أصدر المصرف المركزي نظاماً جديداً للحد الأدنى لرأس مال البنوك، ينطبق على كافة البنوك بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة بدولة الإمارات.
ويدخل هذا النظام الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه مطلع الشهر المقبل، ويتعين على البنوك القائمة حالياً وغير المستوفية لمتطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.
وتفصيلاً يتعين على البنوك بموجب المادة الثانية من النظام الجديد الاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع، كما تشترط الحفاظ على الحد المطلوب على أساس مستمر ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للترخيص.
ونصت المادة الثالثة على الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، إذ يجب على البنوك المنشأة في الدولة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 2 مليار درهم، كما يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة في الدولة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 300 مليون درهم.
ووفق المادة الثالثة يتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم على مستوى الفروع ورأس مال مؤهل لا يقل عن 2 مليار درهم أو ما يعادله على مستوى الكيان.
ونصت المادة الرابعة على أنه يجب استفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأس مال مدفوع بالكامل، أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفروع يجب أن يكون أموالاً مخصصة لا تتقاضى عنها أية فوائد، وأموال مخصصة مدفوعة بدرهم الإمارات فقط.
وأوجبت المادة الرابعة أن يكون المقر الرئيس للفرع قد وقع تعهداً بتغطية أي نقص في رأس المال المدفوع بالكامل.
أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فإن رأس المال المؤهل بحسب النظام يقصد به رأس المال الرقابي حسب تعريفه الوارد تحت إطار «بازل»، حسبما هو مطبق في البلد الذي أنشئ فيه البنك.
أما المادة الخامسة من النظام فقد تناولت العلاقة مع متطلبات رأس المال الأخرى، حيث نصت على أنه لا يوجد علاقة متبادلة بين متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع حسبما هي معرفة في هذا النظام، ومتطلبات رأس المال الأخرى الواردة في أنظمة أخرى بما في ذلك متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر.
ويعني ذلك أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الواردة في هذا النظام لا ينبغي أن تضاف إلى أو تخصم من متطلبات رأس المال الواردة في أنظمة أخرى أو تؤثر عليها، كما يعني ذلك أن رأس المال المدفوع المستخدم لأغراض الامتثال لمتطلبات هذا النظام يظل متوفراً بالكامل لأغراض استيفاء متطلبات الأنظمة الأخرى.
ونصت المادة السادسة على أنه يجوز للمصرف المركزي كجزء من عملية الترخيص أن يفرض متطلبات حد أدنى لرأس المال أعلى من تلك المحددة في المادة الثالثة، ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات، كما تظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة منطبقة حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال.
كما نصت المادة السادسة أيضاً على أنه وكجزء من عملية الترخيص يطلب من مقدمي الطلبات تقديم خطة أعمال مدتها 3 سنوات، ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات رأس المال الرقابي المتوقعة خلال الثلاث سنوات تلك بناء على الأنشطة المتوقعة.
وأوجبت المادة السابعة من النظام على البنوك التي تخل أو يرجح إخلالها بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقاً لأحكام هذا النظام أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي بذلك.
وقالت المادة الثامنة، «قد تؤدي المخالفة لأي من أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات رقابية حسبما يراه المصرف المركزي».
وتكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام وفق المادة التاسعة.