الاحد - 11 أبريل 2021
الاحد - 11 أبريل 2021
No Image Info

10 مقومات وضعت الإمارات ضمن الأوائل بمؤشرات التنافسية العالمية

أكد اقتصاديون لـ«الرؤية»، أن دولة الإمارات تمتلك 10 مقومات رئيسية دفعتها للتقدم بمؤشرات التنافسية الدولية بمجال الاستثمار خلال مرحلة ما بعد كورونا.

وأوضحوا أن تلك المقومات تتمثل في: التطور المستمر للمؤسسات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية، التحفيز الدائم والمستمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضع قوانين جاذبة للمستثمرين، امتلاك شركات طيران ونقل بحري وبري من كبرى الشركات بالعالم، امتلاكها لأكبر البنوك الخليجية من حيث الأصول، تقديم التسهيلات البنكية بسرعة لمن يريد تأسيس نشاطه التجاري بالدولة، تخفيض الرسوم الحكومية وإتاحتها بشكل رقمي، تفعيل الخطط الخاصة بإشراك القطاع الخاص بنسب أكبر من ذي قبل بالمشاريع الحكومية، إضافة لقوة العملة، وارتفاع معدلات الأمن بما يضمن حماية النفوس والأموال الخاصة بالمستثمرين.

وبدوره، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب لـ«الرؤية»: إن التصنيف الائتماني القوي للدولة والتوقعات من قبل العديد من المؤسسات بأن يتعافى الاقتصاد المحلي بما في ذلك أسواق المال بشكل جيد، إضافة إلى تمتعها باحتياطات مالية قوية، عوامل دفعت الإمارات لحصد التصنيف الأخير ضمن قائمة الدول الـ20 الكبار في 11 مؤشراً من مؤشرات التنافسية في قطاع الاستثمار.

وأوضح أن من تلك العوامل امتلاكها لواحدة من أكثر القطاعات المصرفية حيوية حيث تمتلك بنوكها أكبر أصول في الميزانية العمومية على صعيد دول الخليج.

وأشار إلى أن من تلك العوامل أيضاً القرارات والحوافز والتشريعات المشجعة والبناءة التي شهدتها الدولة على مدى السنوات الماضية، والتي ساهمت في توفير بيئة أعمال أفضل، إضافة إلى البنية التحتية المتينة وموقع الإمارات المميز والاستراتيجي.

وأضاف إن من تلك العوامل حث الدولة على إرساء ثقافة الابتكار واعتماد التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة الاقتصاد وتشجيع التطوير والتنمية في جميع القطاعات وعمل الحكومة الدؤوب على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

من جهته، قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم: إن تقدم تصنيف الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية لم يكن وليد اللحظة، ولكن ذلك يعود لعدة عوامل يأتي في مقدمتها التطور المستدام لأعمالها في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، وإنفاق الدولة على الأمن وشبكتها الأمنية التي تضمن حماية أموال المستثمرين والحياة الآمنة لكل وافد على أراضيها، إضافة لامتلاكها شبكة طرق حديثة وشركات طيران مصنفة بين أكبر شركات طيران بالعالم وموانئ متطورة.

وأشار إلى أن من تلك العوامل أيضاً وجود التشريعات المتطورة الجاذبة للمستثمرين وإنفاق الدولة المليارات لمواجهة جائحة كورونا بما يضمن الأمان الصحي وتحصين السكان من الفيروس.

ومن تلك العوامل أيضاً امتلاك الدولة صناديق ثروة سيادية هي من العشر الكبار في العالم، بالإضافة إلى أنها من أسهل الدول التي تتيح ممارسة الأعمال التجارية عالمياً.

ومن جانبه، قال المستشار الاقتصادي والخبير بمجال ريادة الأعمال، عبدالله الحديدي، إن التشريعات المتاحة بالإمارات تساهم في حفظ حقوق المستثمرين، وهو ما يزيد حرصهم على اقتناص الفرص التجارية وفتح أنشطة أعمالهم على أراضيها وبالتالي يزيد من تصنيفها كدولة جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن إتاحة دولة الإمارات فرصة لنجاح أعمال المستثمرين من خلال تطوير أسلوبهم وتعاطيهم مع التطورات ومن ثم انطلاقهم للتوسع بالشرق الأوسط وأفريقيا والدول المحيطة بها أحد العوامل الرئيسية.

#بلا_حدود