2021-03-13
تصدر ارتفاع بعض الرسوم الحكومية وإجراءات ومتطلبات استقدام العمالة وصعوبة الحصول على تمويلات لتسوية الالتزامات المالية المتراكمة، العقبات التي تقابل رواد الأعمال ومشاريع الشباب في السوق المحلي في مسيرة التعافي من آثار جائحة كورونا، وفق رواد أعمال ومشاريع في قطاعات مختلفة، مؤكدين ضرورة وجودة مبادرات إضافية من القطاعين العام والخاص لزيادة قدرة المشاريع الصغيرة على التعافي.
واتفق الكثيرون منهم على أن مرحلة التعافي تمتد ما بين عام وعامين إضافيين، في حين أن متطلباتهم اختلفت ما بين الحاجة لمبادرات حكومية خاصة برواد الأعمال تعفيهم من الرسوم المختلفة المتعلقة بالرخص و تقليص رسوم استقدام العمالة لفترات محددة على الأقل على مدار العام الجاري، إلى جانب أهمية تبني مبادرات تمويلية تسهم في تسوية تعثرات الشركات نحو سداد الرواتب والإيجارات المتأخرة أو تمويل البينية التحتية لأنشطة إضافية تسهم في دوران عجلة العوائد، في الوقت الذي طالب البعض من مُلاك القطاع العقاري بتبين مبادرات أخرى بشأن تسوية المتأخرات الإيجارية على وحدات أنشطة المشاريع الاعتيادية، ولا سيما التي تمتلك عدة فروع في السوق المحلي.
وقال صاحب مشروع للخدمات الجغرافية، محمد المرزوقي، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى حوالي عام أو عامين إضافيين لكي يخرج رواد المشاريع من تداعيات الجائحة مع فترة توقف المشاريع المستمرة.
وأوضح اختلاف تلك الفترة وفق حجم الشركة من حيث العمالة والتزامات الرواتب والكلفة التشغيلية والإيجارات، مشيراً إلى مرور الكثير من أصحاب المشاريع بأزمة مالية متعلقة بسداد الرواتب المتأخرة الخاصة بالموظفين والتي تمتد ما بين 3 و4 أشهر، إلى جانب قيمة الإيجارات المتأخرة التي تراوح معدلاتها بشكل عام بين 6 و12 شهراً.
ولفت محمد المرزوقي إلى تأخر الدفعات المستحقة لرواد الأعمال، حيث إن تأخر بعض الدفعات من العقود الكبرى يؤدي بالتبعية لعدم تسوية مستحقات العقود الصغيرة الممنوحة من الباطن من المقاول الرئيسي، مشيراً إلى أن سعي رواد الأعمال للحفاظ على استمرارية العقود يجعلها تواصل النزيف المادي لسداد التزاماتها أملاً في الحصول على مستحقاتها مستقبلاً.
وطالب صاحب مشروع للخدمات الغذائية والمطاعم، سالم حمدان، بتخفيض الرسوم المفروضة من قبل الدوائر الاقتصادية والمحلية على المشاريع الاعتيادية القائمة من حيث الرسوم الخاصة بالتراخيص وتجديدها والرسوم التشغيلية، مشيراً إلى أن تسهيلات الرخص والإعفاءات محصورة في أنماط المشاريع بدون مقر ومشاريع المتاجرة الإلكترونية، وهو ما يجب معه إعفاء كافة أصحاب المشاريع الصغيرة من الرسوم خلال فترة التعافي التي يتوقع أن تمتد إلى العامين المقبلين.
وأكد انخفاض قدرة قنوات التمويل على تعزيز احتياجات المشاريع حالياً، مطالباً بأهمية استحداث برامج تمويل مصرفي تلائم احتياجات الخروج من الأزمة لتساعد أصحاب الأعمال على تسوية التزاماتهم سواء نحو الموظفين أو المساهمة في إدخال أنشطة إضافية، إلى رخص المشاريع بما يفتح مجالات أخرى للدخل تساعد على تغطية التزامات المشاريع.
واتفق معه صاحب مؤسسة لخدمات السيارات وأنشطة التعقيم، عبدالله الشحي، مؤكداً أنه يجب على رواد الأعمال محاولة استحداث مصادر للعوائد الإضافية من خلال رخصهم التجارية وهو ما قام به من خلال مشروع من حيث إضافة أنشطة خاصة بالتعقيم الصحي وفق متطلبات الوضع الاحترازي الحالي، وهو ما تطلب رأس مال إضافي لشراء الأجهزة والمعدات والخامات التشغيلية وجلب العمالة المخصصة.
وشدد على أهمية تعزيز المبادرات من الجانب القطاع الخاص نفسه، ولا سيما من ملاك العقارات والمساحات المكتبية نحو المتأخرات المتراكمة على أصحاب المشاريع، خاصة مع احتياج بعض الأنشطة كأنشطة قطاع السيارات لتعدد منافذ تقديم الخدمات ضمن خطة الاتساع المحلي.
