أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية بكافة أشكالها بين إمارة الشارقة وجمهورية مصر العربية، والسعي الدؤوب نحو تحفيز الفعاليات الاقتصادية في الإمارة لتنفيذ مزيد من المشاريع الاستثمارية ورفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات تلبي طموح البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة في مقر الغرفة أخيراً، لوفد رفيع المستوى من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي، برئاسة أشرف الديب قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي، يرافقه المستشار وائل فتحي قنصل جمهورية مصر في دبي وأشرف حمدي وزير مفوض تجاري رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في القنصلية.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تطوير التبادل التجاري بين الشارقة وجمهورية مصر والعمل على إيجاد فعاليات مشتركة تخدم قطاع الأعمال في البلدين بالمستقبل القريب، بما يعزز العلاقات المشتركة بين الإمارات ومصر، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر، كما تشكل جمهورية مصر سادس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات.
وأشار العويس، إلى التزام غرفة الشارقة بتقديم كافة سبل الدعم لرجال الأعمال والشركات المصرية العاملة في الإمارة، داعياً مجتمع الأعمال والجهات ذات الصلة في مصر إلى تعزيز المشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام في مركز إكسبو الشارقة على مدار العام، للتعرف من قرب على الواقع الاقتصادي في الإمارة وإقامة العلاقات مع نظرائهم المحليين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمُجزية المتاحة في الشارقة، مؤكداً استعداد غرفة الشارقة على تسخير إمكاناتها وتوفير كافة التسهيلات لتلبية تطلعات رجال الأعمال في الشارقة ومصر.
من جهته أعرب أشرف الديب، عن تطلع حكومة بلاده إلى استقطاب الشركات العاملة في إمارة الشارقة للاستثمار في مصر في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات لدى الجانبين، مثنياً على جهود غرفة الشارقة ودورها في توفير التسهيلات المتميزة التي تقدمها إمارة الشارقة لرجال الأعمال المصريين الراغبين في الاستثمار بالإمارة، مؤكداً أن الشارقة تعد وجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة لما تتمتع به من تنوع اقتصادي، وموقع جغرافي مميز، وتشريعات وقوانين منظمة، وتسهيلات حكومية لا مثيل لها.