الاحد - 11 أبريل 2021
الاحد - 11 أبريل 2021

خبراء ومختصون: 6 قطاعات تقود الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة

تتبوأ الإمارات المرتبة الأولى عالمياً بين دول العالم المستثمرة في مصر، ما أسهم بتوفير ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الكثير من المجالات وبعوائد مجزية خاصة أن غالبية الاستثمارات تتركز في القطاعات كثيفة العمالة وفي مقدمتها المقاولات والذي يقود 26 قطاعاً آخر، إذ أكد موظفون يعملون في شركات إماراتية تستثمر في مصر أن بيئة العمل التي توفرها شركاتهم إيجابية جدا وتمنحهم الاستقرار المطلوب، فيما تقود 6 قطاعات الاستثمارات الإماراتية للمرحلة المقبلة وهي: الصحة، العقارات، السياحة، التكنولوجيا، الطاقة، المعادن الثمينة، وفقاً لمحللين ومختصين اقتصاديين أكدوا أن مصر تعد السوق التجاري الأكثر جذباً للاستثمارات الإماراتية والتي تجاوزت 12.5 مليار دولار (45.9 مليار درهم).

وقال أ.ح مدير بإحدى مشروعات شركة إعمار مصر: «إننا كموظفين نفخر ونقدر الدور الاستراتيجي لإعمار والقيمة المضافة التي تضيفها للقطاع العقاري في مصر»، مشيراً إلى أن «إعمار» تركز في مشروعاتها على البعد الوطني الداعم لتوجهات الدولة المصرية، ومنوهاً إلى أن «إعمار» لديها استثمارات فيي مصر توفر مئات الآلاف من الوظائف بعوائد مجزية وبيئة عمل إيجابية ومستقرة.

محمد هاشم



من جهته، قال محمد هاشم، مدير حسابات سابق بالمجموعة الشرقية المتحدة للتنمية الإماراتية والتي تعمل في مصر بالاستثمار الزراعي: «إن فترة عمله التي امتدت لأكثر من 3 سنوات بالشركة الإماراتية كان لها مردود إيجابي على حياته الوظيفية وفتحت له آفاقاً كبيرة لتطوير مهاراته في العمل والتعلم وزيادة كفاءته واستغلال الفرص التي وفرتها الشركة طوال فترة عمله»، مضيفاً أن هذه الفترة ساعدته على تنمية مهاراته بالشكل ساعده للحصول فرصة أفضل بالقطاع بإحدى الشركات المنافسة.

فرص نجاح

من جهتها، قالت نور الله مجدي، التي تعمل بشركة اتصالات مصر: «أنا شخصياً استفدت كثيراً في العمل لدى اتصالات مصر التي وفرت لي فرصة عمل جيدة بعد تخرجي من الجامعي، «مشيرة إلى أن الشركات الإماراتية تساهم في زيادة مستوى دخل الأسر المصرية وحافظت على موظفيها خلال الجائحة».

وأما «ع.ع» مواطن إماراتي ويعمل في إحدى الشركات الإماراتية في مصر، فيقول: «إن بيئة العمل التي توفرها الشركات الإماراتية في مصر لا تختلف كثيراً عن الموجودة في وطني الإمارات، حيث توفر عوامل النجاح لموظفيها من جميع الجنسيات دون تمييز».

رمضان حسان



عائد مناسب

بدوره، قال رمضان حسان عامل في مصنع السكر للقناة -أحد الاستثمارات الإماراتية الجديدة في مصر-: «إنه كان يعمل في القاهرة لفترات متقطعة في أعمال مختلفة حسب المتوفر سواء في العقارات أو محلات تجارية مع الابتعاد عن الأسرة لفترات تزيد عن الشهر ثم العودة بعد ذلك إلا أنه مع بداية إنشاء مصنع القناة للسكر في مركز ملوي حصلت على فرصة للعمل بالقرب من مقر سكني والعودة لأسرتي يومياً مع الحصول على عائد مادي مناسب للاحتياجات المعيشية»، مضيفاً أن المصنع يقوم بتعيين الكثير من العمالة مع بداية الإنتاج وستكون فرصة لاستقرار الكثيرين الباحثين عن العمل وبدخل مناسب.

جانب من كورنيش النيل في القاهرة.



وفي سياق متصل، تقود 6 قطاعات اقتصادية توجه الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة وهي: الصحة، العقارات، السياحة، التكنولوجيا، الطاقة، المعادن الثمينة، وفقاً لمحللين ومختصين اقتصاديين أكدوا أن مصر تعد السوق التجاري الأوفر حظاً والأكثر جذباً للاستثمارات الإماراتية الخارجية.