من جانبه، أكد مؤسس مشروع صناعي، محمد هلال، أهمية زيادة نسب المحتوى المحلي في العقود والمناقصات الحكومية بما يفتح مجالاً وفرصاً لإعادة عجلة العوائد، فالكثير من المشاريع التي قد تمتلك قدرة مالية للاحتفاظ بالعمالة وتسوية بعض الالتزامات قد لا تستطيع المواصلة في ظل انخفاض مساحة العقود الحالية أو حصول المؤسسات الكبرى على النسبة الأكبر منها.
وأضاف صاحب مشروعات لخدمات العمالة عبدالله المزروعي أن كلفة استقدام العمالة، قد أجبرت الكثيرين على تقليص حجم العمالة أو تسريحها مقابل توقف الأنشطة، فيما تعاني حالياً من الرسوم المرتفعة بشأن توظيف العمالة البديلة، مطالباً بمبادرة واضحة تخفف من كلفة التوظيف لدى تلك الشركات صغيرة الحجم بما يتلاءم مع قدراته المالية في المرحلة الراهنة.
وقال صاحب أحد المشروعات الرقمية محمد البلوشي إن قطاع المشاريع الصغيرة بشكل عام ما زال يعاني الركود في المشاريع التي تمثل الحصة الأكبر من السوق، منها المطاعم والمقاهي ومراكز التجميل والخدمات المماثلة، حيث تتفاوت نسبة الإضرار وفق حجم تلك المشاريع، فيما لا تزال مشاريع أخرى متوقفة تماماً، مثل شركات تنظيم الاحتفالات والأعراس والتي تحفل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في المقابل، أفاد المختص القانوني والاقتصادي في تأسيس الأعمال محمد سلمان باختلاف حاجة رواد الأعمال للمحفزات وفق طبيعة وأحجام مشاريعهم القائمة واستمرارية عوائدها وقدرتها المالية على تخطي تراكم الالتزامات.
وحث المختص في ريادة الأعمال الدكتور جمال السعيدي أصحاب المشاريع على الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الدولة بالفعل لتعزيز قدرة المشاريع على الاستمرارية وتخطي الأزمة، لا سيما تسهيلات العمالة، إلى جانب نوافذ التمويل الحكومي المتمثلة في التمويل المباشر وبرامج إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إجراءات تعزيز الطلب على منتجات تلك الشركات، مؤكداً أهمية تعزيز أصحاب الأعمال لمبدأ الابتكار.
وكشفت وزارة الاقتصاد مؤخراً عن قيامها حالياً بصياغة استراتيجية متكاملة لتعزيز استمرارية ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، والتي تشكل الحصة الأكبر من بيئة الأعمال المحلية.
وأوضح مصدر بالوزارة أن الاستراتيجية تضم عدداً من المحفزات في مقدمتها تسهيل إجراءات ومتطلبات ممارسة الأعمال من حيث التراخيص والرسوم وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز مصادر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدرة أصحاب الأعمال للوصول إليها بشكل سلس.
واتفق الكثيرون منهم على أن مرحلة التعافي تمتد ما بين عام وعامين إضافيين، في حين أن متطلباتهم اختلفت ما بين الحاجة لمبادرات حكومية خاصة برواد الأعمال تعفيهم من الرسوم المختلفة المتعلقة بالرخص و تقليص رسوم استقدام العمالة لفترات محددة على الأقل على مدار العام الجاري، إلى جانب أهمية تبني مبادرات تمويلية تسهم في تسوية تعثرات الشركات نحو سداد الرواتب والإيجارات المتأخرة أو تمويل البينية التحتية لأنشطة إضافية تسهم في دوران عجلة العوائد، في الوقت الذي طالب البعض من مُلاك القطاع العقاري بتبين مبادرات أخرى بشأن تسوية المتأخرات الإيجارية على وحدات أنشطة المشاريع الاعتيادية، ولا سيما التي تمتلك عدة فروع في السوق المحلي.
وقال صاحب مشروع للخدمات الجغرافية، محمد المرزوقي، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى حوالي عام أو عامين إضافيين لكي يخرج رواد المشاريع من تداعيات الجائحة مع فترة توقف المشاريع المستمرة.
وأوضح اختلاف تلك الفترة وفق حجم الشركة من حيث العمالة والتزامات الرواتب والكلفة التشغيلية والإيجارات، مشيراً إلى مرور الكثير من أصحاب المشاريع بأزمة مالية متعلقة بسداد الرواتب المتأخرة الخاصة بالموظفين والتي تمتد ما بين 3 و4 أشهر، إلى جانب قيمة الإيجارات المتأخرة التي تراوح معدلاتها بشكل عام بين 6 و12 شهراً.
ولفت محمد المرزوقي إلى تأخر الدفعات المستحقة لرواد الأعمال، حيث إن تأخر بعض الدفعات من العقود الكبرى يؤدي بالتبعية لعدم تسوية مستحقات العقود الصغيرة الممنوحة من الباطن من المقاول الرئيسي، مشيراً إلى أن سعي رواد الأعمال للحفاظ على استمرارية العقود يجعلها تواصل النزيف المادي لسداد التزاماتها أملاً في الحصول على مستحقاتها مستقبلاً.
