الثلاثاء - 20 أبريل 2021
الثلاثاء - 20 أبريل 2021

خبراء ومسؤولون: برنامج «الإمارات للتنمية».. يعزز التنافسية ويستقطب الاستثمارات

أكد خبراء اقتصاديون ومسؤولون، أن إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية التي تتضمن توفير محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم سيساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في الطريق نحو تحقيق رؤية الإمارات 2071 مشيرين إلى أن المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة هي المستفيد الأول من هذا البرنامج.

الريادة العالمية

قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة تجارة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «يأتي البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية مع انطلاق عام الخمسين في اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات ليعكس تصميم الدولة على تحقيق الريادة العالمية بإنجازات جديدة تُبنى على ما تحقق من إنجازات رائدة طوال الخمسين سنة الماضية، ما يؤسس لقفزات جديدة نشهدها في حجم الاستثمارات الجديدة باقتصادنا الوطني ويجعلنا ننتقل بسرعة نحو تعزيز مستويات التنمية الاقتصادية لننافس على الوصول إلى المركز الأول في المؤشرات».

وأضاف: سنعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وفي غرفة تجارة دبي العالمية على تمكين الشركات الجديدة التي سيتم إنشاؤها بتمويل من مصرف الإمارات للتنمية على تحقيق النجاح عبر تقديم كافة التسهيلات لها في مجالات التجارة والاستثمار انطلاقاً من دورنا الحيوي في تطوير الاقتصاد الوطني.

مبادرات نوعية

وبدوره، قال المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح: تمضي دولة الإمارات قدماً في تحقيق مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071 من خلال حزم من المبادرات النوعية التي تحقق استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء والازدهار للأجيال القادمة.

وأضاف، قطعت الإمارات أشواطاً طويلة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة المبنية على الابتكار والتنافسية وتعزيز دور التكنولوجيا في نمو الاقتصاد الوطني، كما حافظت الدولة على تحقيق معدلات نمو متوازنة وبيئة اقتصادية قوية ومستقرة، وتعمل استراتيجيات الإمارات المتنوعة على ترسيخ وتحفيز ريادة الأعمال، والتجارة الخارجية والشراكات واستقطاب الاستثمارات وأصحاب المواهب والمهارات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة اقتصاد المستقبل، بما يضع الإمارات في ريادة دول العالم اقتصادياً ومعيشياً.

نهج جديد

من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، محمد علي مصبح النعيمي: إن هذه القرارات المتتابعة التي يعلن عنها من قبل قياداتنا الرشيدة، تؤكد أن الإمارات ماضية فيما تبنته في رحلتها نحو الخمسين سنة القادمة، مع انطلاقة العام 2021 عام اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وهو نهج جديد، ظهرت ملامحه منذ سنوات، ويقوم على أساس تحفيز نقلات كبرى في مسارات التنمية كافة باستراتيجيات واضحة وطموحة لتسريع بناء قواعد ومنظومات قادرة على مضاعفة الإنجاز في كافة القطاعات الحيوية وريادة قطاعات مستقبلية جديدة.

وأوضح أن إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية الذي يتضمن محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية وما سبقه من مبادرات وقرارات تحفيزية ترتقي لتكون من أهم الاستراتيجيات على طريق التنمية الشاملة.

فرص التمويل

وقال مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم: البرنامج الجديد لمصرف الإمارات للتنمية يعتبر مبادرة شجاعة وجريئة سوف تنعكس إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن تخصيص 30 مليار درهم لدعم الاقتصاد كانت محل ترقب من قبل قطاع الأعمال لا سيما أن العديد من الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى تمويل لاستكمال مشاريعها خاصة خلال الفترة الحالية في ظل تشدد القطاع المصرفي في إعطاء تمويلا، كما أن هذه الخطوة تحفز القطاع المصرفي على اتخاذ نفس الخطوات في توفير فرص التمويل ضمن شروط مخففة.

وأضاف، المبادرة جاءت في وقتها المناسب وتشكل رسالة ثقة للمستثمرين مضمونها أن الاقتصاد الوطني بقوة قطاعه المصرفي الذي مكن الاستعانة بها لمواصلة مسيرة التنمية.

تعزيز التنافسية

بدورها، ذكرت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية يأتي في إطار الخطوات الشاملة التي تستهدف استدامة مسيرة التنمية الاقتصادية وفي إطار الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، مشيرة إلى أن توفير محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم يساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني حيث تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيد الأول من هذا البرنامج.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية الجديدة سيكون لها أثر ملموس في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والصناعة الإماراتية في الأسواق العالمية، وتعزيز جاذبية الدولة، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، ما يصب في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد العالمي ليس صناعياً فقط، وإنما تجارياً واستثمارياً أيضاً.

مساهمة القطاع

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، بهارات باتيا: الاستراتيجية الجديدة تتضمن العديد من المحفزات التي ستنعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، كما ستؤدي إلى الارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار فضلاً عن استقطاب استثمارات نوعية ولاعبين دوليين بارزين في المشهد الصناعي، بما يفضي إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.

وتابع: الاستراتيجية تجسد الدعم المتواصل والدائم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للشركات الصناعية عبر اتخاذها قرارات بناءة لتقوية الاقتصاد في أوقات تكون الحاجة ماسة لمثل هذه الإجراءات، بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتغلب على التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.

#بلا_حدود