الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021
من المصدر

من المصدر

«الاقتصاد» توقع مذكرة تفاهم مع «اقتصادية دبي» لتعزيز التعاون في مجال الابتكار

وقعت وزارة الاقتصاد مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ممثلة بمكتب دبي للتنافسية، مذكرة تفاهم في شأن التعاون المشترك في مجال الابتكار والملكية الفكرية من منظور التنافسية، وذلك بهدف تبادل الدراسات والخبرات والتجارب المؤسسية في مجال التنافسية، ومواءمة استراتيجيات الوزارة مع اقتصادية دبي، وتعزيز التعاون المشترك لدعم تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي في المؤشرات العالمية.

وقع الاتفاقية ممثلاً لوزارة الاقتصاد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعن اقتصادية دبي هاني راشد الهاملي الأمين العام لمكتب دبي التنافسية.

وتأتي المذكرة بهدف تعزيز قنوات وأطر الشراكة بين الوزارة والدائرة خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بنتائج دولة الإمارات وإمارة دبي على عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم جهود إمارة دبي لتحقيق مراتب متقدمة على خريطة أكثر مدن العالم تنافسية، وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات كل منهما، وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية للطرفين.

وأكد عبدالله آل صالح حرص وزارة الاقتصاد على أهمية تعزيز أطر التعاون وتنمية الشراكة القائمة بين الحكومة الاتحادية والمحلية، بما يحقق رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني ويخدم السياسات التنموية ويساهم في تعزيز سمعة وتنافسية دولة الإمارات، الأمر الذي سينعكس على نمو بيئة الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أهمية توقيع مذكرات التفاهم مع الدوائر المحلية ودورها في تطوير قنوات التواصل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

وأشار إلى أهمية هذه المذكرة التي تعمل على دعم وتعزيز الابتكار والملكية الفكرية باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، والمساهمة في الجهود الوطنية المتضافرة للارتقاء ببيئة الابتكار في الدولة لتكون إحدى أفضل الدول المبتكرة على الصعيد العالمي، وبما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية لـ50 عاماً المقبلة.

وأضاف: «تتضح أهمية هذه المذكرة عبر خلق شراكة جديدة بين وزارة الاقتصاد واقتصادية دبي للتعاون وتبادل المعلومات والدراسات حول كل ما يتعلق بالابتكار والملكية الفكرية بالدولة وتوظيفهما في خدمة تنافسية دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي بصورة خاصة على المستويين الإقليمي والعالمي».

وتابع: «سنعمل من خلال هذه المذكرة على إيجاد آليات فعالة وسريعة لتبادل المعلومات والخبرات والدراسات المرتبطة برفع تصنيف دولة الإمارات وإمارة دبي على مختلف مؤشرات التنافسية. وسنحرص على خلق إطار عمل فعال بين فرق العمل في الوزارة والدائرة للعمل بصورة مشتركة ومتناغمة لمواءمة الاستراتيجيات وتطوير المبادرات والمشاريع التي تخدم تنافسية دولة الإمارات عالمياً».

وأكد حرص وزارة الاقتصاد على دعم جهود إمارة دبي على المستوى المحلي في تعزيز تنافسيتها والارتقاء ببيئتها التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة مدفوعة بالابتكار وأنظمة الملكية الفكرية والبحث والتطوير والتكنولوجيا، الأمر الذي ينعكس على نمو اقتصاد الدولة ككل، ويخلق ثروة من الفرص على المستوى الوطني.

وصرح هاني الهاملي بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجهات قيادة الدولة الرشيدة في شأن تعزيز التكامل الحكومي لتنفيذ خطط وبرامج الدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة.

وتأتي الإشارة إلى عنصري الابتكار والملكية الفكرية من منظور التنافسية في مذكرة التفاهم باعتبارهما يمثلان عنصرين مهمين في إطار المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021، الشيء الذي يتطلب تضافر الجهود الداعمة في هذا الاتجاه، مشيراً الى أهمية الابتكار كمحرك من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وكأساس لتثبيت خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة كواحدة من متطلبات العصر لمواجهة التحديات. وأشار إلى أن المذكرة تتسق مع أهداف اقتصادية دبي كجهة مخولة بتنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة عامة ودعم مسيرة التنافسية على وجه الخصوص عبر مكتب دبي للتنافسية.

وبموجب المذكرة، تشكل الوزارة واقتصادية دبي المتمثلة في مكتب دبي للتنافسية فريق عمل مشتركاً من المختصين من الطرفين، لبحث سبل تطوير مجالات التعاون وفق مستهدفات المذكرة، وسيعمل الطرفان بصورة مشتركة على تطوير المبادرات والمشاريع لتعزيز تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على مؤشر الابتكار العالمي، ورفع توصيات واقتراح مبادرات وبرامج للارتقاء على مستويات جديدة في مؤشرات التنافسية ذات الصلة بمجال الابتكار والملكية الفكرية.

#بلا_حدود