الخميس - 15 أبريل 2021
الخميس - 15 أبريل 2021

شركات عقارية: نمو المبيعات العقارية للمستثمرين الأجانب «عن بُعد» 25%

أكد مستثمرون ومسؤولون في شركات للتطوير العقاري، ارتفاع عمليات بيع الوحدات السكنية «عن بعد» لمستثمرين أجانب، بنسبة تصل إلى 25%، وذلك رغم صعوبة السفر، ويعزى ذلك إلى عدد من العوامل في صدارتها: تنافسية الأسعار والتسهيلات الاستثمارية في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا، وثقة المستثمرين في القوانين الاستثمارية في الدولة، ومصداقية الشركات العقارية المطورة في تسليم وحداتها في مواعيدها، وتطور العمليات التكنولوجية في عمليات الترويج وتنفيذ عقود البيع، وجدوى الاستثمار العقاري من حيث العوائد المالية.

جدوى الاستثمار العقاري

أكد مدير المبيعات المباشر في شركة ماسترز هوم للتطوير العقاري في أبو ظبي مصطفى السيد، أن نسبة المبيعات «عن بعد» في كل مشروع تابع للشركة تقرب من 25% لمستثمرين من عدة جنسيات من خارج الدولة، وتشمل السعودية، والهند، ومصر، وبعض الدول الأوروبية.


وقال: «إن الشركة تستقبل العديد من الاستفسارات من خارج الدولة، حول آلية البيع والتسهيلات المالية المتاحة، ومدى جدوى الاستثمار من حيث العوائد المالية، والخدمات التي يوفرها المشروع العقاري، مشيراً إلى أن هذه الاستفسارات حقيقية، ما يعني أن التعامل معها بجديه، سيقود إلى تنفيذ عملية بيع، كونها مرحلة مهمة جداً للتجاوب من الاستفسارات الخارجية».

وبين أنه تعامل مع عمليات بيع عبر الاتصال المرئي عن بعد لمستثمرين من الخارج، حيث نبدأ بالتجول داخل المشروع واختيار الوحدات، فضلاً عن استخدام المقاطع المصورة للترويح لهذه المشاريع، بالإضافة إلى الإعلانات وعرض حي للمشروع، الأمر الذي قادنا في المبيعات إلى الاهتمام أكثر بالعملاء، لأننا تتعامل مع عميل جدٍ كل ساعتين.

وأوضح أن آليه التسويق تعتمد على وجود شركاء عقاريين في دول عدة، بالرغم من أن التسويق الأفضل والأسرع هو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية والإعلانات والبرامج التلفزيونية، وذلك بتوجيهها نحو العملاء المهتمين، ليدخل في ذلك الذكاء الاصطناعي للتكنولوجيا في إيصال الإعلانات إلى اشخاص يبحثون عنها.

وأشار إلى أن المستثمرين من خارج الدولة يلجئون للشراء لسببين، الأول في انتهاز الفرص الحقيقية في ظل تنافسية الأسعار والتسهيلات على المشاريع العقارية الاستثمارية، والثاني في طريقة الشراء الجديدة التي سهلت تنفيذ الصفقات «عن بعد»، والثاني هو أن المطورين العقاريين وجدوا فرصة لعرض عقاراتهم لقاعدة أكبر من العملاء.

قوة القطاع العقاري

وقال عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف للتطوير العقاري في الشارقة: «حجم مبيعات المجموعة في بعض مشاريعها الاستراتيجية، وأبرزها مشروع الممشى ارتفع بنسبة تتجاوز 50% في عام 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بالرغم من الضغوطات التي فرضتها جائحة كورونا».

وأكد أن المجموعة تنفذ مجموعة من الصفقات مع مستثمرين من خارج الدولة، باستخدام وسائل الاتصال عن بعد، والتي أصبحت الوسيلة الأهم في عمليات الترويج والتنفيذ في صفقات البيع، مضيفاً أن ارتفاع نسبة المبيعات يعد مؤشراً هاماً على قوة القطاع العقاري في إمارة الشارقة، إذ حرصت المجموعة على الاستمرار في إطلاق العديد من المراحل والمباني الجديدة في مشروع الممشى، الأمر الذي ساعد على استقبال أعداد كبيرة من المستثمرين المهتمين في المشروع من داخل وخارج الدولة.

وأشار إلى المجموعة حرصت على عقد كافة الاجتماعات الخاصة بالمستثمرين المهتمين في مشاريعها عن طريق الإنترنت، وتوفير كافة المعلومات الخاصة بالمشروع، وذلك عبر جولة افتراضية في المشروع وشقق العرض، كما عملت على إطلاق منصة خاصة للدفع الإلكتروني، ليتمكن المستثمرون والمتعاملون من الوصول إلى بوابة الدفع الإلكتروني طوال اليوم على مدار الأسبوع، والحصول على معاملات آمنة ومضمونة.

وأوضح أن المجموعة تمكنت من استقبال والرد على كافة الاستفسارات من العملاء المتواجدين خارج الدولة، من خلال عقد اجتماعات عن طريق الإنترنت، وتوفير كافة المعلومات اللازمة عن المشروع، لتنفذ العديد من عقود البيع للمستثمرين من خارج دولة عبر الاتصال المرئي.

من جهته، قال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية نجيب الشامسي: «إن القطاع العقاري تأثر نسبياً في بداية أزمة جائحة كورونا، نظراً للصدمة التي لحقت بالاقتصاد العالمي نتيجة الإغلاقات الدولية ومنع السفر وتعليق الفعاليات والمعارض الدولية، إلا أن التحول التقني في العديد من المجالات، منح القطاع العقاري في الدولة فرصة التغيير بالشكل الذي يحافظ على قوة الاستثمار العقاري ودوران عجلة الاقتصاد».

واعتبر أن التغيرات التي فرضتها الأزمة الصحية والتحديات التي خلقتها، تحولت إلى فرص استثمارية للعديد من المستثمرين في القطاع العقاري من خارج الدولة، لتثبت الدولة مكانتها الدولية على جلب الاستثمارات الأجنبية وفي أصعب الظروف.

وقال: «إن القوانين الاستثمارية في الدولة في حماية الحقوق التجارية على المستوى الدولي، وعمليات التوثيق الإلكتروني، والأساليب التقنية المتطورة، والحوافز والتسهيلات الذي أطلقتها الشركات المطورة لجلب المستثمرين، أسهمت في عودة إيجابية لتداولات القطاع العقاري».
#بلا_حدود