برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، انطلقت- صباح اليوم الأربعاء- أعمال مؤتمر الشارقة الدولي الثالث في الاقتصاد الإسلامي تحت عنوان: التمويل الإسلامي الرقمي، الواقع واستشراف المستقبل، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد الإسلامي من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية والخبراء في الجوانب القانونية والشرعية والاقتصادية من أرجاء العالم.
ويبحث المؤتمر الذي يقام على مدار يومين فرص وأهمية تطبيق التكنولوجيا في التمويل الإسلامي من النواحي التقنية والشرعية والقانونية والاقتصادية وما هي الرؤى المستقبلية التي يمكن استشرافها لتطوير التمويل الإسلامي.
وألقى القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية الدكتور عواد الخلف رئيس اللجنة العليا للمؤتمر كلمة ثمن فيها رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية لفعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الثالث في الاقتصاد الإسلامي: التمويل الإسلامي الرقمي، الواقع واستشراف المستقبل.
وقال: حري بالجامعة القاسمية كمؤسسة أكاديمية رائدة في التعليم العالي، والبحث العلمي، أن تلتفت إلى ما يشهده العالم من ثورات صناعية وتكنولوجية تشمل كافة المجالات، لا سيما تلك المرتبطة بشكل مباشر بالاختصاصات العلمية التي تقدمها الجامعة، كالاقتصاد والعلوم الشرعية، وغيرهما.
وأوضح أن مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي في الجامعة القاسمية، أصبح إضافة نوعية إلى مراكز الجامعة العلمية، حيث تتحقق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في أن يكون هذا المركز نواة طيبة تنطلق من رحاب الجامعة القاسمية لخدمة الاقتصاد الإسلامي وعلومه والدراسات التي تعنى بتطويره من أجل خدمة المؤسسات المالية الإسلامية التي تأخذ بمبادئه وتطبق المعايير والقواعد الشرعية التي تتم هندستها وفق ضوابطه.
وتهدف الجامعة القاسمية من خلال مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي قادرة على تقديم الكثير من المبادرات الجادة التي تُسهم في تطور الاقتصاد الإسلامي، وتخدم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال تقديم الدراسات الواعية لمتطلبات الحاضر، ومناقشة كافة قضاياها والتحديات التي تواجهها وتقديم الحلول الناجعة للمشكلات التي تعترضها، من خلال تنظيم الكثير من الأنشطة العلمية لاستقطاب الدراسات التي تعنى بالجوانب العملية والتطبيقية التي تتطلع إلى النهوض بالعمل المصرفي الإسلامي محلياً وإقليمياً ودولياً.
من جهته، أشار الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي رئيس اللجنة التنظيمية إلى أن التطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي يشهدها العالم في الاقتصاد وأعمال المصارف والمؤسسات المالية، كان له الأثر الإيجابي الكبير في نمو وتطور تلك المؤسسات.
وتابع: اختار مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية، عنوان المؤتمر: «التمويل الإسلامي الرقمي، الواقع واستشراف المستقبل» ليحظى باهتمام الخبراء والعلماء والباحثين في محاور علمية اختارتها اللجنة العلمية للمؤتمر بعناية فائقة لتغطي النواحي والشرعية والتقنية والقانونية والاقتصادية للتكنولوجيا الرقمية في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية الاستشرافية لتطوير هذا النوع من التمويل مستقبلاً.
واستقطب المؤتمر قرابة سبعين ورقة علمية، تم تصفيتها من قبل اللجنة العلمية ولجانها الفرعية لاختيار أفضل تلك الأوراق وأكثرها حداثة ورصانة علمية وابتكارات تطبيقية كما استضاف المؤتمر أفضل الخبراء في صناعة التمويل الإسلامي الرقمي على مستوى العالم لمناقشة أفضل الممارسات في هذا المجال ونظرته الاستشرافية.
ولفت إلى سعي المركز انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية إلى عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات علمية ومهنية وحكومية بهدف تضافر الجهود لدعم هذه الصناعة، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم وتعاون ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر مع هيئة الأسواق المالية والسلع بدولة الإمارات متمثلة في رئيسها التنفيذي الدكتور عبيد الزعابي، وكذلك التوقيع مع المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم متمثلة في رئيسها التنفيذي رامي سليمان.
بدوره، استعرض عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد جهود الدولة في مجال الصيرفة الإسلامية والتوجه نحو الرقمنة بشكل متكامل، موضحاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت خطوات مشهودة في مجال الحكومة الذكية والاهتمام على التحول الرقمي في كافة المجالات، ومشيراً إلى أن الدولة احتلت المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، بجانب الحرص على توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية والعمل على تسهيل المعاملات الرقمية التي بلغت 64 ألف معاملة رقمية في عام 2020، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالعام الذي قبله.
وتحدث آل صالح عن تنافسية الاقتصاد الوطني وشموليته لأنشطة التمويل الإسلامي لاسيما في ظل قدرته على الابتكار والاستدامة.
وركزت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر على التطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي يشهدها العالم في وقتنا وأهمية هذا التطور الذي يشمل كافة مجالات عمل القطاعين الحكومي والخاص، منها مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وأثر التمويل الرقمي على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للدول ومقدرة المؤسسات المالية والهيئات الحكومية على العمل بكفاءة أكبر في حال تطبيق التكنولوجيا.
مذكرة التفاهم
و جرى توقع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع مثلها الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة والجامعة القاسمية مثلها الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي في حضور الدكتور عواد الخلف بشأن تطوير وتنمية الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي وصناعة الخدمات المالية في الأسواق المالية.
وأكدت المذكرة الرغبة المشتركة لدى الطرفين في وضع خطط وبرامج التنمية المشتركة بشأن البرامج التعليمية الخاصة بالتمويل الاسلامي في أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية، وتقديراً للمصالح المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية، وإيماناً منهما بأن التعاون بين الطرفين في هذا المجال يساهم في زيادة التوعية المجتمعية فضلاً عن رفع وتطوير المعايير المهنية للعاملين في الدولة.
وتضع هذه المذكرة أسس التعاون المتبادل بين الطرفين، فيما يتعلق بالتدريب والتوعية وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التمويل الإسلامي في أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية.