2021-04-05
أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «أي إتش إس» ماركت العالمية، أن النشاط التجاري غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة شهد نمواً بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2019 خلال شهر مارس 2021.
وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة اليوم أن النمو جاء مدعوماً بزيادة متجددة في تدفقات الأعمال الجديدة وانتعاش حاد في قطاع الإنشاءات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة IHS MARKIT الخاص بالإمارات من 50.6 نقطة في فبراير 2021 إلى 52.6 نقطة في مارس الماضي، مشيراً إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية هو الأكثر حدة في 20 شهراً.
وجاءت هذه القراءة لتمدد فترة التوسع الحالية إلى 4 أشهر، وهي الأطول منذ نهاية عام 2019.
وكان المحرك الرئيسي للقراءة الرئيسية في شهر مارس هو مؤشر الإنتاج، الذي سجل أعلى قراءة له في أكثر من عام ونصف وأشار إلى ارتفاع حاد في النشاط غير المنتج للنفط. بعد المستوى الضعيف للمبيعات في شهر فبراير الذي توقف فيه نمو الأعمال الجديدة، أشارت أحدث البيانات إلى زيادة الطلب، حيث أفادت التقارير بأن طرح لقاح فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) عزز ثقة الشركات والإنفاق.
ولفت التقرير إلى أن الجهود المبذولة لاستئناف أعمال البناء كانت عاملاً رئيسياً في النمو، حيث أشارت الشركات المشاركة في هذا القطاع إلى استئناف المشاريع القديمة وزيادة الأعمال الجديدة.
وفي الوقت ذاته، ساهمت التطلعات إلى تخفيف قيود كوفيد-19 خلال الأشهر المقبلة في مزيد من التحسن في توقعات الأعمال. حيث تحسنت التوقعات الخاصة بالنشاط للعام المقبل للشهر الرابع على التوالي وكانت الأعلى منذ شهر يوليو 2020، على الرغم من أنها ظلت ضعيفة مقارنة بالاتجاه العام للسلسلة منذ عام 2012.
وسعت بعض الشركات إلى تعويض ضغوط التكلفة المتزايدة من خلال تخفيض عدد الموظفين في شهر مارس، ما أدى إلى انخفاض طفيف في التوظيف على مستوى القطاع غير المنتج للنفط.
ومع ذلك، فإن فائض القدرة الاستيعابية المتراكمة خلال فترة الوباء أدت إلى أن تتمكن بعض الشركات من تقليل الأعمال المتراكمة، مع تسارع وتيرة تناقصها بشكل طفيف من شهر فبراير.
وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة اليوم أن النمو جاء مدعوماً بزيادة متجددة في تدفقات الأعمال الجديدة وانتعاش حاد في قطاع الإنشاءات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة IHS MARKIT الخاص بالإمارات من 50.6 نقطة في فبراير 2021 إلى 52.6 نقطة في مارس الماضي، مشيراً إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية هو الأكثر حدة في 20 شهراً.
وجاءت هذه القراءة لتمدد فترة التوسع الحالية إلى 4 أشهر، وهي الأطول منذ نهاية عام 2019.
وكان المحرك الرئيسي للقراءة الرئيسية في شهر مارس هو مؤشر الإنتاج، الذي سجل أعلى قراءة له في أكثر من عام ونصف وأشار إلى ارتفاع حاد في النشاط غير المنتج للنفط. بعد المستوى الضعيف للمبيعات في شهر فبراير الذي توقف فيه نمو الأعمال الجديدة، أشارت أحدث البيانات إلى زيادة الطلب، حيث أفادت التقارير بأن طرح لقاح فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) عزز ثقة الشركات والإنفاق.
ولفت التقرير إلى أن الجهود المبذولة لاستئناف أعمال البناء كانت عاملاً رئيسياً في النمو، حيث أشارت الشركات المشاركة في هذا القطاع إلى استئناف المشاريع القديمة وزيادة الأعمال الجديدة.
وفي الوقت ذاته، ساهمت التطلعات إلى تخفيف قيود كوفيد-19 خلال الأشهر المقبلة في مزيد من التحسن في توقعات الأعمال. حيث تحسنت التوقعات الخاصة بالنشاط للعام المقبل للشهر الرابع على التوالي وكانت الأعلى منذ شهر يوليو 2020، على الرغم من أنها ظلت ضعيفة مقارنة بالاتجاه العام للسلسلة منذ عام 2012.
وسعت بعض الشركات إلى تعويض ضغوط التكلفة المتزايدة من خلال تخفيض عدد الموظفين في شهر مارس، ما أدى إلى انخفاض طفيف في التوظيف على مستوى القطاع غير المنتج للنفط.
ومع ذلك، فإن فائض القدرة الاستيعابية المتراكمة خلال فترة الوباء أدت إلى أن تتمكن بعض الشركات من تقليل الأعمال المتراكمة، مع تسارع وتيرة تناقصها بشكل طفيف من شهر فبراير.