الخميس - 15 أبريل 2021
الخميس - 15 أبريل 2021

مختصون ومؤشرات رسمية: انخفاض أسعار السلع والإنفاق الأسري بالإمارات 15% خلال عام

أوضح مختصون اقتصاديون ومسؤولون بقطاع السلع، أن السوق الإماراتي حافظ على مستويات منخفضة لأسعار السلع نتيجة جهود واضحة لامتصاص انعكاسات الجائحة، فيما سجلت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وكلفة السكن في الإمارات خلال الفترة من مارس 2020 وحتى مارس 2021 تراجعاً بمتوسط تراوح بين 10-20%، ما انعكس بدوره على انخفاض متوسط الإنفاق الأسري ما بين 7 - 12% خلال هذه الفترة، مقارنة بالفترة المماثلة من عامي 2019-2020، حسب بيانات وزارة الاقتصاد ومرصد أسعار السلع باقتصادية أبوظبي ومؤشر ميرسر العالمي لقياس الأسعار.

وأظهرت المؤشرات أن الانخفاضات طالت كلفة السكن وأسعار السلع الغذائية والملابس وكلفة الوقود، ووفق البيانات الشهرية لمؤشري ميرسر فإن سقف إنفاق الأسر استقر ما دون 16 ألف درهم شهرياً طوال تلك الفترة حتى بداية مارس الجاري مقارنة بنفس الفترة المنتهية بشهر مارس 2020 والتي تراوح فيها سقف الإنفاق بين 17 و18 ألف درهم، فيما أوضحت بيانات السلع والخدمات الحياتية تراجعات طالت كلفة السكن استناداً لتراجع الإيجارات بحوالي 20% خلال تلك الفترة في الوقت ذاته راوحت الانخفاضات في أسعار السلع الغذائية والملابس ما بين 5 إلى 15% تقريباً.

وأوضح المؤشر الشهري للأسعار بوزارة الاقتصاد والمرصد الخاص بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأن معظم السلع الغذائية استقرت عند مستويات منخفضة بتراجعات مختلفة بنسب تخطت 10% على مدار الأشهر الـ12 المنقضية على مستوى كافة منافذ البيع العاملة بالدولة والإمارة بشكل خاص، مقابل ذلك أوضحت منصات مختصة بقياس حركة قطاع الإيجارات منها «بيوت كوم» تراجع الحد الأدنى للإنفاق الشهري على السكن من جانب الأسر إلى 3000 درهم شهرياً بمستوى ساد الفترة السابقة منذ الربع الأول العام الماضي.

وكانت منافذ البيع الاستهلاكية قد نفذت دعماً مباشراً لإرساء مستويات سعرية منخفضة على معظم السلع الغذائية وفق مدير عمليات جمعية أبوظبي التعاونية عبدالله عيد، وذلك ضمن توجهات الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على السوق وتعزيز ثقة الأسر والمستهلكين في الأداء الاقتصادي مضيفاً بأن الخطط شملت العروض الأسبوعية والشهرية وقوائم التخفيضات طويلة الأجل إلى جانب السلع المثبتة.

في الوقت ذاته، أوضح عضو غرفة تجارة أبوظبي الدكتور مبارك العامري بأن تراجع كلفة السكن يعد الأبرز على صعيد تغيرات الإنفاق المحلي للأسر خلال تلك الفترة حيث ارتبط بحركة الطلب والعرض التي شهدها السوق وتقلص حركة الانتقال ما بين الوحدات الإيجارية ما أسهم بشكل واضح في زيادة الوفر في الإنفاق إلى جانب السلع الغذائية وتقلص أسعار الوقود المحلي.

وفيما أوضحت سلسلة الأسعار الشهرية المعلنة من قبل وزارة الطاقة استقرار أسعار الوقود عند تراجعات بأكثر من 30 فلساً طوال تلك الفترة، أفاد المختص العقاري أحمد الجنيبي باستمرارية تراجعات الإيجارات خلال الفترة المقبلة وذلك لرغبة الملاك في إعادة حركة تنشيط الأسواق.

#بلا_حدود