أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «أي إتش إس ماركت» العالمية، تحسن توقعات الشركات بشأن اقتصاد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط مع استمرار تحسن الأوضاع التجارية ووجود المؤشر فوق المستوى المحايد 50 نقطة.
وذكر التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن المؤشر رصد تراجع قراءة المؤشر في الإمارات من 51.2 نقطة في شهر يناير إلى 50.6 نقطة في شهر فبراير 2021، مشيراً إلى تحسن هامشي في الأوضاع التجارية.
وأشارت الدراسة إلى استمرار المؤشر فوق المستوى المحايد 50 نقطة إلى حد كبير بسبب المكون الفرعي للإنتاج، والذي ظل يشير إلى ارتفاع النشاط التجاري في الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات.
ومع ذلك، تباطأ معدل نمو الإنتاج عن الشهر السابق وكان متواضعاً، بسبب تشديد قيود كوفيد-19 على مجالات مثل البيع بالتجزئة والخدمات.
من ناحية إيجابية، كان التأثير على ضغوط التكلفة محدوداً، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف. في الوقت نفسه، واصلت بعض الشركات تقديم خصومات في محاولة لزيادة طلب العملاء، ما أدى إلى مزيد من الانخفاض في متوسط أسعار البيع.
وكانت معدلات التوظيف مستقرة إلى حد كبير في شهر فبراير، حيث أدى عدم تغير أحجام المبيعات إلى أن الشركات لم تشهد ضغطاً كبيراً على القدرة الاستيعابية وتمكنت من خفض الأعمال المتراكمة للشهر السادس على التوالي.
وارتبط ضعف معدلات التوظيف أيضاً بتوقعات الإنتاج للأشهر الـ12 المقبلة والتي، على الرغم من تحسنها إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، ظلت ضعيفة بالمقاييس التاريخية.
وعلقت الشركات بأن القيود الجديدة جعلت التوقعات على المدى القريب أكثر غموضاً، على الرغم من أن الانتشار السريع للقاحات كوفيد-19 والمكاسب التجارية الجديدة المتوقعة من معرض إكسبو 2020 تعني أن الشركات كانت متفائلة بشكل عام بتحسن الاقتصاد في وقت لاحق من العام.