحرة في الإمارات في بداية الجائحة ساهمت في تخفيف كلفة الأعمال، الأمر الذي ساعد الشركات ولا سيما الصغيرة والمتوسطة على مواصلة أعمالها على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تعاملت باحترافية عالية مع الأزمة الحالية، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المحلي.
وأفاد بأن التسهيلات الاقتصادية المُقدمة من المناطق الحرة لعبت دوراً كبيراً في زيادة الثقة بالسوق المحلي وساهمت في تعزيز تنافسيته مقارنة مع المناطق الحرة في وجهات إقليمية، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الرسوم وتيسير الدفعات وغيرها، لافتاً إلى أن هذه السيولة منحت قطاع الأعمال القدرة الكاملة للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة وساهمت في الحفاظ على شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وساعدتها على الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات.
تحفيز الاقتصاد
وفي ذات السياق، قال المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، علي شبدار: «إن المحفزات التي قدمتها المناطق الحرة بالدولة منذ بداية الجائحة عكست حرص الإمارات على مواصلة تقديم التسهيلات لمختلف الشركات بهدف تخفيف كلفة الأعمال وتعزيز التنافسية»، مشيراً إلى أن المحفزات ساعدت شركته التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً إقليمياً لها على المضي قدماً بتنفيذ استراتيجيتها التوسعية على الصعيد الإقليمي من خلال توسيع نطاق انتشار حلولها وبرامجها، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرتها التنافسية.
وذكر أن المحفزات جسدت عزم الجهات المعنية على مواصلة الجهود لتحفيز الاقتصاد المحلي، بما ينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال من خلال تعزيز الفرص المتاحة، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية. وجاءت تلك التسهيلات في وقت مناسب جداً، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الراهن.