الأربعاء - 08 ديسمبر 2021
الأربعاء - 08 ديسمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

إصدار 230 شهادة عدم ممانعة لمزاولة التجارة الإلكترونية خلال 2020

شهدت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات تطوراً كبيراً عبر مواقع الشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي خلال عام 2020، ما عزز النشاط في هذا النوع من التجارة التي باتت تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات كافة القطاعات السلعية والخدمية في الأسواق العالمية.

وتظهر إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن عدد شهادات عدم الممانعة لمزاولة نشاط إلكتروني التي أصدرتها بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وصل الى 230 شهادة خلال عام 2020.

وأكدت هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية أن تقديم هذه الخدمة يتم بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية لمن يرغب من رواد الأعمال والشركات والأشخاص، وذلك لاستكمال أي إجراءات حكومية أخرى من أجل إطلاق خدمات إلكترونية أو مواقع أو تطبيقات، حيث يتم توضيح جميع الاشتراطات الواجب توافرها لإصدار هذه الشهادة، دون مقابل.

وأوضحت في تصريح خاص لوكالة انباء الإمارات «وام» أن هذه الاجراءات ساهمت خلال الفترة الماضية في تعزز التحول الرقمي في الإمارات وذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متوافقة مع التشريعات والمتطلبات في الدولة بشكل استباقي ما يقلل من التكاليف والمخاطر التي قد تواجه مثل هذا النوع من الخدمات.

وتعمل إدارة التجارة الإلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على توفير البيئة التنظيمية الجاذبة وتطوير مبادرات إلكترونية التي تمكّن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.

وتتنوع أنشطة التجارة الإلكترونية التي حصلت على شهادات عدم ممانعة لممارسة الأعمال في الدولة وتستند بالأساس على الأنشطة المعتمدة في دوائر التنمية الاقتصادية المعنية في جميع إمارات الدولة.

وكانت جميع إمارات الدولة شهدت خلال الفترة الماضية اطلاق العديد من المبادرات المبتكرة لتشجيع هذه النوع من التجارة، حيث أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رخصة المتاجرة الإلكترونية «تاجر أبوظبي» والمخصصة لرواد الاعمال لممارسة نشاطهم عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي برنامج رخصة تاجر من دبي التي تتيح مزاولة الأعمال الحرة والتجارة من المنزل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق تسهيلات تساهم في تشجيع هذا النوع من التجارة.

ووفرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة «رخصة اعتماد» لأصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية في الإمارة في حين وفرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة «التاجر الافتراضي» وذلك لدعم أصحاب المشاريع التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية.

يشار إلى أن ممارسة الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي تستجوب تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، علماً بأن كافة تراخيص هذا النوع من التجارة في الدولة تحتاج أيضاً إلى موافقة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية والتصديق الرقمي للمعاملات في الإمارات.