وطالب صاحب مشروع للخدمات الغذائية والمطاعم، سالم حمدان، بتخفيض الرسوم المفروضة من قبل الدوائر الاقتصادية والمحلية على المشاريع الاعتيادية القائمة من حيث الرسوم الخاصة بالتراخيص وتجديدها والرسوم التشغيلية، مشيراً إلى أن تسهيلات الرخص والإعفاءات محصورة في أنماط المشاريع بدون مقر ومشاريع المتاجرة الإلكترونية، وهو ما يجب معه إعفاء كافة أصحاب المشاريع الصغيرة من الرسوم خلال فترة التعافي التي يتوقع أن تمتد إلى العامين المقبلين.
وأكد انخفاض قدرة قنوات التمويل على تعزيز احتياجات المشاريع حالياً، مطالباً بأهمية استحداث برامج تمويل مصرفي تلائم احتياجات الخروج من الأزمة لتساعد أصحاب الأعمال على تسوية التزاماتهم سواء نحو الموظفين أو المساهمة في إدخال أنشطة إضافية، إلى رخص المشاريع بما يفتح مجالات أخرى للدخل تساعد على تغطية التزامات المشاريع.
واتفق معه صاحب مؤسسة لخدمات السيارات وأنشطة التعقيم، عبدالله الشحي، مؤكداً أنه يجب على رواد الأعمال محاولة استحداث مصادر للعوائد الإضافية من خلال رخصهم التجارية وهو ما قام به من خلال مشروع من حيث إضافة أنشطة خاصة بالتعقيم الصحي وفق متطلبات الوضع الاحترازي الحالي، وهو ما تطلب رأس مال إضافي لشراء الأجهزة والمعدات والخامات التشغيلية وجلب العمالة المخصصة.
وشدد على أهمية تعزيز المبادرات من الجانب القطاع الخاص نفسه، ولا سيما من ملاك العقارات والمساحات المكتبية نحو المتأخرات المتراكمة على أصحاب المشاريع، خاصة مع احتياج بعض الأنشطة كأنشطة قطاع السيارات لتعدد منافذ تقديم الخدمات ضمن خطة الاتساع المحلي.
من جانبه، أكد مؤسس مشروع صناعي، محمد هلال، أهمية زيادة نسب المحتوى المحلي في العقود والمناقصات الحكومية بما يفتح مجالاً وفرصاً لإعادة عجلة العوائد، فالكثير من المشاريع التي قد تمتلك قدرة مالية للاحتفاظ بالعمالة وتسوية بعض الالتزامات قد لا تستطيع المواصلة في ظل انخفاض مساحة العقود الحالية أو حصول المؤسسات الكبرى على النسبة الأكبر منها.
وأضاف صاحب مشروعات لخدمات العمالة عبدالله المزروعي أن كلفة استقدام العمالة، قد أجبرت الكثيرين على تقليص حجم العمالة أو تسريحها مقابل توقف الأنشطة، فيما تعاني حالياً من الرسوم المرتفعة بشأن توظيف العمالة البديلة، مطالباً بمبادرة واضحة تخفف من كلفة التوظيف لدى تلك الشركات صغيرة الحجم بما يتلاءم مع قدراته المالية في المرحلة الراهنة.
وقال صاحب أحد المشروعات الرقمية محمد البلوشي إن قطاع المشاريع الصغيرة بشكل عام ما زال يعاني الركود في المشاريع التي تمثل الحصة الأكبر من السوق، منها المطاعم والمقاهي ومراكز التجميل والخدمات المماثلة، حيث تتفاوت نسبة الإضرار وفق حجم تلك المشاريع، فيما لا تزال مشاريع أخرى متوقفة تماماً، مثل شركات تنظيم الاحتفالات والأعراس والتي تحفل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في المقابل، أفاد المختص القانوني والاقتصادي في تأسيس الأعمال محمد سلمان باختلاف حاجة رواد الأعمال للمحفزات وفق طبيعة وأحجام مشاريعهم القائمة واستمرارية عوائدها وقدرتها المالية على تخطي تراكم الالتزامات.
وحث المختص في ريادة الأعمال الدكتور جمال السعيدي أصحاب المشاريع على الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الدولة بالفعل لتعزيز قدرة المشاريع على الاستمرارية وتخطي الأزمة، لا سيما تسهيلات العمالة، إلى جانب نوافذ التمويل الحكومي المتمثلة في التمويل المباشر وبرامج إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إجراءات تعزيز الطلب على منتجات تلك الشركات، مؤكداً أهمية تعزيز أصحاب الأعمال لمبدأ الابتكار.
وكشفت وزارة الاقتصاد مؤخراً عن قيامها حالياً بصياغة استراتيجية متكاملة لتعزيز استمرارية ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، والتي تشكل الحصة الأكبر من بيئة الأعمال المحلية.
وأوضح مصدر بالوزارة أن الاستراتيجية تضم عدداً من المحفزات في مقدمتها تسهيل إجراءات ومتطلبات ممارسة الأعمال من حيث التراخيص والرسوم وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز مصادر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدرة أصحاب الأعمال للوصول إليها بشكل سلس.