واصلت مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات نموها مع بداية شهر مارس الجاري، وعلى نحو يعكس حالة الانتعاش التي تشهدها دورة الأعمال في الدولة منذ مطلع عام 2020.
وتظهر الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي دخول أكثر من 1500 مؤسسة فردية جديدة إلى سوق العمل في 3 إمارات من إمارات الدولة «أبوظبي، ودبي، والشارقة» خلال 15 يوماً، ما رفع إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية فيها إلى 243193 مؤسسة فردية في تاريخ 15 مارس الجاري.
ويأتي النمو المتواصل في الأنشطة الاقتصادية مدعوماً بحزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية، والتي ساهمت في مجملها بزيادة جاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
ولا تزال الإمارات تحافظ على مكانتها كأحد أهم مراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث يتم معرفة مدى جاذبية مؤشر ممارسة الأعمال في الإمارات من خلال قياس حزمة من الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال، ومنها بدء النشاط التجاري، بالإضافة إلى الوقت المستغرق في استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وذلك بالإضافة إلى درجة حماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، وغيرها من المؤشرات الأخرى.