وثقت مؤشرات التنافسية العالمية خلال عام 2020 حزمة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع الاقتصاد والأعمال، ما عزز من مكانة الدولة التي تدخل الـ50 الثانية من مئويتها وهي ترنو لمراكمة المزيد في سجل الريادة والتفوق الذي سطرته خلال السنوات الماضية.
ويظهر الرصد الذي نفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتقارير التنافسية العالمية أن كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي، صنفت دولة الإمارات ضمن نادي العشرة الكبار عالمياً في 24 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال عن عام 2020. علماً بأن هذه الإنجازات لا تشمل ما تم الإعلان عنه منذ بداية عام 2021.
ففي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما في تقرير التنافسية العالمي 4.0، ومؤشر الازدهار الذي يصدره معهد ليجاتم، احتلت الإمارات موقع الصدارة العالمية في مؤشرات للتنافسية تتصل بالقطاع الاقتصادي والاستدامة.
وتشمل هذه المؤشرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وانخفاض معدل التضخم وشروط التبادل التجاري. كما تغطي قلة الوقت المستغرق لتقديم الضرائب، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، وقلة التهرب من الضرائب وقلة التبذير في الإنفاق الحكومي، كذلك قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بالنسبة المئوية.
وجاءت دولة الإمارات ضمن نادي الأوائل في مؤشرات مرونة الشركات، وسهولة ممارسة الأعمال، وإجمالي المدخرات المحلية، وحالة تنمية التكتلات الاقتصادية.
كما شملت المقارنات التنافسية مجالات الاقتصاد الموازي وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وسمعة الدولة في الخارج.
وتتمثل أهمية التوثيق الدولي للريادة الاقتصادية الإماراتية في 2020، كونه كان عاماً مليئاً بالتحديات فرضتها جائحة كوفيد-19 التي زعزعت الاستقرار العالمي واختبرت الملاءة الاقتصادية في قدرتها على التحوط والتأقلم وسرعة التعافي، الأمر الذي عزز استمرارية الأعمال بزخم في الأنشطة التجارية وقدرة على المنافسة والنمو شملت مختلف القطاعات الحيوية والمحركة.
وكانت مجلة «فوربس» الأمريكية، صنفت في وقت سابق دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة على مستوى العالم في مؤشر الدول الأكثر أماناً من فيروس «كوفيد-19»، وهو ما تمثل إجرائياً بالتوسع في برامج استقطاب الاستثمارات الخارجية كاستراتيجية عمل لعام 2021 وأظهرت مسوحات ختام عام 2020 أن الإمارات شكلت مبكراً لجنة وطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة «كوفيد-19»، وعززت هذا الإجراء بـ11 برنامجاً ومبادرة داعمة.
وشملت هذه السياسات الداعمة تعيين 3 وزراء لدعم القطاع الاقتصادي، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. كما عدلت قانون الشركات تأسيساً لمرحلة اقتصادية جديدة، وأصدرت قوانين وتشريعات اقتصادية لدعم مشاريع الشباب ورواد الأعمال.
وتضمنت البرامج والمبادرات الداعمة، تأسيس المناطق الحرة المتخصصة، والسجل الوطني للأصول، وتأسيس شركة للمعلومات الائتمانية وقانون للاستثمار الأجنبي، وهي في مجملها خصوصيات اقتصادية مكنت مرجعيات قياس التنافس العالمي من أن تمنح الإمارات مركز الصدارة في 8 مؤشرات اقتصادية حيوية.
يشار إلى أن وكالة التصنيف الدولية «موديز» منحت دولة الإمارات في عام 2020 تصنيف AA2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.