دشن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي www.esc.gov.ae بهدف تعزيز أطر التواصل والتفاعل مع مختلف القطاعات وشرائح المجتمع في الإمارة.
وأشاد نائب حاكم دبي بدور المركز وإسهاماته في تأكيد مقومات صون أمن وسلامة اقتصاد دبي وتعزيز فرص ازدهاره.
ويعتبر «مركز دبي للأمن الاقتصادي» مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق أهداف هذا القانون.
ويخضع لاختصاص المركز كل من (الجهات الحكومية المحلية- الجهات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الربح- الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية- المنشأة- الجمعيات الخيرية- أي جهة أخرى يُعهد إلى المركز بمراقبتها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي).
وقد تأسس مركز دبي للأمن الاقتصادي بموجب تشريع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وهو القانون رقم (4) لسنة 2016 وتعديلاته في القانون رقم (9) لسنة 2019 ليكون خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد في ظل المتغيرات المتسارعة، وتنصب مهمة المركز في الحفاظ على مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي، ودعم وحماية استثماراتها، حيث يقوم المركز في سبيل ذلك بعملية التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني، والمال العام في دبي، من خلال إعداد الدراسات التخصصية ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
وحدد قانون تأسيس المركز 9 أهداف رئيسية تتضمن:
1-الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي.
2-دعم الاستقرار المالي للإمارة وحماية اقتصادها.
3-حماية استثمارات الإمارة من الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد.
4-ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال المصرح لها العمل في الإمارة.
5- مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، ومكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال.
6-التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في الإمارة، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
7- تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزا لأعمالهم.
8-ضمان سلامة القواعد والإجراءات المالية في الإمارة.
9-تشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساساً بالأمن الاقتصادي ومكافحتها وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها.