استعرضت «لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي» خلال اجتماعها الثاني الذي عُقد مؤخراً، القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والتي ستكون مستثناة من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشاريعها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.
عُقد الاجتماع برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، وعضوية وحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء وتشمل وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة.
وأوصت اللجنة باعتماد القائمة المقترحة ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر للنظر في الموافقة النهائية عليها والإعلان عنها في وقت لاحق، حيث تم تحديد القائمة بناء على دراسة قدمها فريق العمل التنفيذي التابع اللجنة والمشكل من المسؤولين المعنيين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الأعضاء بناء على مخرجات الاجتماع الأول للجنة الذي عقد نهاية يناير 2021.
واطلعت اللجنة على مجموعة الضوابط والمعايير النهائية التي تم الاستناد إليها في تحديد قطاعات القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، بالإضافة إلى اقتراح الضوابط والشروط اللازمة لترخيص الشركات والمنشآت التي تباشر أياً من تلك الأنشطة.
وأوضح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، أنه سيتم رفع القائمة إلى مجلس الوزراء الموقر خلال الفترة المقبلة لاعتمادها والبدء باتخاذ تدابير الجهات الحكومية في تحقيق استراتيجية الانفتاح المستهدفة.
وأضاف: «اعتمدت اللجنة عدداً من المعايير الرئيسية المدروسة في تحديد القائمة، من أبرزها ما يتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني والسيادة وتعزيز مصالح الدولة وتحقيق الرؤى التنموية والاستراتيجيات الوطنية البعيدة المدى، ومن هنا كانت القائمة المقترحة مقتصرة على عدد محدود من القطاعات والأنشطة، ما يفسح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من إمكانية التملك الكامل في معظم القطاعات الأخرى، ولا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد التي تركز عليها جهود الحكومة حالياً وتطور لها ممكنات وحوافز رائدة لتكون أحد محركات صناعة اقتصاد المستقبل، وهذا سيعزز مكانة دولة الإمارات كمحور مؤثر ونشط على خريطة الاستثمار العالمي واتجاهات الاستثمار الحديثة خلال المرحلة المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن وضع القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة لترجمة السياسات الحكومية الجديدة فيما يخص تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. وبمجرد الاعتماد النهائي للقائمة من مجلس الوزراء ستتضافر جهود مختلف الجهات المعنية لتحديث وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي في الأنشطة التي ضمتها القائمة وتحديد نسب التملك الوطنية والأجنبية فيها.
من جهة أخرى، قال اللواء ركن دكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، إن هذه القائمة تسهم في ريادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة أعمال مثالية تعزز تنافسية الإمارات عالمياً في مختلف القطاعات ولا سيما قطاع الصناعات الدفاعية.
ومن جهته، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تتضمن اللائحة عدداً محدوداً من الأنشطة التي سيتم استثناؤها من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشاريعها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب الأمر الذي سيحد من ظاهرة التستر التجاري ويساعد في تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الأخرى أمام الاستثمار الأجنبي، ويفتح بذلك فرصاً جديدة في القطاعات الأخرى لخلق شراكات حقيقية بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني. وهذا ما سيعزز من تدفقات رؤوس الأموال وزيادة عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تدعم أهداف الدولة الاستراتيجية وتراعي مصالح المستثمرين».
وبدوره، قال الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: «تمتاز دولة الإمارات ببيئة أعمال تجارية خصبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تحرص الدولة على تسخير كافة الإمكانيات وعوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية لتحقق النجاح التجاري المنشود لها على أرض الإمارات».