حرك الطلب على الشقق السكنية وحركة الأسر في الانتقال واستبدال المسكن، الحد الأدنى للإيجارات السكنية في أبوظبي للارتفاع بنسب تجاوزت الـ5% وفق مختصين عقاريين، وأبانوا أن السوق يشهد رواجاً نسبياً بعد فترة من العزوف فضل بها المستأجرون الاستقرار في وحداتهم دون تغيير مقابل الإجراءات الاحترازية التي صاحبت كورونا، ومنح بعد التسهيلات نحو الدفعات الإيجارية من الملاك مقابل الاحتفاظ بالتعاقدات.
وأوضحوا أن التغير في القيمة الإيجارية طال الوحدات ذات الرفاهية العالية والمتوسطة، لا سيما في مناطق وسط المدينة والقريبة من الواجهات البحرية، فيما حافظت شقق البنايات الأكثر قدماً على مستوياتها السابقة.
وأظهرت مؤشرات منصات مختصة في قياس أسعار العقارات بالسوق منها «bayut» و«propertyfinder» بأن الحد الأدنى للشقق السكنية المكونة من غرفة وصالة تحركت إلى ما فوق 40 ألف درهم، بينما إيجارات الشقق ذات الغرفتين تحركت إلى مستويات تخطت 65 ألفاً، مقابل أسعار سابقة بدأت من نحو 60 ألف درهم في وسط المدينة لتصل إلى أكثر من 80 ألف درهم في مناطق الريم والكورنيش، فيما وصلت الشقق في شوارع رئيسية داخل المدينة إلى أسعار راوحت بين 50 و55 ألف درهم.
في الوقت ذاته فإن المستويات الإيجارية على شقق البنايات القديمة نوعاً ما، واصلت الاستقرار عند أسعار تبدأ من نحو 35 ألف درهم للشقق الصغيرة ذات الغرفة الواحدة، وتصل إلى 60 ألف درهم للشقق ذات الثلاث غرف.
من جانبه قال الوسيط العقاري خليفة المحيربي، إن تغير قيمة الإيجارات يرتبط في المقام الأول بحركة الطلب، حيث تحرر السوق من فكرة احتفاظ الملاك بمستويات ثابتة للإيجارات دون مراعاة حالة السوق، مشيراً إلى وجود حركة نشطة نسبياً حالياً على تغيير المسكن من جانب الأسر مع حرية الانتقال عقب انقشاع الجائحة، بما حرك أسعار الإيجارات بعد فترة طويلة من الثبات استمرت منذ 2019.
فيما قال المختص في القطاع العقاري محمد الملاح، إن السوق شهد تنوعاً في المشاريع العقارية ودخول عدد من الوحدات الجديدة، ولا سيما في المناطق ذات الطلب السكاني المرتفع، بما أسهم في تحفيز المستأجرين على استبدال الشقق في البنايات القديمة والتوجه نحو الوحدات الجديدة رغم اختلاف القيمة الإيجارية.
أما الوسيط العقاري عدي عبد الله فأشار إلى أن عودة الإيجارات السكنية للارتفاع النسبي يعد نتيجة طبيعية لمحاولة الملاك تعويض جزء من الفارق المفقود في فترة الانخفاضات والركود التي شابت السوق، مضيفاً بأن التغيرات السريعة في القيم الإيجارية دوماً ترتبط بالمناطق في وسط المدينة والبنايات الحديثة التي تمتلك جانباً من الرفاهية، حيث تعد أكثر نشاطاً مع ارتباطها بتعاقدات حكومية أو فئات مستهلكين ذات قدرة عالية على الإنفاق مقابل البنايات الأقدم نوعاً ما وعلى أطراف المدينة، والتي تحافظ أسعارها على الاستقرار لفترات أطول.