أكد خبراء ومتداولون أن كافة المؤشرات لا سيما السوق الأمريكي تدل على أننا في القمة وقريبون من رحلة تراجع قد تكون عميقة خلال الأشهر المقبلة، مشيرين إلى أن أول من يتحسس الاتجاه الهابط سيكون العملة الرقمية والأسهم المضاربية، لافتين إلى أن نسبة تداولات الأفراد ومضارباتهم في السوق الأمريكية على سبيل المثال هي الأعلى تاريخياً وهذا أحد المؤشرات على أن الأسواق وصلت القمة، إضافة إلى أن أغلب الارتفاعات غير متوازنة وتنحصر في شركات التكنولوجيا.
وتتضارب آراء المتابعين ومتداولي عملة البتكوين بشكل كبير حول السيناريوهات المحتملة فمنهم من يرجح تخطيها حاجز الـ100 ألف دولار ومنهم من يتوقع الانهيار، لا سيما بعد أن تراجعت من قمتها فوق الـ58 ألف دولار وبأكثر من 20% إلى حدود الـ45 ألفاً خلال الأيام الماضية ثم لترتفع إلى مستوى الـ47 ألفاً عند كتابة التقرير.
وفيما أصبحت العملة الرقمية حالياً حديث الجميع حول العالم لا سيما فئة الشباب، فإن أغلبهم ليسوا من المتداولين، وليس كل المتداولين هم من المؤمنين بمستقبل العملة الرقمية بل من الذين يتطلعون للاستفادة من اندفاع المتعاملين إلى هذه العملة، بحسب خبراء.
وأفاد خبراء بأن فرص جني بعض المكاسب من التداول والمضاربة على البتكوين موجودة، لكن على المدى الأبعد قليلاً فاحتمالات السقوط باتت أكثر ترجيحاً، متوقعين بعض التصحيح في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة ثم ارتفاعات جديدة ربما إلى حدود الـ60 ألفاً لتبدأ بعدها رحلة الهبوط الذي ربما سيخفي بريقها بدءاً من العام المقبل ولعدة سنوات مقبلة، غير مستبعدين تراجعها إلى حدود الـ20 ألف دولار.
تسلا والبتكوين
ويقول محمد موسى على تويتر، «ما شهدناه من ارتفاع في الأيام السابقة لا سيما بعد إعلان تسلا شراء البتكوين غرضها الإيقاع بالأفراد، فتسلا اشترت 1.5 مليار ومن ثم ارتفع السهم ومنذ أيام هبطت البتكوين فهبط السهم بنسبة كبيرة وهذه ربما وسيلة ماسك لإعادة شراء أسهمه».
ويعبر نواف على تويتر، عن تخوفه من الاستثمار في هذه العملة، لافتاً إلى أن السقوط في يوم واحد بنسبة 20% غير طبيعي كما كانت الارتفاعات غير طبيعية في السابق.
ويشاركه الرأي يحيى، الذي يقول عملة ليس لها ما يقابلها من النقد أو الأصول ستكون عملة غير آمنة وسيكون من السهل والسريع انهيارها كما كان ارتفاعها سريعاً.
لكن حسن الجنبي يقول: «سترتفع وسيعترف بها كل العالم وسوف تكون عملة المستقبل».
وفي السياق نفسه، قال كل من علي ووسام على حساباتهم في تويتر: «العملة ستصل إلى 100 ألف دولار وستكون عملة المستقبل خلال السنوات المقبلة».
الرقمية واقع
ومن جهته، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، بأنه وبغض النظر عن الآراء المختلفة والمتضاربة حول العملة الرقمية والبتكوين تحديداً فقد أصبحت أمراً واقعاً، ومن يتداولها ليس بالضرورة مؤمناً بهذه العملة ومستقبلها بل على الأغلب يحاول الاستفادة من الجانب السلوكي للناس والمتعاملين المندفعين باتجاه هذه العملة.
وقال: «السقطات التي أصابت البتكوين في السابق كانت قاسية جداً واحتمالية حدوث هذا الأمر وارد في أي لحظة ولا يمكن استبعاد احتمالية أن نرى البتكوين بعد أشهر أو خلال 2022 عند مستويات 20 ألفاً على سبيل المثال، لا سيما وأننا في مرحلة تشير إلى أن الأسواق العالمية قريبة من القمة أو في القمة».
الموجة الثانية
وبدوره، أفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن موجة البتكوين الأولى حدثت في 2017 ومع نهايات العام 2020 كانت الموجة الثانية أي أن الفارق الزمني كان بحدود 4 سنوات لتعود البتكوين كنوع من الموضة وحديث الشارع الذي جذب الجميع حتى من لم يختبر التداول في أي نوع من الأصول سابقاً، فمتداولو البتكوين أو المهتمون ليسوا فقط من متداولي السلع والأسهم.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات الدولية استثمرت بالبتكوين لكن مع التراجع الأخير انعكس الأمر على أسهمها وليس على ما تمتلكه من عملة رقمية، موضحاً أن الموجة الحالية شبيهة بالموجة السابقة لكن قبل سنوات لم يكن هناك شخص جدلي يسهم في تأجيج الحديث عن هذه العملة مثل إيلون ماسك.
لكنه أكد أن ما يدور حول العملة الرقمية حالياً هو حديث أكثر منه حركة فعلية على أرض الواقع، فالكثير من الشباب يتندرون لعدم استثمارهم بها لكنهم لن يستثمروا بها حالياً وأغلبهم لن يشتريها في المستقبل إن تراجعت أسعارها إلى مستويات منخفضة.
وأضاف، الحالة التي نشهدها اليوم من فورة وارتفاعات قياسية للمعادن والعملات وبعض الأسهم مع سطوة المضاربات والمتعاملين الأفراد هي شبيهة بالحالات التاريخية السابقة التي حدثت، فنحن اليوم في قمة السوق أو قريبين من القمة، وبالتالي فقد نكون قريبين كذلك من مسار هبوطي حاد.
وأما أثر البتكوين على الأسواق المحلية فقد استبعد الحسيني أن يكون لها ذلك الأثر سواء من حيث تحويل متعاملي الأسهم إلى العملة الرقمية أو من حيث دفع المؤسسات إلى الاستثمار بتلك العملات كون الشركات المحلية لا تمتلك الفائض النقدي الذي يتيح لها المخاطرة.