وأفادت بيانات رسمية، بأن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ نحو 3.4 مليار دولار بنمو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

إعمار بالصدارة

وتأتي شركة إعمار العقارية في صدارة الاستثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار، ونحو مليار دولار جديدة لمجموعة الفطيم، واستثمارات تم إعلانها لشركة النويس لإنتاج الطاقة النظيفة بمبلغ 950 مليون دولار، وهناك استثمارات أخرى لشركات مبادلة وموانئ دبي العالمية ومؤسسة الإمارات للاتصالات والخليج للسكر ومجموعة اللولو وشركة الظاهرة وجنان الزراعية ودراجون أويل والبنوك الإماراتية ودانة غاز وروتانا في مصر.

وخلال العام المالي 2019-2020 المنتهي في يوليو الماضي 2020، سجلت الاستثمارات الإماراتية الوافدة لمصر نحو 1.61 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، في المقابل، تأتي مصر في المرتبة 29 من بين الدول المستثمرة في الإمارات، وفي المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر اقترب من 3.68 مليار درهم (مليار دولار).

الفطيم في صدارة الاستثمارات الإماراتية في قطاع التجزئة بمصر.

آلاف الوظائف

تقدر الوظائف الموفرة من شركة ماجد الفطيم فقط بأكثر من 124 ألف وظيفة في مصر، بينما توفر الاستثمارات من مجموعة اللولو العالمية المزمع تنفيذها في مصر وفقاً لاتفاقيتها مع شركة أبوظبي للاستثمار «القابضة» نحو 12 ألف وظيفة، حيث سيعمل كلا الطرفين على إنشاء 30 متجر هايبر ماركت، و100 متجر تجزئة مصغر (ميني ماركت)، بالإضافة إلى أحدث مراكز الخدمات اللوجيستية والتوزيع وتلبية الطلبات، ما يعزز أعمال المجموعة في مجال التجارة الإلكترونية على امتداد الجمهورية، باستثمارات نحو مليار دولار.

وقال عبدالله النقراشى، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر: «إن شركة ماجد الفطيم تتواجد في مصر منذ 21 عاماً، وبلغ حجم استثماراتها في مصر 2.6 مليار دولار، وساهمت في 47.5 ألف وظيفة مباشرة، و76.7 ألف وظيفة غير مباشرة».

ومؤخراً، أعلنت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري - الذراع العقاري لمجموعة دايموند، عن إطلاق استثماراتها داخل مصر بنحو 15 مليار جنيه على سنتين، وباكورة أعمالها مشروع عقاري بالعاصمة الإدارية على مساحة 23 فداناً، تقدر فرص العمل منه بنحو 270 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتقدر الوظائف التي يوفرها مشروع الخليج للسكر التابع لمجموعة الغرير، فرص عمل مباشرة لنحو 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3000 عامل، وما يصل إلى 60 ألفاً من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولين مصريين.

أحمد الليثي.



عدد الشركات

وقال أحمد الليثي الخبير الاقتصادي وعضو جمعية شباب الأعمال: «إن عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر حالياً تبلغ أكثر من 700 شركة، في حين يصل التبادل التجاري سنوياً بين البلدين إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار».

أحمد رمضان.



استثمار استراتيجي

من جانبه، قال أحمد رمضان عضو الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار: «إن الاستثمار الإماراتي في مصر يُصنف استثماراً استراتيجياً، لأنه طويل الأجل، وهو استثمار نوعي بسبب ريادة عدد من الشركات الإماراتية عالمياً»، مضيفاً أن استثمارات شركة إعمار على سبيل المثال تتركز في قطاع المقاولات وهو من القطاعات كثيفة العمالة، لأنه يقود نحو 26 قطاعاً آخر، بشكل مباشر وغير مباشر، لأن تدشين منطقة سكنية في مكان ما توفر فرصاً للعديد من قاطنيها.

وأشار إلى أن المركز التجاري متوسط الحجم يوفر 1000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي يزيد العدد بشدة في المراكز التجارية الكبيرة المملوكة للشركات الإماراتية في مصر، مشيراً إلى أن المنصة الاستثمارية بين البلدين ستوفر أيضاً العديد من الفرص الاستثمارية.

تامر ممتاز.



التدريب والتأهيل

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور تامر ممتاز: «بالإضافة إلى الوظائف التي توفرها الاستثمارات الإماراتية في مصر، هناك جانب آخر وهو تدريب وتأهيل العامل ليتواكب مع احتياجات الشركات، وذلك عنصر هام في عمل تلك الشركات بما توفره من رفع مستوى الموظف المصري».

