حافظ السوق العقاري في دولة الإمارات على نشاطه خلال العام 2020 رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات العالم، مما يؤشر على قدرة القطاع في مواجهة التحديات ومواصلة النمو بنسب تفوق التوقعات.
وتظهر مؤشرات الانتعاش التي شهدها السوق العقاري الإماراتي في قيمة التصرفات المسجلة خلال العام الماضي والتي بلغت نحو 275 مليار درهم بحسب البيانات المجمعة الصادرة عن الجهات المختصة بتنظيم شؤون القطاع في جميع إمارات الدولة.
وتشمل التصرفات العقارية بالإضافة إلى المبيعات العقارية للأراضي والوحدات السكنية والتجارية والصناعية كلاً من الرهونات والهبات التي جرى توثيقها في دولة الإمارات خلال العام 2020.
وساهمت المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال العام الماضي في استدامة نشاط القطاع العقارية خاصة أن هذه المحفزات تضمنت تسهيلات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتفصيلاً، بلغت المبيعات العقارية 110.4 مليار درهم مستحوذة بذلك على نحو 40 % من إجمالي التصرفات العقارية التي شهدتها الدولة خلال العام الماضي مما يعكس استمرار حركة النشاط في القطاع.
ويتضح من خلال الإحصائيات الرسمية أن قيمة التصرفات العقارية في إماراتي دبي وأبوظبي بلغت 249 مليار درهم، مستحوذة بذلك على 90.5% من إجمالي التصرفات المسجلة في الإمارات خلال العام 2020.
وكانت التصرفات العقارية في دبي بلغت نحو 175 مليار درهم خلال العام الماضي منها 72.5 مليار درهم مبيعات عقارية، ووصل عدد المعاملات المنفذة 51414 معاملة، وسط استمرار استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للقطاع.. وعلى مستوى السوق العقاري في أبوظبي فقد بلغت قيمة التصرفات 74 مليار درهم.. فيما وصل عدد المعاملات 19 ألف معاملة، في حين بلغت قيمة التصرفات في الشارقة 15.9 مليار درهم وعدد المعاملات 64459 معاملة، وتوزع باقي مبلغ التصرفات على الإمارات الأخرى.