السبت - 10 أبريل 2021
السبت - 10 أبريل 2021
ملتقى اقتصاد المستقبل. (من المصدر)

ملتقى اقتصاد المستقبل. (من المصدر)

ملتقى «اقتصاد المستقبل» يناقش التدابير الاستباقية لـ«حكومة أبوظبي» للتحفيز وتحقيق استدامة الأعمال

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي النسخة الافتراضية الأولى من ملتقى «اقتصاد المستقبل» تحت شعار «اقتصاد أبوظبي: رؤية القادة لاستشراف المستقبل» بمشاركة 30 متحدثاً من القادة وكبار المسؤولين والخبراء ومستشاري الاقتصادي، وذلك بحضور أكثر من ألف مشارك من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم صاحبه معرض افتراضي شاركت فيه 80 جهة وشركة محلية من أبوظبي.

وناقش الملتقى تأثير السياسات والتدابير الوقائية الاستباقية التي نجحت حكومة إمارة أبوظبي في تنفيذها لتحفيز شركات القطاع الخاص وتحقيق استدامة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل تداعيات أزمة «كوفيد-19» التي أثّرت على المشهد الاقتصادي لدول العالم.

وألقى عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد كلمة رئيسية للملتقى قال فيها: «إن دولة الإمارات منذ نشأتها وهي دولة مستقبل تعمل على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة، وهو ما تترجمه المكانة المتقدمة التي تتمتع بها اليوم كوجهة إقليمية وعالمية للمال والأعمال والسياحة، ومكان مفضل للعيش».

وأضاف: «أن الأولويات الاقتصادية للدولة المرحلة المقبلة ترتكز على تحقيق أسرع تعافٍ اقتصادي واستعادة معدلات النمو وفق مسار تدريجي ومدروس للتحول نحو نموذج اقتصادي وتنموي مستدام قائم على الاستثمار في المعرفة والابتكار والإبداع، يؤسس ركائز الانتقال إلى دولة المستقبل ويعزز من مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية للعقول والمواهب».

وأوضح وزير الاقتصاد أنه لاستيفاء تلك الأهداف الطموحة يمكن تحديد 10 موجهات رئيسية تخدم هذا التوجه، تشمل: تطوير قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير شراكات تجارية جديدة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والعقول، مع العمل على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال بالدولة وخفض كلفة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة له، ورفع مستوى التنسيق والتكامل فيما بين الجهود الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتطوير سياسات اقتصادية مرنة، بما يخدم توجهات الدولة ويُسهم في إحداث التحولات المطلوبة في بيئة الاقتصاد ومناخ الأعمال والتجارة والاستثمار، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

من جانبه، قال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى: «اتخذت حكومة أبوظبي مجموعة من التدابير الاستباقية لتأمين القطاع الخاص قبل فترة طويلة من انتشار الجائحة من أبرزها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» وما تضمنه من حزمة مبادرات ومحفزات داعمة للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، بما يعزز من دورها كمحرك رئيس لمنظومة الاقتصاد المحلي للإمارة».

كما شارك الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، كمتحدث رئيسي في الحدث، حيث وجّه كلمة أكد فيها دور دائرة تنمية المجتمع في تحسين الخدمات الاجتماعية في أبوظبي لتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أهمية الوعي بالدور التكاملي بين القطاعين الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق رفاه مجتمع إمارة أبوظبي.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن 51% من اقتصاد أبوظبي يعتمد على القطاع النفطي و49% على القطاعات غير النفطية، لذلك تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تركيز خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية وخاصة القطاعات الاستراتيجية الواعدة كالصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار.

واستعرضت جلسة «خبرات أبوظبي» ضمن فعاليات الملتقى العديد من الأعمال التجارية والعوامل الحيوية التي تجعل من أبوظبي مدينة مثالية لإقامة والتوسع في الأعمال التجارية.

وشهدت جلسة «تسريع التحول الرقمي للاقتصاد وغرس ثقافة القيادة والابتكار بين الشباب» تسليط الضوء على المبادرات والتدابير التي اتخذتها حكومة إمارة أبوظبي والقطاع الخاص لتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد وغرس ثقافة الريادة والابتكار بين الشباب الإماراتي.

وتناولت جلسة «جاذبية المناطق الحرة في أبوظبي» كيف يمكن للمناطق الاقتصادية الخاصة أن تحفز النمو الاقتصادي وتساهم في تنويع الاقتصادات، وتحفيز الثورة الصناعية الرابعة.

وتمحورت جلسة «تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في أبوظبي» حول كيفية تقوية وتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في أبوظبي، وتطرقت جلسة «صنع في أبوظبي.. تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة» إلى التزامات الجهات الحكومية في أبوظبي والقطاع الخاص لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تمكينها من المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وعلى هامش الحدث شاركت 80 جهة وشركة مصنعة في إمارة أبوظبي في معرض «صنع في أبوظبي الافتراضي» الذي مثل منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الإمارة لعرض منتجاتها وخدماتها.

#بلا_حدود