الجمعة - 16 أبريل 2021
الجمعة - 16 أبريل 2021

الاقتصاد: 44.2 ألف شركة جديدة في الإمارات خلال الربع الأول

ارتفع عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد بأكثر من 44.2 ألف شركة خلال الربع الأول من العام ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة بالسجل الاقتصادي الوطني إلى 761 ألف شركة بنهاية مارس بنمو تجاوز 6% مقارنة بالعدد المسجل بحوالي 716.8 ألف شركة نهاية العام الماضي، موزعة بين 665 ألف شركة مسجلة عبر 7 دوائر اقتصادية، إضافة إلى 96 ألف شركة بالمناطق الحرة والاستثمارية.

وأظهرت البيانات تصدر إمارة دبي عدد الشركات المسجلة بنحو 316 ألف شركة مشكلة ما نسبته 41% من إجمالي الشركات المسجلة بالإمارات ونسبة 47% من الشركات المسجلة عبر الدوائر الاقتصادية.

وبلغ إجمالي الشركات المسجلة في أبوظبي عبر الدائرة الاقتصادية للإمارة 162.2 ألف شركة، وفي الشارقة 87.5 ألف شركة، وفي عجمان47.7 ألف شركة، وفي رأس الخيمة 24.7 ألف شركة، وفي الفجيرة 19.3 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة في إمارة أم القيوين عبر دائرتها الاقتصادية 7.6 ألف.


وحازت الشركات المدرجة عبر الدوائر الاقتصادية المحلية على حصة 87.3% من بيئة الأعمال بإجمالي 665 ألف شركة بينما بلغت حصة المناطق الاستثمارية 12.7% من الشركات المسجلة بالإمارات حالياً 96 ألف شركة، حيث استحوذت المناطق الحرة والاستثمارية في إمارة دبي على الحصة الأكبر متضمنة مناطق دبي للسلع جافزا ودبي العالمي ودبي للسيلكون وسلطة دبي ودبي الجنوب وغيرها إلى جانب المناطق الحرة في أبوظبي بالإضافة إلى منطقة راكز في إمارة رأس الخيمة.

وحافظت أنماط الشركات الفردية وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وفروع الشركات المحلية والأجنبية على تصدرها حركة التراخيص لتظل الأكثر حصة من إجمالي الشركات المسجلة محلياً، فيما ما زالت إمارة دبي تستحوذ على الحصة الأكبر من التراخيص المسجلة، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة أكثر من 315.9 ألف شركة تصدرتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحوالي 183.7 ألف شركة.

وتلتها إمارة أبوظبي بعدد شركات مسجل في الوقت الحالي لدى دائرتها الاقتصادية تجاوز 162.2 ألف شركة في الوقت الذي اختصت منها المؤسسات الفردية بحوالي 107.3 ألف شركة، فيما شكلت أيضاً حوالي 56.4 ألف شركة من إجمالي الشركات المسجلة بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة والتي تجاوزت 87.5 ألف شركة مع نشاط واضح أيضاً للشركات ذات المسؤولية المحدودة وسعي الشركات المحلية من الإمارات الأخرى لإطلاق فروع عمل لها داخل الشارقة.

بالمقابل، ارتفع أيضاً عدد الشركات المسجلة عبر الدائرة الاقتصادية بإمارة عجمان إلى أكثر من 47.7 ألف شركة كانت الحصة الأكبر منها أيضاً للمؤسسات الفردية بحوالي 28.5 ألف شركة والتي سجلت الحصة الأكبر أيضاً من التراخيص المدرجة في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بحوالي 15.4 ألف ترخيص من إجمالي 24.7 ألف شركة إلى جانب حوالي 10.3 ألف ترخيص من إجمالي الشركات المسجلة في الفجيرة والبالغ إجماليها 19.3 ألف شركة موزعة بحوالي 14 ألف شركة في الفجيرة إلى جانب حوالي 5.3 ألف شركة مسجلة في دبا الفجيرة.

من جانب آخر، سجلت التراخيص التجارية المدرجة عبر دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين حوالي 7680 ترخيصاً تصدرتها المؤسسات الفردية بحوالي 5129 ترخيصاً وحوالي 2380 ترخيصاً للشركات ذات المسؤولية المحدودة وحوالي 125 شركة لشركات الشخص الواحد، فيما تنوعت الشركات الأخرى بين شركات المساهمة العامة والتوصية البسيطة والتضامن إلى جانب فروع المنشآت الأجنبية.

وحول معدلات النمو التي حققتها الإمارات في قطاع الشركات المسجلة خلال عام الجائحة خلافاً للتراجعات والأزمات في الكثير من دول العالم نتيجة لتداعيات الجائحة، أوضح عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي حمد العوضي، أن بيئة الاعمال المحلية تتمتع بالكثير من العوامل التي تحافظ على مكانتها كوجهة امنة للعيش واطلاق الاعمال في مقدمتها تطور البنية التحتية الاقتصادية والييئة التشريعية المتطورة لاطلاق المشاريع والتسهيلات الداعمة لاستقطاب الاستثمار الى جانب النمو الواضح في الاسواق والطلب المتزايد على السلع والخدمات المختلفة

واستعرض العوضي عدداً من العوامل الأساسية المسببة لعمليات النمو ومنها: بيئة العيش المثالية ايضا والامن والاستقرار، ووجود اللقاحات والخدمات الصحية والمتطورة، وجاذبية الحياة من حيث السكن والعيش والترفيه وغيرها من خدمات، لافتاً إلى أن البيئة الحاضنة لاطلاق المشاريع الصغيرة تمثل عاملاً مؤثراً في استمرارية نمو التراخيص التجارية حيث أن تلك النوعية من المشاريع تتصدر في المعتاد نشاط بيئة الاعمال المحلي، مقابل التوسع نحو الكثير من القطاعات والانشطة الاقتصادية.
#بلا_حدود