أكد اقتصاديون لـ«الرؤية»، أن إطلاق استراتيجية تحويل دبي لعاصمة للاقتصاد الإبداعي عالمياً سيعزز من مكانة دولة الإمارات بين الوجهات البارزة والمفضلة للموهوبين والمميزين في مرحلة ما بعد كورونا، مشيرين إلى أن تلك الاستراتيجية ستستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي من المتوقع أن يشهد زيادة ملحوظة بالطلب، بالإضافة لتنشيط سوق الوظائف.
وقال المحلل المالي والخبير الاقتصادي، وضاح الطه لـ«الرؤية»: إن الاقتصاد الإماراتي لديه مقومات جيدة لإنجاح استراتيجية الاقتصاد الإبداعي الذي يهدف إلى تنويع الإيرادات في ظل وجود تسهيلات لإعطاء تأشيرات للمبدعين ووجود بنية تحتية قوية توفر التقنيات الحديثة والمتطورة.
وأوضح الخبير الاقتصادي ﻣﻬﻨﺪ اﻟﻮادﻳﺔ، أن تلك المبادرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات اقتصادية مهمة لإحداث نقلة نوعية باقتصاد دبي وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للمبدعين وأصحاب المواهب.
وبين أن تلك الاستراتيجية ستؤثر إيجابياً على الناتج المحلي للإمارة وسيكون لها دور في خلق وظائف جديدة، لافتاً إلى أنها ستقوم بتنشيط قطاع العقارات الذي سيشهد زيادة في الطلب على أنواع العقارات التجارية والصحية والتعليمية بناءً على الزيادة السكانية المرتقبة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي، إن المبادرة من شأنها أن ترفع الطلب على هذا النوع من الشركات بالمنطقة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع مبادرة تأشيرة الإقامة الطويلة التي تمنحها إمارة دبي للمبدعين، ما يعني أن هناك مزيداً من التطلعات بمشاريع عقارية وزيادة طلب مرتقبة بالقطاع من حيث تأجير أو تملك مقرات الشركات والعقارات السكنية.
من جانبه، قال مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستثمارات والاستشارات لدى «سنشري فاينانشال»، ديفيش مامتاني، إن الاقتصاد الإبداعي وصناعاته سيعزز الإنتاجية والتوظيف والقدرة التنافسية والنمو المستدام والصادرات للدولة والإمارة، مشيراً إلى أن الابتكار بالأساس جزء لا يتجزأ من اقتصاد دبي وأسلوب حياتها وسيكون محورياً في تشكيل مستقبل الدولة اقتصادياً.
يشار إلى أن إطلاق دولة الإمارات إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي يهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 2.6% إلى 5%، ورفع عدد المهنيين المبدعين من 70 ألفاً إلى 150 ألفاً في غضون السنوات الخمس المقبلة، بحسب بيان حكومي.