ونوه إلى أن استثمار شركات إماراتية كبرى في مصر مثل اتصالات والفطيم وإعمار وغيرها، إضافة إلى 5 بنوك إماراتية تتواجد أيضاً في السوق المصري، هي الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، يسهم بتوفير آلاف فرص العمل.

وفي الوقت الذي تنتشر الاستثمارات الإماراتية في نحو 12 قطاعاً اقتصادياً مهماً واستراتيجياً، فإن قطاعات العقارات والاتصالات والزراعة واللوجيستيات استحوذت على النصيب الأكبر خلال السنوات الماضية، قبل أن تتجه في العامين الماضيين إلى التركيز في قطاع تجارة التجزئة.

عمرو غلاب.



العقارات والصناعة

بدوره، قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب المصري سابقاً: «إن الاستثمارات الإماراتية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية التي تجد ما تبحث عنه في السوق المصري»، لافتاً إلى أن القطاعين العقاري والصناعي هما من أكثر القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال الإماراتية في مصر.

وأشار غلاب، إلى أن الاستثمارات الإماراتية لا تتركز فقط في القاهرة والمناطق السياحية، وإنما أيضاً ذهبت إلى صعيد مصر، لافتاً إلى استثمارات شركة القناة للسكر بقيمة مليار دولار لإنشاء أول مشروع زراعي صناعي متكامل للسكر في مصر يقع غرب مدينة ملوي التابعة لمحافظة المنيا جنوب مصر، حيث يستهدف إنتاج 900 ألف طن سكر سنوياً، وهو ما يغطى أكثر من 75% من فجوة استهلاك السكر في مصر، حيث تضطر مصر لاستيراد ما بين 1 - 1.2 مليون طن سنوياً لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، كما يتضمن المشروع استصلاح واستزراع 181 ألف فدان من أراضي غرب ملوي التي تدخل ضمن مشروع المليون ونصف فدان.

التبادل التجاري

وتبرز مصر الشريك التجاري السادس عربياً للإمارات والشريك الـ21 عالمياً، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً لمصر والعاشر عالمياً، وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الإماراتية في أجهزة التلفزيون والأثاث والكابلات الكهربائية والمنتجات الزراعية والمواد العطرية والمشروبات والخضراوات المجمدة، بينما تتضمن الصادرات الإماراتية لمصر أنابيب نقل النفط والأدوية ومنتجات البولي بروبلين والبولي إيثلين والمصنوعات من الحديد والصلب والسكر المكرر.

مبادرات تنموية

وأسست مصر والإمارات خلال نوفمبر 2019، منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، أبرزها: الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

حسين مشريك.



التجارة البينية

توقع المستشار الاقتصادي ورئيس دعم العمليات في مجموعة الإمارات دبي الوطني سابقاً، حسين مشربك، أن يتزايد حجم التبادل التجاري بين مصر إلى الإمارات خلال الخمسة أعوام القادمة، مرجحاً أن تتجه الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى قطاعات بها فرص مغرية، ومن المتوقع أن تشهد نشاطاً في الفترة المقبلة وهي القطاع العقاري والسياحي، مشيراً إلى أن هناك بوادر لتوجه تلك الاستثمارات أيضاً للقطاع الزراعي.

محمد راشد.



الصحة واللوجيستيات

ويعتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف المصرية الدكتور محمد إبراهيم راشد، أن قطاع الصحة واللوجييستيات والطاقة والقطاع العقاري ستكون أبرز القطاعات القائدة للاستثمارات الإماراتية في مصر الفترة القادمة باعتبارها قطاعات واعدة ستشهد نمواً ملموساً في ظل اهتمام الدولة بهذه القطاعات الحيوية التي تقود النمو الاقتصادي في مصر.

تحسن ملحوظ

قال الدكتور محمد كيلاني أستاذ الاقتصاد المنتدب للتدريس بالجامعات المصرية: «إن مصر استطاعت على مدار السنوات الماضية أن تحقق تحسناً ملحوظاً في مناخها الاستثماري بفضل محاولاتها المتعددة للقضاء على معوقات الاستثمار ومنها تعديل قانون المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو ما جعلها تحتل المركز الأول في قائمة أبرز الدول الجاذبة للاستثمارات عربياً وأفريقياً».



محمد دشناوي.



