دفع العمل عن بُعد، وخسارة بعض العملاء لدخلهم أو لجزء منه، إلى اتساع وتيرة اختيار تأمين السيارات على أساس السعر الأقل فقط، والانتقال من التأمين الشامل عند تجديد الوثائق إلى التأمين ضد الغير «الإلزامي»، والذي يشكل أقل من نصف التأمين الشامل، وفي بعض الحالات ربع قيمة التأمين الشامل، حيث أشار عملاء إلى أن معدل استخدامهم للسيارات تراجع خلال الفترة الماضية والحالية نتيجة استمرار العمل عن بُعد بنسب معينة لدى الكثير من الجهات، وبالتالي لم يعودوا مهتمين كما في السابق بنوعية التأمين والخدمات المرافقة مقابل تفضيلهم الحصول على أسعار أكثر تنافسية.
وتشتد المنافسة بين شركات التأمين لتقديم أرخص الأسعار للعملاء، الأمر الذي جعل أمام العملاء المزيد من الخيارات.
وأفاد مسؤولون في قطاع التأمين بوجود اتجاه لدى الكثير من العملاء للاختيار على أساس السعر، لافتين إلى أنه اتجاه لا يرتبط بالسوق المحلي فقط بل اتجاه عام عالمياً، الأمر الذي يرتبط بتراجع استخدام السيارات من قبل البعض، وبخسارة البعض الآخر لدخلهم أو لجزء منه نتيجة تخفيض بعض الشركات للرواتب، لافتين إلى أن هذا الاتجاه تزايد في العموم في الوقت الراهن، لكن لا يعني أنه سمة عامة لكافة العملاء، مؤكدين أن السعر يجب أن يكون أحد العوامل عند اختيار التأمين وليس العامل الوحيد.
ورصدت الرؤية آراء بعض العملاء وكذلك تعليقات العديد منهم على منتجات تأمين سيارات يسأل معظم المعلقين فيها عن السعر وعن التأمين ضد الغير بشكل أساسي.
وأفاد حسن ذكريا، بأن استخدامه للسيارة في الوقت الراهن قليل مقارنة بالسابق، كما أن دخله تراجع، وبالتالي لن يتجه لشراء تأمين شامل كما العادة وسيكتفي بضد الغير.
وبدوره، قال أحمد كراجة، إنه لا يستغني عن التأمين الشامل في العموم لكنه اختار التأمين الأفضل سعراً عند آخر عملية تجديد.
وتساءل كل من وليد ومحمد في تعليق على أحد المنشورات التي تروج لتأمين سيارات، عن السعر على التأمين ضد الغير، فيما قال راشد في تعليق على منشور آخر: «إن جميع الشركات كبعضها وبالتالي فالسعر هو العامل الأهم عند الاختيار».
اتجاه عالمي
وتفصيلاً، أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، بأن جائحة كورونا والتداعيات التي أفرزتها أثّرت على طبيعة التأمين والطلب عليه في مختلف دول العالم، وليس في سوق معين، ولا شك بأن هذا الاتجاه العالمي نراه في السوق المحلي سواء بالنسبة لتأمين السيارات أو بعض التأمينات الأخرى.
وأشار إلى أن العملاء بالإجمال باتوا أكثر بحثاً عن الأرخص والسعر أصبح أساس الاختيار بالنسبة للشريحة الأكبر في قطاع تأمين السيارات، حتى أن بعض العملاء أصبحوا يقبلون على التأمين الإلزامي ضد الغير بدلاً من التأمين الشامل.
وأوضح أن هذا الاتجاه يرتبط بالعديد من العوامل أولها ربما تراجع الدخل للبعض أو فقدان مصدره، والسبب الآخر يرتبط بالعمل عن بُعد وتراجع استخدام المركبة، وبالتالي التخلي عن التأمين الشامل مقابل قيادة أقل.
اختيار الوثائق
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين بسام جلميران، إلى أن اختيار وثائق التأمين على السيارات يجب أن يبنى على أكثر من عامل، وأحد هذه العوامل هو السعر، لافتاً إلى وجود الكثير من المنافع التي يجب النظر إليها كالمساعدة على الطريق والسيارة البديلة وغير ذلك، إضافة إلى سمعة الشركة.
وقال: «صحيح هناك تزايد في الإقبال على التأمين ضد الغير أو الاختيار على أساس الأقل سعراً في أحيان أخرى، لكن لا يمكن أن نقول إن هذا هو اتجاه السوق، كما أن السعر لا يجب أن يكون العامل الوحيد في توجيه العميل إلى خيار دون الآخر، فما يدفعه العميل لن يقارن بما سيحصل عليه من منافع في أغلب الحالات».
صحة القرار
وبدوره، قال عضو اللجنة الفنية العليا ورئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام مسلماني، «القرار الصحيح في تأمين السيارة لا يعني الحصول على سعر رخيص أو سعر مرتفع، فالسعر الرخيص ليس دليلاً على الجدوى وفي نفس الوقت ارتفاع السعر ليس دليلاً على جودة وفعالية التأمين»، مشيراً إلى أنه من الجيد أن يسعى العميل للحصول على السعر الأنسب على ألا يدفعه ذلك إلى اتخاذ القرار الخاطئ من حيث الحصول على تأمين غير مناسب».
ولفت إلى أن التركيز على سعر التأمين في قطاع السيارات هو الذي يطغى على شريحة واسعة من العملاء في الوقت الراهن، وذلك ربما يرتبط بالتداعيات التي شاهدناها منذ بدء انتشار جائحة كورونا من حيث فقدان البعض لأعمالهم أو تراجع دخلهم، أو حتى تراجع استخدامهم لسياراتهم، مبيناً أن أغلب الشركات باتت توفر أسعار منافسة جداً، وباتت تنافس بالإجمال على أساس السعر، الأمر الذي دفع شركات أخرى إلى الدخول في خضم هذه المنافسات.