توقع مسؤولو تأمين في السوق المحلي أن حادثة السفينة العالقة في قناة السويس «إيفر غيفن» ستسهم في حدة مسار ارتفاعات أسعار التأمين البحري عالمياً، لافتين إلى أن السوق الإماراتي سيكون له نصيب من تلك الارتفاعات بطبيعة الحال، موضحين أن شركات إعادة التأمين العالمية ستعمل على تعويض خسائرها عبر رفع الأسعار، ما سينعكس على شركات التأمين المباشر وعلى أسعار التأمين البحري بشكل عام، مشيرين إلى أن أسعار التأمين البحري في العالم عموماً لا تزال متدنية على الرغم من الارتفاعات التي شهدتها على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وتوقعت جمعية الإمارات للتأمين ارتفاع أسعار التأمين البحري محلياً خلال العام الجاري بين 8 و12% تقريباً، لتضاف إلى الارتفاعات التي بلغت نسبتها نحو 25% خلال السنوات الثلاث الماضية، منوهة إلى أن الارتفاعات لا ترتبط بطبيعة السوق المحلي نفسه والذي يعتبر سوقاً نظيفاً، بل بطبيعة السوق العالمي وتوجهات المعيدين، كما أوضحت أن الارتفاعات المتوقعة ترتبط بالعديد من العوامل، وبالتالي فحادثة قناة السويس ربما تكون من محفزات الارتفاعات السعرية وليست المتسبب.
السعة الاكتتابية
وتفصيلاً، أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، أن أسعار التأمين البحري متدنية سواء في السوق المحلي أو في العالم، ولا شك أن تراجع الأسعار دفع ببعض المكتتبين إلى الانسحاب خلال السنوات الماضية، ما قاد إلى تراجع السعة الاكتتابية في الأسواق ودفع إلى عودة الأسعار للارتفاع بنسب متفاوتة، لكن تلك الارتفاعات التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية والتي تقدر بنحو 25% في العموم في السوق المحلي لا تعني أن الأسعار وصلت إلى مستويات جيدة فهي لا تزال دون الحدود الفنية المجدية.
وقال: «إن الحادثة التي شهدتها قناة السويس منذ أيام ستكبد شركات القطاع عالمياً -لا سيما معيدي التأمين- خسائر كبيرة ستدفع بهم إلى تعديل الأسعار لتعويض الخسائر، ولا شك سيتأثر السوق المحلي بهذا التوجه وسترتفع تكاليف إعادة التأمين وبالتالي أسعار التأمين البحري سواء ما يخص البضائع أو هياكل السفن، مضيفاً أنه من السابق لأوانه توقُّع نسب الارتفاعات في أسعار التامين البحري محلياً بشكل دقيق، لكن في العموم لن تتجاوز 8 إلى 12% خلال العام الجاري».
وأوضح أن ارتفاع أسعار التأمين محلياً لن تكون بفعل عوامل داخلية، فَسوق التأمين البحري المحلي نظيف، وبالتالي فالارتفاعات ستكون بفعل وضع القطاع ووضع معيدي التأمين عالمياً.
حادثة السفينة
ومن جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان، أن حادثة قناة السويس وإغلاقها بفعل السفينة العالقة «إيفر غيفن» ستكون لها آثار على الكثير من الأطراف، ولا شك سيكون هناك خاسرون ورابحون، فشركات المحاماة على سبيل المثال ستكون أبرز المستفيدين نظراً لاحتمالية رفع العديد من القضايا بين مختلف الشركات والأطراف المطالبة بالتعويضات والمدافعة عن موقفها والنافية مسؤوليتها عن تحمل الخسارة.
وتابع: «سيكون هناك العديد من الأطراف الخاسرة ومنها شركات التأمين التي ستتكبد مطالبات سواء من السفينة المتسببة والبضائع المحملة عليها، أو من السفن الأخرى العالقة، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحادثة ستكون كبيرة، وستنتج إما عن أضرار أو تلف البضائع أو بسبب التأخير، لافتاً إلى أن التعويضات الخاصة بالتأخير لا يرجح أن تكون مباشرة على اعتبار معظم الوثائق البحرية (الوثائق التقليدية) لا تغطي التأخير».
وأشار إلى أن الآثار التي ستقع على قطاع التأمين البحري العالمي ومنه المحلي ستكون على شكل ارتفاعات سعرية في أسعار هذا النوع من التأمين، لافتاً إلى أن أسعار التأمين البحري لا تزال متدنية على الرغم من ارتفاعاتها المتتالية منذ عام 2017 تقريباً.
وقال: «مسار الارتفاعات السعرية كان مدفوعاً خلال الفترة السابقة بنتائج المعيدين وتراجع السعة الاكتتابية عالمياً، لكن الآن وبعد الحادثة سيكون هذا المسار أكثر حدة».
خسائر عالمية
ومن جهته، أشار مسؤول تأمين بحري في السوق المحلي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن خسائر قطاع التأمين عالمياً ستكون أمراً واقعاً، لكن من السابق لأوانه تقدير الأضرار وتحديد الجهات والشركات التي ستتحمل المطالبات.
وأوضح أن المطالبات المرتبطة بالحادثة والتي سيدفعها التأمين ستنقسم إلى «أضرار جسم السفينة العالقة وصيانتها أو على الأقل المطالبات الناتجة عن عملية الفحص والتأكد من خلو أو وجود ضرر، والأضرار الخاصة بالبضائع الموجودة على السفينة والتي يقوم بالتأمين عليها البائع أو المشتري، هذا إضافة إلى الأضرار الخاصة بحمولة السفن الأخرى العالقة في القناة، كل ذلك إضافة إلى المطالبات الناجمة عن التأخير».
وأشار إلى أن المطالبات الخاصة بالتأخير ستكون محدودة كون التغطيات الأساسية في التأمين البحري «الستاندرد كفر» لا تشمل التأخير، موضحاً أن الحادثة التي شهدتها قناة السويس ستحمل آثاراً على قطاع التأمين البحري عالمياً ولا شك سيكون للسوق المحلي نصيب من تلك الآثار بفعل توجه المعيدين والشركات العالمية لتعويض الخسائر من جهة، ولاستغلال الحادثة من أجل رفع أسعار هذا النوع من التأمين وإعادة التأمين.
وقال: «مع كل الأخبار التي تناولت الأزمة سيكون من السهل طلب رفع الأسعار».
وتابع: «قد يكون للسوق انكشاف محدود على الأضرار والتعويضات، لكنها في العموم ستكون محدودة ولا تذكر، لكن التأثير الأهم سيأتي إلى السوق الإماراتي عبر المعيدين الذين سيرفعون أسعارهم، ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار التامين البحري في العموم، مبيناً أن أسعار التأمين البحري شهدت ارتفاعات متتالية خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، لكنها لا تزال متدنية وبحاجة إلى المزيد من التصحيح».