الخميس - 15 أبريل 2021
الخميس - 15 أبريل 2021
No Image Info

5 فوائد يجنيها القطاع العقاري من البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية

حدد مسؤولون عقاريون لـ«الرؤية»، 5 فوائد إيجابية يجنيها قطاع العقارات بدولة الإمارات من إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، موضحين أن تلك الاستراتيجية ستساهم في تعزيز مكانة دبي والإمارات ككل عالمياً كوجهة جاذبة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يرفع بدوره الطلب على العقارات بجميع أنواعها، ويؤدي إلى الحد من تفاقم المعروض، وزيادة إيرادات شركات القطاع.

ودشن مصرف الإمارات للتنمية، الاثنين الماضي، البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، بإجمالي تمويلات مستقبلية تبلغ 30 مليار درهم، تستهدف تحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية، تتمثل في تمويل 13.5 ألف شركة جديدة في قطاعات حيوية، معظمها قائم على التكنولوجيا، بحسب بيان حكومي.

وبدوره، قال مهند الوادية، المحاضر المعتمد بكلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تنويع الاقتصاد واستقطاب شركات بالقطاعات الصناعية التجارية والثقافية لتطبيق خطط الاستعداد للـ50 عاماً القادمة، مشيراً إلى أن استهداف جذب شركات جديدة سيكون له دور رئيسي في إعادة الطلب على المكاتب، والذي عانى من المعروض الزائد خصوصاً في عام الجائحة.

ومن جانبه، قال المدير العام للمبيعات والعقارات لدى شركة الرواد للعقارات، علاء مسعود، إن تلك الاستراتيجية تستهدف استقطاب نحو 13500 شركة، وهو الذي سيدفع القطاعات الحيوية بالدولة لزيادة وتيرة التوظيف، وهو ما سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري، حيث سنجد نشاطاً باستئجار المكاتب أو شرائها، وكذلك سوف يزيد الطلب على الشقق السكنية بالإمارة.

وأشار إلى أن تلك المبادرات تدل أيضاً على أن الإمارات لديها القدرة القوية في احتواء الأزمات وتحويلها إلى فرص استثمارية وحلول إيجابية توفر حلولاً داعمة للشركات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجالات عديدة.

وبدورها، قالت دانيا نادر الجشي، الرئيسة التنفيذية لدى شركة لوكسيرو للوساطة العقارية، إن القطاع العقاري المحلي سيستفيد من هذه المبادرة التي ستساهم في النمو الاقتصادي، ما سينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للأفراد بشكل عام، وبالتالي يساهم في زيادة الطلب العقاري سواء في مجال الشراء والاستثمار أو الإيجار.

وأوضح الخبير العقاري، عبدالله عبدالقادر: «أن هذا النمو الاقتصادي المرتقب بالبلاد سيساهم في استقطاب الموهوبين والمبدعين والشركات المميزة في قطاع التكنولوجيا إلى الدولة، ما سينعكس إيجابياً على الطلب العقاري، مشيراً إلى إنه لممارسة أي نشاط اقتصادي بالإمارات يتطلب توفير العقار المناسب أولاً وقبل أي شيء».

وقال إن تلك الاستراتيجية الجديدة ستساهم أيضاً في نمو القطاعات الحيوية بالدولة، ومن ثَمَّ سيساهم ذلك بالارتقاء بسمعة الإمارات عالمياً، ما سينعكس إيجابياً على القطاع العقاري، والذي سيجذب أنظار المستثمرين الدوليين البارزين.

#بلا_حدود