علاقات مميزة

وقال الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لدى شركة الجذور لتداول الأوراق المالية سابقاً، محمد دشناوي: «إن الإمارات ترغب في رفع استثماراتها في مصر إلى 20 مليار دولار عبر الاستثمار المشترك بين البلدين وتسعى إلى تعزيز استثماراتها في منطقة قناة السويس عبر شركة موانئ دبي العالمية في الخدمات اللوجيستية للميناء والمناطق الصناعية بخلاف الرغبة في التعاون بأخذ حصة في شركة الوطنية للبترول والتي تملك حصة كبيرة في توزيع الطاقة وذلك بخلاف التوسع في الخدمات العلاجية والتعليمية ليكون أبرز القطاعات القادمة».

جون لوكا.



المعادن النفيسة

وتوقع جون لوكا محلل السلع النفيسة المدير الإقليمي لدى شركة «جولد إيرا» مقرها دبي، أن يكون لتجارة المعادن النفيسة نصيب من تلك الاستثمارات الإماراتية الموجهة لمصر السنوات القادمة، في ظل التطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية بمصر ولا سيما في ظل التوجه المصري لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

عاصم منصور.



الاهتمام الأكبر

توقع محلل اقتصادي أول لدى شركة أوربكس، عاصم منصور، أن يحظى كل من قطاع العقارات وقطاع التجزئة، بالاهتمام الأكبر من تلك الاستثمارات الإماراتية بمصر خاصة مع حصولهما على الحصة الأكبر من المشاريع مثل مجموعة الفطيم والمراكز التجارية، لافتاً إلى أن التوجه العالمي إلى قطاع الطاقة النظيفة سيجذب استثمارات ضخمة من قبل العديد من الدول واتخذت مصر خطوة جيدة في هذا المجال ببناء مشاريع الطاقة الشمسية هي الأضخم في المنطقة ومن المتوقع أن يكون هناك مشاريع مشتركة بين الدولتين في هذا المجال.

محمد عوض



خطط التنمية

أكد محمد عوض اللّه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، لـ«الرؤية»، أن خطط التنمية الاقتصادية نجحت بالفعل في جذب مستثمرين إماراتيين إلى مصر وإقامة المشاريع بها ولا سيما بقطاع السياحة، مشيراً إلى أن من أهم المقومات حالياً والتي وفرتها البيئة الاستثمارية بمصر هي حركة الإنترنت فائق السرعة والذي يساعد على نمو أعمال مكتب الحجوزات التابع للمجموعة بوسط مدينة القاهرة.



محمد إبراهيم



توافر التقنيات

وبدوره، قال محمد إبراهيم رائد الأعمال الإماراتي والمدير العام لدى أوكلاند للبرمجيات الوكيل الذهبي لبرنامج «أودوو»: «إن مصر أصبحت اليوم توفر أغلب التقنيات التكنولوجية المطلوبة لدى المستثمرين»، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية بمصر توفر ميزة سهولة الوصول إليها كدولة، إضافة إلى حصد العوائد وتوفير القوة البشرية والخبرات الوظيفية المتنوعة، كما أنها توفر الدعم اللوجيستي وتسهيل الإجراءات لتأسيس الشركات، إضافة لسهولة إصدار رخص الأعمال.

خالد حجازي.



مناخ الاستثمار

من جهته، قال خالد حجازي المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري الإماراتي: يمثل السوق الإماراتي الواجهة الأولى للصادرات المصرية باستحواذه على ما يصل إلى 11% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم، مشيراً إلى أن التوقيت الحالي هو التوقيت الأفضل للاستثمار في مصر بسبب المناخ الذي تهيئه الحكومة المصرية في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا وما زالت مصر تحقق نمواً اقتصادياً.

وأوضح أن الاستثمارات الجديدة المتاحة أمام رجال الأعمال من البلدين في المرحلة المقبلة تتضمن: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة المتجددة، النقل والطيران والخدمات اللوجيستية، البنية التحتية، القطاع المالي، النفط، والزراعة والأمن الغذائي، السياحة، الصناعات التحويلية، وتطوير الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا المتقدمة، الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة.

وقال: هناك تركيز من قبل العديد من المستثمرين الإماراتيين في قطاع الأمن الغذائي والاستصلاح الزراعي وهناك بالفعل شركات إماراتية تدرس بجدية فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاستصلاح الزراعي في السوق المصرية، مع توقعات أن يكون الاستثمار في القطاع العقاري له أهمية كبيرة على أجندة المستثمرين الإماراتيين في المرحلة المقبلة بسبب التوسعات العمرانية التي تقوم بها مصر وإقامة مدن جديدة وعاصمة إدارية كبيرة.

#بلا_حدود